رئیس اتاق ایران : دعوت از فعالان بخش خصوصی برای حضور در جلسات کارشناسی دولت بیشتر نمایشی است
اولین جلسه رسمی دوره نهم هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران روز گذشته با حضور اعضای این هیئت از سراسر کشور، در مشهد مقدس برگزار شد تا ضمن قرائت پیمان‌نامه درباره صدور بیانیه اتاق در خصوص سیاست‌های ارز ترجیحی (دلار ۴۲۰۰ تومان)، تعداد کمیسیون‌های اتاق و رسیدگی به‌صورت وضعیت مالی اتاق در سال گذشته از اعضای اتاق اخذ رأی شود. از نکات مهم این جلسه، انتشار گزارش اتاق ایران درباره ارزیابی سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی دولت بود که بر اساس آن اعلام شد : با اجرای سیاست ارز ترجیحی (دلار ۴۲۰۰ تومانی)، دهک دهم اقتصادی کشور که مرفه‌ترین قشر جامعه هستند مصرف بالاتری نسبت به دیگر دهک‌ها دارند و چهار برابر دهک اول اقتصادی کشور منتفع شدند.
ریشه همه مشکلات در رانت جویی‌های ضد تولید است
به گزارش خراسان رضوی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این همایش گفت: ریشه همه مشکلات، رویه‌ها و رانت جویی‌های ضد تولید در کشور است لذا اولین مطالبه اتاق بازرگانی از حاکمیت در دوره نهم، شفاف‌سازی و مبارزه با فساد است؛ زیرا هر سیاستی در بستر فسادآلود می‌تواند به ضد خودش تبدیل شود و کارکرد اصلی اش را از دست بدهد. «غلامحسین شافعی» افزود: نخستین مطالبه اتاق ایران به‌عنوان نماینده بخش خصوصی، مبارزه جدی با رویه‌های فساد و شفاف‌سازی توزیع منابع بانکی، واگذاری اموال دولت، مزایده‌ها و مناقصه‌ها و تخصیص منابع ارزی است. این مطالبه نیز از درون خود اتاق‌های بازرگانی کشور آغاز می‌شود.
هزینه های هنگفت آزمون و خطا
وی بابیان این که برخی سیاست گذاری‌ها در دو سال اخیر برای حل مسائل و مشکلات بر اساس آزمون و خطا بوده است، تصریح کرد: این رویه هزینه‌های هنگفتی بر دوش تولیدکنندگان و به خصوص قشر آسیب‌پذیر جامعه گذاشته است. رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: غالب رویکردها درگذشته ضد تولید و به نفع فعالیت‌های رانتی و غیر مولد بوده و مطالبه جدی ما به‌عنوان بخش خصوصی، حمایت از بخش‌های مولد و تولید محور اقتصاد کشور است.
در دقیقه ۹۰ از ما نظرخواهی می‌کنند
وی مطالبه جدی اتاق بازرگانی را اجرای صحیح قانون بهبود کسب‌وکار اعلام کرد و افزود: انتظار می‌رود دولت در تدوین قوانین و آیین‌نامه ها، نظرات اتاق ایران و تشکل‌های بخش خصوصی را به‌موقع و در زمان مناسب بپرسد تا بخش خصوصی نیز زمان کافی برای ارائه نظرات کارشناسی داشته باشد. شافعی تصریح کرد: دولت در اکثر موارد برای تصمیم‌گیری، در دقیقه ۹۰ از اتاق بازرگانی نظرخواهی می‌کند که در چنین شرایطی زمان کافی برای بررسی کارشناسی توسط اعضای اتاق وجود ندارد. شافعی افزود: دولت مدعی است فعالان بخش خصوصی در جلسات کارشناسی آنان حضور داشته اند اما این‌گونه نیست و در واقع حضور بخش خصوصی در این جلسات بیشتر نمایشی است.
