«ببخشید کارت خوان مغازه اختلال دارد؛ می شود کارت به کارت کنید یا نقدی بپردازید؟» این قسمتی از گفت وگوی تکراری برخی فروشنده های مشهدی از سبزی فروشی و نانوایی بگیرید تا طلافروشی و… با مشتریانشان در هفته های اخیر است. این جملات را می گویند و با همه دردسرهایی که درست می کنند، درنهایت شماره کارت یک غریبه را به تو می دهند تا پول را به حساب او واریز کنی. اگر این موضوع فقط یک بار و در یک جا تکرار می شد، می توانستیم ماجرا را به گردن اتفاق و شانس بیندازیم، اما وقتی تبدیل به تجربه ای مشابه در بین تعدادی از شهروندان مشهدی می شود، دیگر پای بخت و اقبال وسط نیست. شاید شما هم در این روزها برای خرید یک قرص نان و نیم کیلو سبزی با این جمله ها روبه رو شده باشید و از شانس تا ضعف در سرعت اینترنت یا اختلال خطوط مخابراتی را جزو دلایل ردیف شده برای آن شنیده باشید، اما باید روی همه این دلایل خط بکشید. حالا اگر بپرسید پس علت تکرار این اختلال ها چیست، باید بگوییم فرار مالیاتی.
اختلال یا خرابی دستگاه کارت خوان، بهانه ای است برای آن دسته از صاحبان مشاغل که بعد از اجرایی شدن قانون لزوم اتصال دستگاه کارت خوان به سازمان مالیاتی، نمی خواهند حساب دخل وخرجشان برای سازمان روشن شود و میزان تراکنش های دستگاهشان افزایش بیابد. این افراد گرچه زمان را برای متصل نکردن دستگاه کارت خوان خود به پرونده مالیاتی کش دادند، بالاخره مهلتشان در ۳۰بهمن به پایان رسید و برای جلوگیری از غیرفعال شدن کارت خوان خود، مجبور به اتصال آن به پرونده مالیاتی شان شدند.
فرار مالیاتی؛ از طلافروشی تا سبزی فروشی
««مبارک باشد! اگر لطف کنید مبلغ را کارت به کارت کنید، ممنون می شوم؛ چون دستگاه کارت خوان ما کمی مشکل دارد.» صاحب طلافروشی همان طور که این جمله ها از دهانش خارج می شود، سریع روی یک تکه کاغذ مبلغ و شماره کارتی را به اسم یک خانم می نویسد و به دستم می دهد و می گوید: «داخل پاساژ یک دستگاه خودپرداز هست. اصلا لازم نیست بیرون بروید؛ همین جا کارت به کارت کنید.» این ماجرا را آقای مهدوی برای ما تعریف می کند و ادامه می دهد: وقتی به سراغ دستگاه رفتم، چهار یا پنج نفر دیگر هم که از طلافروشی های همان پاساژ خرید کرده بودند، برای انتقال وجه در صف بودند. اول فکر کردم شاید همه دستگاه های پاساژ مشکل دارند اما وقتی یکی از رفقای صاحب مغازه با همان کارت خوان، موجودی کارتش را بررسی کرد، فهمیدم که مشکل جای دیگری است.
«فقط یک نانوایی آن اطراف وجود دارد که آن هم از یک ساعت هایی به بعد دیگر کارت قبول نمی کند و می گوید که دستگاهش مشکل دارد؛ برای همین یا باید پول نقد داشته باشیم یا با موبایل کارت به کارت کنیم.» این تجربه را خانم هاشمی با ما درمیان می گذارد و می گوید: برای خرید دو عدد نان کلی به دردسر افتادم؛ چون نه پول نقد داشتم، نه نرم افزار بانکی برای انتقال پول.
