۱۳۷ واحد تملیکی در بند ماده ۳۷

  • ۵ سال قبل
  • 0

۸ هزار میلیارد تومان از سرمایه های استان درگیر این موضوع است
شصت و سومین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به بسی موانع و مشکلات ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی در مسیر فعال سازی واحدهای تملیکی بانک ها و همچنین پیگیری اصلاح ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی اختصاص داشت.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی استان در این جلسه و در تشریح مشکلات ناشی از ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی به لحاظ فعال سازی واحدهای تملیکی گفت: این ماده قانونی مشکلاتی را رقم زده است؛ نخست این که در نقل و انتقالاتی که اتفاق می افتد، برداشت های کارشناسی بر این موضوع اتکا دارد که چون در قانون کلمه «کارگاه ها» استفاده شده، بنابراین اگر کسی می خواهد نقل و انتقالی انجام دهد، باید بابت تمام کارگاه هایش با تامین اجتماعی تسویه انجام دهد؛ این نوع برخورد باعث ایجاد مشکل در واگذاری واحدهای صنعتی تملیکی شده و به این ترتیب حدود هشت هزار میلیارد تومان از سرمایه های استان درگیر این موضوع است.
وی افزود: دومین مشکل موجود در این ماده قانونی نبود امکان دسترسی تامین اجتماعی به مدارک و مستندات برای محاسبات بیمه ای است و به همین دلیل باید از اداره کل مالیاتی اطلاعات لازم را دریافت کنند؛ اما دستگاه مالیاتی می گوید قانون اجازه ارائه اطلاعات مودیان را به او نمی دهد و به واسطه همین موانعی که ذکر شد، تاکنون مشکل واحدهای تملیکی در استان حل و فصل نشده است.
لبافی تصریح کرد: پیشنهاد ما این است که صرفا همان «کارگاه» تملیک شده برای محاسبات بیمه ای مدنظر تامین اجتماعی باشد و دوم این که با اجازه دادستان هر شهرستان، اطلاعات مالیاتی لازم در اختیار تامین اجتماعی قرار گیرد.
۱۳۷ واحد تملیکی همچنان  خاک می خورد
مونسان، دبیر شورای هماهنگی بانک های استان  به مشکلی جدید اشاره کرد و گفت: چالش تازه ای که ایجاد شده این است که هم اکنون بانک ها از ترهین واحدهای تولیدی به عنوان وثیقه خودداری می کنند.
وی درباره مشکلات ناشی از ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی در واگذاری واحدهای تملیکی نیز اظهار کرد: در خراسان رضوی ۱۳۷ واحد تملیکی وجود دارد که بعضا بیش از ۱۲ تا ۱۵ سال به دلیل حل نشدن مشکل ماده ۳۷ راکد مانده و اموال آن ها از بین رفته و تخریب شده  یا به سرقت رفته است و اگر این مشکل حل نشود، باید ببینیم چقدر منابع ملی از بین خواهد رفت.مونسان تاکید کرد: بانک ها باید مکلف به پرداخت بدهی های واحدی که تملیک کرده اند باشند نه این که دیگر بدهی های قبلی را هم که متعلق به واحدهای مالک پیشین آن واحد صنعتی بوده، مطالبه کنند. چنین رویه ای مانع از حل مشکلات خواهد بود و تقاضای ما اصلاح این بحث است.مونسان خاطرنشان کرد: از طرفی، مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید، بانک ها را مکلف به واگذاری واحدهای تملیکی کرده و این درحالی است که منابع مردمی که باید به چرخه اقتصادی کشور برگردد، راکد مانده است.
وی با گلایه از تامین اجتماعی در نحوه پاسخ گویی به استعلامات بانکی اظهار کرد: تامین اجتماعی به استعلامات ما پاسخ نمی دهد و تقاضای ما این است که موضوع به طور اساسی برطرف شود.
نظر معاون رئیس کل دادگستری استان درباره اختلاف
سید امیر مرتضوی، معاون رئیس کل دادگستری  استان نیز گفت: درخصوص ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی تاکنون چندین جلسه تشکیل داده ایم؛ نظر ما این است که اگر واحد تملیک شده یک کارگاه است، بدهی تامین اجتماعی همان یک کارگاه باید محاسبه شود و این که بدهی بیمه ای همه واحدهای مالک قبلی واحد تملیک شده باید پرداخت شود، با عقل و عدالت و قانون هم‌خوانی ندارد؛ زیرا اگر بانک تمام بدهی ها را بپردازد؛ باید پاسخ گوی دستگاه قضا باشد و اجازه ندارد جز پرداخت بدهی های همان پلاکی که تملیک کرده، بدهی دیگری را پرداخت کند. این موضوع را به دستگاه قضایی کشور منتقل کردیم و منتظر پاسخ هستیم. اگر این مشکل حل نشود، کسی از این جانشینی بانک استقبال نخواهد کرد و مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید هم قابل اجرا نیست.
