بازی نرخ ارز در سال ٩٧ را که یادتان هست. قیمت کاذب آن با بازارهای اصلی اقتصاد، همچنین هزینه‌های زندگی خانوارهای شهری و روستایی کاری کرد که بعید است به این زودی‌ها بشود تبعاتش -به‌ویژه روی نرخ تورم- را جمع‌وجور کرد.
بر اساس گزارش مرکز آمار، خانوارهای کشور به طور میانگین ۴٧.۵ درصد بیش از اسفند ٩۶ برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان هزینه کردند.
خیلی‌ها در مورد دلایل آنچه گذشت، اظهار‌نظر کرده‌اند، با‌این‌‌‌حال بسیاری از این تحلیل‌ها را به دلایلی چند، نمی‌شود پذیرفت. برخی به شائبه‌های سیاسی آلوده‌اند و برخی دیگر به اتفاقات سریالی پارسال، نگاهی تک‌بعدی دارند. با‌این‌حساب، همچنان جای پاسخ به چرایی اتفاق‌های سال ٩٧ در ذهن، خالی است. آیا بازار ارز و به تبع آن بازارهای کالایی و خدمات، در سال پیش رو رنگ آرامش را خواهند دید؟ آیا وقت فروش برای صاحبان دلارهای خانگی فرا رسیده است یا همچنان ریسک نگهداری از آن را می‌پذیرند؟
اگر شما هم با این دست سؤال‌ها مواجه هستید، با خواندن این گزارش به پرسش‌هایتان پاسخ دهید.
آغاز یک دومینو
بسیاری از تحلیلگران، چه آن‌ها که درس اقتصاد را در دانشگاه خوانده‌اند، چه ریش‌سپیدهایی که اقتصاد را عملی یاد گرفته‌اند، معتقدند ریشه نوسانات ارزی سال ٩٧ را باید در سال ٩۶ جست‌و‌جو کرد.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی، روی ریشه داخلی ماجرا انگشت می‌گذارد و صدور بخش‌نامه کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی -مورخ یازدهم شهریور ٩۶- را جرقه افزایش قیمت ارز، دارایی‌ها، کالاها و خدمات می‌داند.
محمدحسین روشنک، سیاست انبساطی بانک مرکزی را نقد می‌کند و می‌گوید: آقایانِ تصمیم‌گیرنده می‌خواستند با این بخش‌نامه، معتاد چهل‌ساله نظام بانکی را که به بهره بالای سپرده‌ها و تسهیلات عادت کرده بود، ترک بدهند، غافل از اینکه چنین تصمیمات خلق‌الساعه‌ای حال معتاد را بدتر می‌کند.
به زعم وی با این بخش‌نامه، دیگر سپرده‌گذاری در بانک برای مردم سودآوری سابق را نداشت. بسترهای جذب نقدینگی هم فراهم نبود. در نتیجه سرمایه‌ها به بازار ارز، سکه و غیره سرازیر و به تدریج زمام کار از دست دولت خارج شد.
در نیمه دوم سال ٩۶ بانک مرکزی برای جذب نقدینگی و کنترل بازار ارز، چند راهکار اتخاذ کرد. پیش‌فروش سکه در بهمن ٩۶ و تکرار آن در فروردین ٩٧ یکی از آن‌ها بود، با این استدلال که جلب توجه سفته‌بازان به طلا، تقاضا را برای ارز کم می‌کند. آن‌طور که در رسانه‌های رسمی اعلام شده است، در جریان این پیش‌فروش‌ها ۶٠ تن از ذخایر طلای کشور زیر قیمت بازار به فروش رسید، بدون آنکه تأثیر معناداری در کاهش تقاضای ارز داشته باشد. این در حالی است که اقتصادهای بزرگ دنیا نظیر چین، برای تقویت پشتوانه پول ملی خود، راهبرد افزایش ذخایر طلا را به جد در دستور کار دارند.
فروردین ٩٧، دولت تصمیم عجیب دیگری گرفت و نرخ ارز را روی رقم ۴٢٠٠ تومان تثبیت کرد. با کارشناسان اقتصادی مختلف صحبت کردیم اما هیچ‌یک از آن‌ها نرخ دستوری برای ارز را تصمیمی شایسته دفاع ندانستند. به نظر می‌رسد استدلال موافقان این طرح چنین بوده است که با تثبیت نرخ ارز، جذابیت آن برای سرمایه‌گذاری از بین می‌رود. شاید این تصمیم در شرایط عادی می‌توانست تا حدودی اثرگذار باشد اما با اعلام خروج آمریکا از برجام، معادلات طور دیگری رقم خورد.