شاید بپرسید چرا این نانوایی از یک ساعتی به بعد دیگر کارت قبول نمی کند، باید بگوییم او می خواهد تعداد و مبلغ تراکنش های روزانه خود را با عددی که قبلا در اظهارنامه مالیاتی خویش ثبت کرده است، برابر نگاه دارد؛ به همین دلیل برای خودش سقف تراکنش روزانه درنظر می گیرد و با رسیدن به این سقف، دیگر تراکنشی را قبول نمی کند.
تجربه آقای محمدی از سبزی فروش محله شان هم جالب است. او می گوید: این آقای سبزی فروش شماره کارت خود را بزرگ روی یک بنر در پشت دخلش نوشته و نصب کرده و کلا بی خیال دستگاه کارت خوان شده است.
او یک تجربه دیگر هم در هنگام خرید لباس دارد که مغازه دار از او خواهش کرده است مبلغ را برایش کارت به کارت کند و صادقانه گفته است که دلیلش فرار از پرداخت مالیات است.
خانم خزاعی از یک فروشنده کالای پزشکی برایمان می گوید که از همه بیماران یا همراهانی که برای خرید وسایلی مانند پلاتین یا پیچ ومهره به او مراجعه می کردند، به بهانه وجود مشکل در کارت خوان، درخواست وجه نقد می کرده است.
تعداد کلمه هایی که می تواند در این صفحه بین ما و شما ردوبدل شود محدود است، اما ماجراهایی که افراد مختلف در این زمینه برایمان تعریف کردند، بیشتر از این ها بود. از خرابی و نبود دستگاه کارت خوان در کبابی و تعمیرگاه ماشین بگیرید تا دفتر تبلیغاتی، وانت میوه فروشی و… گوشه ای از این ماجراها بود. بعضی ها هم هنوز تجربه ای در این زمینه نداشتند، اما یکی از تجربه هایی که از زبان خیلی ها شنیده شد، قصه تکراری نبودِ کارت خوان در مطب برخی پزشکان و درخواست پرداخت وجه نقد یا واریز به حساب های متفرقه از بیماران بود. حالا انگار برخی صاحبان مشاغل دیگر نیز به این جمع اضافه شده اند و شاید اگر این موضوع ادامه پیدا کند، دوباره باید در جیبمان پول نقد بگذاریم.
ماجرای کارت خوان و مالیات
«قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان» مهر۱۳۹۸ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، اما مانند خیلی از قوانین دیگر به دلایل مختلف در چند سال گذشته اجرا نشد. خلاصه اینکه سازمان امورمالیاتی امسال اعلام کرد که در راستای اجرای این قانون، همه دارندگان کارت خوان باید هرچه سریع تر برای الصاق آن به پرونده های مالیاتی قبلی یا تشکیل پرونده مالیاتی جدید اقدام کنند. مهلت انجام این کار هم بعد از یک بار تمدید به پایان بهمن رسید.
از همان ابتدا حرف وحدیث درباره اجرای این قانون، زیاد بود و سوال های بسیاری برای کسانی که با آن درگیرند، پیش آمد. براساس این قانون، خیلی ها تصور می کنند قرار است از تراکنش های دستگاه پز آن ها مالیات دریافت شود، اما درحقیقت کسانی که دارای مشاغل خاصی هستند و اظهارنامه مالیاتی ارائه می دهند، نیازی به پرداخت مالیات جداگانه بر روی دستگاه کارت خوان خود ندارند. این یعنی قرار نیست دستگاه های کارت خوان یا تراکنش های بانکی، مبنای دریافت مالیات باشد.
شاید بپرسید پس چرا برخی صاحبان دستگاه های کارت خوان از انجام تراکنش، فراری هستند. فرار از شفافیت در حساب وکتاب ها، جواب این سوال است.
