هفتم اسفند ماه هر سال یادآور تاریخ و سرآغازی مهم در تقویم جامعه حقوقی ایران است. بسیاری این روز را با نام روز «وکیل» گرامی می‌دارند. اما در واقع این روز از جهت دیگری در تقویم ماندگار شده است. حدود هفتاد سال قبل در همین تاریخ «لایحه استقلال کانون وکلا» در ۲۳ ماده توسط دکتر مصدق، نخست‌وزیر وقت تنظیم و به محاکم قضایی ابلاغ و تصویب شد.
در رابطه با لزوم استقلال وکیل در مقام دفاع از شهروند و کانون وکلا، دلایل متعددی مطرح می‌شود. بسیاری اهمیت استقلال وکیل را در این می‌دانند که وکیل به عنوان مدافع حقوق افراد باید آزاد باشد و بدون هیچ گونه پاسخگویی به حاکمیت و دیگر نهادهای حاکمیتی وظیفه خود را انجام دهد و عده‌ای نیز میزان استقلال وکیل از حاکمیت و نهادهای حاکمیتی هر کشور را معیار پیشرفت و توسعه آن کشور می‌دانند.
در ایران اخیرا این مسئله تبدیل به معضل بزرگی برای جامعه وکلا شده است؛ چراکه جامعه وکلا برخی از مفاد آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا که توسط دادگستری به تصویب رسیده است را در تضاد با استقلال این نهاد مهم می‌داند و معتقد است که این آیین‌نامه استقلال کانون وکلا را مخدوش می‌سازد و در نتیجه باعث می‌شود که وکیل نتواند آن طور که باید به دفاع از حقوق شهروندان بپردازد.
دکتر عباس شیخ‌الاسلامی، وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد مشهد در خصوص ضرورت وجود استقلال برای کانون وکلا، به ایسنا گفت: کانون وکلا در کشورهای دیگر و در تمام دنیا یک نهاد خصوصی است که یک وظیفه عمومی را به عهده گرفته است. بنابراین به دلایل متعدد نباید این نهاد زیرمجموعه قوه قضائیه یا دادگستری یا دیگر نهادها باشد.
این حقوقدان در خصوص دلایل وجود استقلال برای کانون وکلا در کشورهای مختلف بیان کرد: یکی از این دلایل این است که سیاست‌های کلی موجود در تمام دنیا در راستای کوچک‌سازی دولت است و اثبات شده است که هرچه دولت بزرگتر باشد، کارایی کمتری دارد. بر اساس تجربه بشری، در حوزه عدالت نیز لزوم برون‌سپاری وظایفی به نهادهایی مانند کانون وکلا و دفاتر اسناد رسمی ثابت شده است و باید صورت بگیرد و تقویت شود تا یک قوه قضائیه کوچک و کارآمد داشته باشیم که وظیفه آن تنها قضاوت و نظارت‌هایی باشد که برای آن تعریف شده است. اگر قوه قضائیه عهده‌دار وظایف وکالتی نیز باشد، خلاف سیاست برون‌سپاری است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه وکالت و قضاوت با یکدیگر جمع نمی‌شوند، عنوان کرد: معمولا وکلا در طرف دیگر پرونده به عنوان وکیل متهم، خواهان یا خوانده قرار دارند. بنابراین باید در دفاع و نطق خودشان استقلال داشته باشند و ترس عدم تمدید یا ابطال پروانه را نداشته باشند. بنابراین همان طور که نهاد قضاوت مستقل است و قاضی مستقل از دولت و حکومت است، وکیل نیز باید بدون ترس از نهاد دیگری به دفاع از متهم یا موکل خود بپردازد.
شیخ‌الاسلامی اضافه کرد: دلیل دوم برای استقلال کانون وکلا این است که گاهی وکلا می‌خواهند در جرایم سیاسی از متهمین دفاع کنند یا اینکه در پرونده‌ها خواهان این هستند که به نقد قاضی و شیوه قضایی بپردازند و این امر باید بدون ترس و دلهره انجام شود.
وی ادامه داد: دلیل سوم برای استقلال کانون وکلا این است که اگر خود کانون وکلا بحث دموکراسی را رعایت کند و در درون نهاد خود، انتخابات داشته باشند و خود متکلف امور باشد، کارش را بدون تحمیل هزینه‌ای برای دولت و قوه قضائیه بهتر پیش خواهد برد. کانون وکلا یک نهاد صنفی مانند سازمان نظام پزشکی است و باید استقلال داشته باشد. تجربه بشری نیز ثابت کرده است که استقلال این نهادها باعث افزایش کارآمدی‌شان می‌شود تا اینکه زیرمجموعه نهادی باشند و اوامر آن را اجرا کنند.
این وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه در حال حاضر نهاد کانون وکلا مستقل است و دارای انتخابات و دادگاه و ارکانی است که به خوبی امورات کانون وکلا را به پیش می‌برند، اظهار کرد: این اتفاق چه ضرری دارد که ما درصدد این هستیم این استقلال را بگیریم و این نهاد را وابسته به نهادی دیگر مانند قوه قضائیه یا دادگستری کنیم؟
شیخ‌الاسلامی با اشاره به تصویب لایحه استقلال کانون وکلا در پنجم اسفندماه ۱۳۳۳ توسط دکتر مصدق به عنوان یک حقوقدان، بیان کرد: کانون وکلا از آن سال در حال ارائه خدمات است. امام خمینی نیز در یک سخنرانی تاکید کردند که ما به کانون وکلای مستقلی نیازمند هستیم. کانون وکلا به مثابه مطبوعات است. اگر قرار باشد که از جایی دستور بگیرد، آزادی خود را از دست می‌دهد و آسیب می‌بیند.
این حقوقدان ضمن اشاره به حق دسترسی به وکیل به عنوان حقی که در قانون اساسی ذکر شده است، عنوان کرد: نکته دیگر این است که در قانون اساسی، وکالت در ذیل حقوق ملت آورده شده است. یعنی حقی برای ملت است و مردم باید وکیل مستقل داشته باشند. اگر قرار باشد که نهاد وکالت وابسته به نهاد دیگری باشد، باعث تضییع حقوق ملت می‌شود و همچنین اعتماد مردم نسبت به وکلا از بین می‌رود. عدم وابستگی کانون وکلا باعث می‌شود وکیل تنها منفعت مردم را در نظر بگیرد. اگر وکلا مستقل باشند و قانون مستقلی وجود داشته باشد، می‌تواند این حق ملت را بهتر و قوی‌تر تضمین کند.
شیخ‌الاسلامی بیان کرد: در ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلا، آیین‌نامه اصلاحیه لایحه استقلال کانون وکلا پیش‌بینی شده است و باید آیین‌نامه‌ای توسط کانون وکلا تنظیم شود و وزارت دادگستری آن را تصویب کند. در حال حاضر اختلاف ایجاد شده در این آیین‌نامه که توسط دادگستری تصویب شده است، از این جهت است که پیشنهادات کانون وکلا در آن لحاظ نشده است. البته در ۸۰ درصد مفاد آیین‌نامه، کانون وکلا با قوه قضائیه به توافق رسیدند و تنها در ۲۰ درصد این آیین‌نامه اختلاف وجود دارد که این ۲۰ درصد شامل مواردی است که استقلال کانون وکلا را مخدوش می‌سازد.
عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد مشهد ادامه داد: یکی از این موارد مورد اختلاف این است که قوه قضائیه هر وقت که بخواهد می‌تواند صلاحیت اعضاء هیات مدیره را رد کند. این در حالی است که این افراد به عنوان افرادی دارای صلاحیت و زیر نظر قوه قضائیه در انتخابات شرکت می‌کنند. موارد این چنینی وجود دارد که قاطبه وکلا عقیده دارند استقلال کانون مخدوش می‌شود و باید این آیین‌نامه اصلاح شود. امیدواریم که این مسائل و مشکلات حل شود و با کمک یکدیگر این آیین‌نامه مورد اصلاح قرار گیرد.
این وکیل پایه یک دادگستری اضافه کرد: در حال حاضر این آیین‌نامه توسط دادگستری تصویب شده است، اما اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا تصمیم گرفته است که این آیین‌نامه را اجرا نکند تا آن ۲۰ درصد اختلاف برطرف شود. در حال حاضر مذاکرات در حال انجام است و ما امیدواریم با اهتمام رؤسای کانون و سعه صدر قوه قضائیه موارد اختلافی اصلاح شود.
وجود نهادهای مدنی مستقل همواره راهی برای برقراری دموکراسی در حکومت‌ها بوده است. کانون وکلا به عنوان یکی از نهادهای مستقل در ایران همواره به دفاع از حقوق شهروندان پرداخته است و لزوم استقلال این نهاد مدنی بر کسی پوشیده نیست. به گفته سایر حقوقدانان، تبعات نامطلوب سیاسی در داخل و خارج، تاثیر منفی آن بر اعتبار آرای قضایی دادگاه‌های ایران در سطح بین‌الملل، سلب عضویت کانون‌های وکلای دادگستری ایران در کانون بین‌المللی وکلا و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در داخل کشور از آثار نامطلوب از بین رفتن استقلال کانون وکلاست.
منبع :ایسنا