اشتباهات ٩٧
حدود ٢ سال از ریاست جمهوری ترامپ می‌گذشت و شعارهای ایران‌ستیزانه او بیش از پیش رنگ و بوی عملی به خود می‌گرفت. اردیبهشت ٩٧، با اعلام رسمی خروج آمریکا از برجام نگرانی‌ها در مورد کاهش صادرات نفت به عنوان اصلی‌ترین منبع ورود ارز به کشور، افزایش پیدا کرد. دولت به این موضوع توجه عملی نشان نداد و گفت که ارز چهارهزارودویست‌تومانی برای تمام نیازهای مردم، حتی سفرهای خارجی موجود است.
هر‌چند عملی شدن خروج آمریکا از برجام، آبان ٩٧ بود اما با پیش‌بینی کاهش عرضه دلار و افزایش قیمت آن در بازار، صف‌های بلندی برای دریافت ارز تشکیل شد. پیش‌بینی‌ها درست از کار درآمد و تابستان ٩٧ اعلام شد که ارز چهارهزارودویست‌تومانی صرفا به دارو و کالاهای اساسی اختصاص می‌یابد که البته در کنترل قیمت‌ها مؤثر نبود.
اقدام کلان دیگر، ایجاد سامانه نیما بود. قرار بود صادرکنندگان، ارز حاصل از صادرات را در این سامانه عرضه و نیازهای ارزی واردکنندگان را تأمین کنند اما نتیجه عملی، ایجاد محدودیت برای هر‌دو طیف بود. واردکنندگانِ مواد اولیه و واسطه‌ای بارها گلایه کردند که دستشان به ارز نیما نمی‌رسد.
بسیاری از صادرکنندگان هم گلایه‌مند بودند. پول مبادله‌شده برای صادرکنندگانی که با کشورهای همسایه تجارت می‌کردند، ریال بود، نه دلار، و پیمان‌سپاری ارزی برایشان دردسر ساز بود. این در حالی بود که با کاهش ارزش پول ملی، انگیزه صادرات و در نتیجه رونق تولید مهیا بود. می‌شد این فرصت را به قول قدیمی‌ها، آب‌باریکه‌ای برای ورود ارز به کشور قلمداد کرد، لکن بخش‌نامه‌های مکرر و مبهم نگذاشت از این ظرفیت به درستی استفاده شود. سازوکار نامعلوم تعیین نرخ ارز در سامانه نیما و قیمت پایین‌تر آن نسبت به بازار نیز باعث امتناع برخی صادرکنندگان از عرضه ارز حاصل از صادرات شد.
تعمیق رکود، کاهش ذخایر طلا و ارز کشور و کاهش سرمایه اجتماعی مهم‌ترین نتایج این سردرگمی‌های سیاستی بود که در ماه‌های پایانی سال ٩٧ تا حدودی بهبود یافت و نرخ دلار را در محدوده ١۴ هزار تومان تثبیت کرد.
پیش‌بینی امسال
نکته نخست برای پیش‌بینی بازار ارز به میزان صادرات نفت بازمی‌گردد. متأسفانه با وجود مزیت‌های بی‌شمار، اقتصاد ما وابسته به نفت و صادرات آن، تابعی از مسائل سیاسی است. تمدید نشدن معافیت مشتری‌های نفتی ایران از تحریم‌ها، روی افزایش نرخ دلار اثر مستقیم خواهد داشت.
نکته دوم، میزان تقاضا برای واردات است که با توجه به شرایط واحدهای تولیدی و پیش‌بینی رشد منفی اقتصادی -دست‌کم تا انتهای سال میلادی جاری- حکایت از کاهش تقاضای ارز دارد. نکته سوم به عرضه دلارهای خانگی برمی‌گردد. خریداران ارز در صورتی فروشنده می‌شوند که بازارهای جذاب‌تری پیدا کنند.
با نرخ سود بانکی و تورم بالای کنونی، سپرده‌گذاری در بانک‌ها، جذاب نیست و به نظر هم نمی‌رسد که بانک مرکزی بنای افزایش نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت را داشته باشد. با وجود این، سیاست‌های پولی بانک مرکزی همچنان از مهم‌ترین ابزارهای در دست دولت برای سامان دادن نرخ ارز به شمار می‌رود.
دکتر علی چشمی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد، به این نکته اشاره می‌کند و از سناریوهای مختلفی مثل سودهای پلکانی و بازگرداندن سپرده‌های بلندمدت می‌گوید. به زعم وی اجرای این برنامه‌ها، سفته‌بازان را بی‌خیال تصمیم‌گیری‌های لحظه‌ای و سرمایه‌گذاری در بازار ارز می‌کند.
و نکته آخر، باید امیدوار باشیم که امسال بدنه دولت خرج خود را با دخلش هماهنگ کند؛ در غیراین‌صورت با جبران کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی این روند دور از ذهن نخواهد بود: رشد پایه پولی، رشد عرضه پول، افزایش تقاضای ارز و افزایش نرخ ارز.
منبع: گزارش تحلیلی شهرآرا