اولویت ها برای گذر از شرایط تحریم
وی توسعه صادرات و روابط خارجی با اولویت کشورهای همسایه و منطقه در راستای گذر از شرایط تحریم را از دیگر برنامه‌های دارای اولویت این نهاد در دوره جدید دانست و گفت: اختصاص مشوق‌های صادراتی، رفع موانع خودساخته و بازاریابی تشکل‌های بخش خصوصی در کشورهای هدف از مهم‌ترین اولویت‌های اتاق بازرگانی ایران در دوره نهم است. رئیس هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران، شعار دوره نهم اتاق را «اتاق شاخص و تصمیم‌ساز است» اعلام کرد و گفت: اتاق ایران به دنبال شفاف‌سازی، آینده‌نگری، خرد جمعی، صراحت بیان و توجه به مسئولیت‌های اجتماعی است.در این جلسه همچنین سرپرست معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی به ارائه گزارشی درباره کارآمدی سیاست‌های ارز ترجیحی از دیدگاه بخش خصوصی پرداخت و اظهار کرد: دولت در اجرای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی، سال گذشته ۱۴ میلیارد دلار هزینه کرده که معادل کل صادرات پتروشیمی و ۷۰ درصد صادرات صنعتی کشور است. «منیره امیرخانلو» افزود: یکی از اهداف سیاست‌گذار از اجرای سیاست پرداخت ارز ترجیحی کنترل تورم بوده اما گزارش‌های بانک مرکزی در خصوص تورم، بیانگر شکست خوردن این سیاست‌ها بوده است، درعین‌حال برآوردهای مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی نشان می‌دهد تورم در کالاهای اساسی حدود ۵۳ درصد بوده است.
دهک مرفه جامعه ۴ برابر دهک پایین جامعه از ارز ۴۲۰۰ تومانی منتفع شد
وی گفت: یارانه ارزی ۱۴ میلیارد دلاری دولت برای کالاهای اساسی، مربوط به تمام جامعه هدف در کشور بود اما دهک دهم اقتصادی کشور که مرفه‌ترین قشر جامعه هستند، مصرف بالاتری نسبت به دیگر دهک‌ها داشته و چهار برابر دهک اول اقتصادی کشور از اجرای سیاست ارز ترجیحی (دلار ۴۲۰۰ تومانی) منتفع شدند. سرپرست معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی ایران افزود: بر اساس برآورد مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی تنها در ماه‌های خرداد، تیر و مرداد سال گذشته بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان پول تحت تأثیر چند نرخی بودن ارز به جامعه تزریق‌شده که ۱۱۳ درصد بیشتر از کل اعتبارات عمرانی کشور است.
وی ادامه داد: تحت تأثیر اجرای سیاست ارز ترجیحی و به وجود آمدن رانت، میزان ثبت سفارش برای واردات کالاهای اساسی در ۹ ماه اول سال گذشته نسبت به مدت مشابه ۵۰ درصد افزایش داشته است. از سویی بر اساس برآوردها، تفاوت قیمتی در نرخ وارداتی کالاهای اساسی مانند برنج، چای، گوشت قرمز، حبوبات و کره با نرخ توزیعی آن در خرده‌فروشی‌های کشور بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد. در برخی کالاها مانند گوشت گوساله به ۵۰۰ درصد افزایش قیمت بین واردات تا توزیع در خرده‌فروشی‌ها می‌رسیم. امیرخانلو با بیان این که دولت تحت تأثیر کسری بودجه در تأمین ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی با مشکل مواجه است، تصریح کرد: درمجموع سیاست‌های ارزی باید از سیاست‌های حمایتی دولت جدا شود.
بیانیه‌ای که تصویب شد اما منتشر نشد
در ادامه بنا شد بیانیه اتاق بازرگانی درباره سیاست‌های ارز ترجیحی دولت پس از اخذ رأی مثبت از مجمع نمایندگان به اطلاع عموم برسد اما به دلیل ایرادهای برخی اعضای مجمع به بعضی مفاد و بندهای این بیانیه، قرار شد بعد از اصلاح این بندها بیانیه منتشر شود. اعضای مجمع نمایندگان اتاق بازرگانی نیز با شرط اصلاح برخی موارد و بندها به بیانیه رأی مثبت دادند.در این جلسه همچنین صورت‌وضعیت مالی اتاق بازرگانی در سال ۹۷ توسط حسابرس قرائت شد و در پایان بعد از ارائه برخی توضیحات اعضای هیئت‌رئیسه اتاق در این خصوص، مجمع نمایندگان اتاق بازرگانی کشور به این گزارش رأی مثبت داد. علاوه بر این، تعداد و اسامی کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی نیز به رأی گذاشته شد که این دستور کار نیز درنهایت به تصویب اعضای مجمع اتاق ایران رسید.