درحقیقت شفاف سازی و نظم بخشی به اقتصاد، مبارزه با فرار مالیاتی و شناسایی مودیان جدید، اهداف اصلی اجرای این طرح است. گردش مالی که از ورودی دستگاه کارت خوان در حساب بانکی صاحبان مشاغل ایجاد می شود، یکی از عوامل نشان دهنده معاملات درآمدی آن هاست. وقتی تراکنش های مربوط به دستگاه کارت خوان فرد برای سازمان مالیاتی روشن باشد، او نمی تواند میزان درآمد خود را کمتر نشان دهد. اما آیا این قانون به تنهایی می تواند از فرار مالیاتی جلوگیری کند؟
مهندسی حساب کارت خوان
اجرای این قانون به ایجاد شفافیت و تنگ شدن حلقه برای کسانی که از پرداخت مالیات فراری هستند منتهی می شود، اما حتما شنیده اید که متخلفان همیشه برای پیشروی در فعالیت های خود، سعی می کنند یک قدم از قانون جلوتر باشند.
کنترل میزان تراکنش های انجام شده با دستگاه کارت خوان، یکی از راه های دور زدن این قانون است. همان طور که گفتیم، برخی فروشندگان شماره کارت فرد دیگری را برای واریز پول می دهند و شاید اگر پول نقد هم بگیرند، آن را به حساب شخص سومی واریز کنند. حتی برخی صاحبان مشاغل برای دور زدن قانون و فرار از پرداخت مالیات، حساب افراد دیگر را اجاره می کنند.
حالا کسانی که پول این افراد وارد حسابشان می شود، بد نیست بدانند شاید به این زودی ها برایشان مشکلی ایجاد نشود اما اگر گردش مالی حسابشان به طور غیرمنتظره ای افزایش یابد، سازمان مالیاتی به سراغشان خواهد آمد و اگر نتوانند ثابت کنند که این ورودی ها ربطی به درآمدشان نداشته است، مالیات و جریمه آن از جیبشان خواهد رفت.
باتوجه به این نوع فرار مالیاتی و ایجاد دردسر برای مشتریان، سازمان امورمالیاتی و مسئولان دستگاه های مرتبط باید برای رفع این مشکل، تدبیر جدیدی بیندیشند.
جریمه ۳۰درصدی بدون بخشش
همچنین مدیرکل امورمالیاتی خراسان رضوی در این باره به شهرآرا می گوید: آن دسته از واحدهایی که اظهارنامه مالیاتی را به طور شفاف ارائه نمی کنند و در ازای خدمات و فروش از مشتریان درخواست انجام کارت به کارت می کنند، جریمه ۳۰درصدی بدون بخشش پرداخت خواهند کرد.
احمدرضا مدبرنیا می افزاید: این دیدگاه که سازمان مالیاتی بدون رسیدگی و فقط براساس تعداد و مبلغ تراکنش، مالیات دریافت می کند و افراد می توانند از طریق غیرفعال کردن دستگاه های کارت خوان یا متصل نکردن آن به پرونده های مالیاتی یا کاهش تعداد تراکنش ها از طریق درخواست پول نقد و کارت به کارت قانون را دور بزنند، صحیح نیست. همین امر موجب بروز شائبه هایی می شود که پرداخت ها در محل دیگری انجام می شود که در این صورت، سازمان جریمه های سختی برای این عده از افراد درنظر می گیرد.
او تاکید می کند: درحقیقت سازمان مالیاتی امکان دسترسی به اطلاعات تمام حساب های بانکی اشخاص را دارد و براساس اولویت مبالغ سنگین، نوع فعالیت و… این حساب ها را در دستور بررسی قرار خواهد داد. همچنین کسانی که حساب های خود را دردسترس دیگران قرار می دهند، باید بدانند اگر میزان تراکنش های حسابشان نسبت به قبل افزایش داشته باشد، حتما حساب آن ها بررسی می شود و درصورتی که نتوانند ثابت کنند که این مبالغ مربوط به آن ها نبوده است، باید مالیاتش را بپردازند.
منبع :شهرآرا