در حاشیه
* نکته جالب در این همایش این بود که تمام اعضای مجمع نمایندگان اتاق بازرگانی کشور در این گردهمایی مانند هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی پیمان‌نامه‌ای را قرائت کردند.
* استفاده از شیوه رای گیری الکترونیک برای مصوبات این گردهمایی نیز از نکات قابل توجه بود.
ریشه همه مشکلات در رانت جویی‌های ضد تولید است
به گزارش خراسان رضوی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این همایش گفت: ریشه همه مشکلات، رویه‌ها و رانت جویی‌های ضد تولید در کشور است لذا اولین مطالبه اتاق بازرگانی از حاکمیت در دوره نهم، شفاف‌سازی و مبارزه با فساد است؛ زیرا هر سیاستی در بستر فسادآلود می‌تواند به ضد خودش تبدیل شود و کارکرد اصلی اش را از دست بدهد. «غلامحسین شافعی» افزود: نخستین مطالبه اتاق ایران به‌عنوان نماینده بخش خصوصی، مبارزه جدی با رویه‌های فساد و شفاف‌سازی توزیع منابع بانکی، واگذاری اموال دولت، مزایده‌ها و مناقصه‌ها و تخصیص منابع ارزی است. این مطالبه نیز از درون خود اتاق‌های بازرگانی کشور آغاز می‌شود.
هزینه های هنگفت آزمون و خطا
وی بابیان این که برخی سیاست گذاری‌ها در دو سال اخیر برای حل مسائل و مشکلات بر اساس آزمون و خطا بوده است، تصریح کرد: این رویه هزینه‌های هنگفتی بر دوش تولیدکنندگان و به خصوص قشر آسیب‌پذیر جامعه گذاشته است. رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: غالب رویکردها درگذشته ضد تولید و به نفع فعالیت‌های رانتی و غیر مولد بوده و مطالبه جدی ما به‌عنوان بخش خصوصی، حمایت از بخش‌های مولد و تولید محور اقتصاد کشور است.
در دقیقه ۹۰ از ما نظرخواهی می‌کنند
وی مطالبه جدی اتاق بازرگانی را اجرای صحیح قانون بهبود کسب‌وکار اعلام کرد و افزود: انتظار می‌رود دولت در تدوین قوانین و آیین‌نامه ها، نظرات اتاق ایران و تشکل‌های بخش خصوصی را به‌موقع و در زمان مناسب بپرسد تا بخش خصوصی نیز زمان کافی برای ارائه نظرات کارشناسی داشته باشد. شافعی تصریح کرد: دولت در اکثر موارد برای تصمیم‌گیری، در دقیقه ۹۰ از اتاق بازرگانی نظرخواهی می‌کند که در چنین شرایطی زمان کافی برای بررسی کارشناسی توسط اعضای اتاق وجود ندارد. شافعی افزود: دولت مدعی است فعالان بخش خصوصی در جلسات کارشناسی آنان حضور داشته اند اما این‌گونه نیست و در واقع حضور بخش خصوصی در این جلسات بیشتر نمایشی است.
اولویت ها برای گذر از شرایط تحریم
وی توسعه صادرات و روابط خارجی با اولویت کشورهای همسایه و منطقه در راستای گذر از شرایط تحریم را از دیگر برنامه‌های دارای اولویت این نهاد در دوره جدید دانست و گفت: اختصاص مشوق‌های صادراتی، رفع موانع خودساخته و بازاریابی تشکل‌های بخش خصوصی در کشورهای هدف از مهم‌ترین اولویت‌های اتاق بازرگانی ایران در دوره نهم است. رئیس هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران، شعار دوره نهم اتاق را «اتاق شاخص و تصمیم‌ساز است» اعلام کرد و گفت: اتاق ایران به دنبال شفاف‌سازی، آینده‌نگری، خرد جمعی، صراحت بیان و توجه به مسئولیت‌های اجتماعی است.در این جلسه همچنین سرپرست معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی به ارائه گزارشی درباره کارآمدی سیاست‌های ارز ترجیحی از دیدگاه بخش خصوصی پرداخت و اظهار کرد: دولت در اجرای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی، سال گذشته ۱۴ میلیارد دلار هزینه کرده که معادل کل صادرات پتروشیمی و ۷۰ درصد صادرات صنعتی کشور است. «منیره امیرخانلو» افزود: یکی از اهداف سیاست‌گذار از اجرای سیاست پرداخت ارز ترجیحی کنترل تورم بوده اما گزارش‌های بانک مرکزی در خصوص تورم، بیانگر شکست خوردن این سیاست‌ها بوده است، درعین‌حال برآوردهای مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی نشان می‌دهد تورم در کالاهای اساسی حدود ۵۳ درصد بوده است.
دهک مرفه جامعه ۴ برابر دهک پایین جامعه از ارز ۴۲۰۰ تومانی منتفع شد
وی گفت: یارانه ارزی ۱۴ میلیارد دلاری دولت برای کالاهای اساسی، مربوط به تمام جامعه هدف در کشور بود اما دهک دهم اقتصادی کشور که مرفه‌ترین قشر جامعه هستند، مصرف بالاتری نسبت به دیگر دهک‌ها داشته و چهار برابر دهک اول اقتصادی کشور از اجرای سیاست ارز ترجیحی (دلار ۴۲۰۰ تومانی) منتفع شدند. سرپرست معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی ایران افزود: بر اساس برآورد مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی تنها در ماه‌های خرداد، تیر و مرداد سال گذشته بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان پول تحت تأثیر چند نرخی بودن ارز به جامعه تزریق‌شده که ۱۱۳ درصد بیشتر از کل اعتبارات عمرانی کشور است.
وی ادامه داد: تحت تأثیر اجرای سیاست ارز ترجیحی و به وجود آمدن رانت، میزان ثبت سفارش برای واردات کالاهای اساسی در ۹ ماه اول سال گذشته نسبت به مدت مشابه ۵۰ درصد افزایش داشته است. از سویی بر اساس برآوردها، تفاوت قیمتی در نرخ وارداتی کالاهای اساسی مانند برنج، چای، گوشت قرمز، حبوبات و کره با نرخ توزیعی آن در خرده‌فروشی‌های کشور بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد. در برخی کالاها مانند گوشت گوساله به ۵۰۰ درصد افزایش قیمت بین واردات تا توزیع در خرده‌فروشی‌ها می‌رسیم. امیرخانلو با بیان این که دولت تحت تأثیر کسری بودجه در تأمین ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی با مشکل مواجه است، تصریح کرد: درمجموع سیاست‌های ارزی باید از سیاست‌های حمایتی دولت جدا شود.
بیانیه‌ای که تصویب شد اما منتشر نشد
در ادامه بنا شد بیانیه اتاق بازرگانی درباره سیاست‌های ارز ترجیحی دولت پس از اخذ رأی مثبت از مجمع نمایندگان به اطلاع عموم برسد اما به دلیل ایرادهای برخی اعضای مجمع به بعضی مفاد و بندهای این بیانیه، قرار شد بعد از اصلاح این بندها بیانیه منتشر شود. اعضای مجمع نمایندگان اتاق بازرگانی نیز با شرط اصلاح برخی موارد و بندها به بیانیه رأی مثبت دادند.در این جلسه همچنین صورت‌وضعیت مالی اتاق بازرگانی در سال ۹۷ توسط حسابرس قرائت شد و در پایان بعد از ارائه برخی توضیحات اعضای هیئت‌رئیسه اتاق در این خصوص، مجمع نمایندگان اتاق بازرگانی کشور به این گزارش رأی مثبت داد. علاوه بر این، تعداد و اسامی کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی نیز به رأی گذاشته شد که این دستور کار نیز درنهایت به تصویب اعضای مجمع اتاق ایران رسید.
در حاشیه
* نکته جالب در این همایش این بود که تمام اعضای مجمع نمایندگان اتاق بازرگانی کشور در این گردهمایی مانند هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی پیمان‌نامه‌ای را قرائت کردند.
* استفاده از شیوه رای گیری الکترونیک برای مصوبات این گردهمایی نیز از نکات قابل توجه بود.
منبع : روزنامه خراسان