مشاور معاونت بیمه ای سازمان تامین اجتماعی کشور نیز به دفاع از عملکرد این سازمان در اجرای ماده ۳۷ پرداخت. «محمدی» گفت: قانون ماده ۳۷ تامین اجتماعی مربوط به ۴۷ سال قبل است و تاکنون کسی به آن ایراد نگرفته بود.وی در توضیح کلمه «کارگاه» که در این ماده قانونی آمده، اظهار کرد: منظور از کارگاه در قانون تامین اجتماعی، شخصیت حقیقی و حقوقی است. ماده ۳۷ در سال ۸۵ اصلاح شده و در این اصلاحیه آمده؛« مفاصا حساب حتما باید اخذ شود البته این هم اضافه شده مگر این که انتقال دهنده و انتقال گیرنده با هم توافق کنند و این موضوع بار مالی سنگینی به انتقال گیرنده ها وارد کرد. منظور کلمه کارگاه ها نیست بلکه شخصیت حقیقی و حقوقی است؛ شخصیت حقوقی یک دارایی دارد اما شخصیت حقیقی ممکن است چند دارایی داشته باشد.»
محمدی افزود: پیشنهادی که برای حل مشکلات واحدهای تملیکی در این جلسه مطرح شد، غیرقانونی است اما می توانیم مشکلات ۱۳۷ واحد را به طور موردی حل کنیم. اگر شرکت یک دارایی باشد، یک واحد محسوب می شود اما اگر واحدهای دیگری داشته باشد، باید مفاصا حساب کل مجموعه دریافت شود.
مرتضوی در واکنش به این سخنان گفت: بحث ما پلاک و انتقال پلاک است و این که بحث شخصیت حقوقی را مطرح کنیم از نظر عدالت دارای مشکل است؛ در بحث بدهی ها باید همان تعداد پلاکی را که منتقل شده است مدنظر قرار دهید.
حل موردی مشکلات واحدهای تملیکی
بنایی، رئیس مجمع نمایندگان استان نیز گفت: وقتی اسم کارگاه در بحث تامین اجتماعی آورده می شود، بدهی همه املاک و دارایی ها مدنظر قرار می گیرد و محاسبه می شود اما اگر به دنبال حل مشکل هستیم باید این موضوع اصلاح شود و اگر نیاز هست مصوبه سران قوا در این موضوع را دریافت کنیم تا موضوع حل و فصل شود.
نظام خیرآبادی، مدیرکل تامین اجتماعی استان نیز گفت: بیش از ۸۵ درصد واحدهای تملیکی استان در موضوع دوم یعنی دریافت اطلاعات مالیاتی مشکل دارند. پیشنهادم این است در موضوع تامین اجتماعی که تعدادی واحد را درگیر کرده، مشکل به طور موردی در کارگروهی حل شود.
رزم حسینی استاندار  نیز بر لزوم حل موردی مشکل واحدهای تملیکی تاکید کرد.
 حل نشدن مشکل حق بیمه کارگران ساختمانی
در ادامه این نشست مرتضوی معاون رئیس کل دادگستری استان به حل نشدن مشکل حق بیمه کارگران ساختمانی اشاره کرد و گفت: تامین اجتماعی اگر اعتراضی به مصوبه کشوری در این خصوص دارد، باید از طریق دیوان عدالت اقدام کند. این اداره کل مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد را که فرمانداری در هیئت تطبیق تایید کرده و ما هم قبول داریم، نمی پذیرد و اگر این تصمیم مورد قبول ساختار مذکور نیست، باید موضوع را از طریق دیوان عدالت پیگیری کنند زیرا مشکلات ناشی از این نبود همکاری نارضایتی بسیاری برای مردم و سازندگان ایجاد کرده است.
محمدی، مشاور معاونت بیمه ای سازمان تامین اجتماعی هم  گفت: قانون بیمه کارگران ساختمانی تنها قانونی بود که سازمان ما را زمین گیر کرد. ما ۸۰۰ هزار نفر را به طور ثابت بیمه کردیم و پنج هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از این محل کسری منابع برای سازمان ایجاد شد. این قانون با آیین نامه هایش چندین بار اصلاح شده و آخرین پیشنهادی که نمایندگان مجلس ارائه داده اند این است که مابه التفاوت حق بیمه کارگران ساختمانی از محل مالیات بر ارزش افزوده شهرداری ها تامین شود. این طرح در کمیسیون بهداشت و کمیسیون عمران مجلس نیز تایید شده و اگر نهایی شود، مجموع مشکلات مرتبط با این موضوع حل و فصل می شود.
وی خاطرنشان کرد: ما ۷۱ هزار کارگر ساختمانی را در مشهد بیمه کرده ایم و ۱۱۰۰ میلیارد تومان از کسری منابع ما مربوط به  خراسان رضوی است.در ادامه روشنک، عضو هیئت نمایندگان اتاق مشهد  گفت: ریشه این قانون باطل است زیرا عوارض ۱۵ درصدی پروانه ساختمانی برای دریافت حق بیمه برای همه مناطق برابر نیست. از طرفی، پس از این که ۱۵ درصد عوارض پرداخت می شود، باز هم تامین اجتماعی فهرست بیمه کارگران را نمی پذیرد و برای فهرست بیمه باید هزینه دیگری بپردازیم.وی تصریح کرد: سوال این است که آن ۸۰۰ هزار نفری که تامین اجتماعی به عنوان کارگر ساختمانی بیمه کرده چه کسانی هستند؟  برای حل این مشکل مصوبه شورای شهر باید اجرایی شود و فهرست بیمه را تامین اجتماعی قبول کند.شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز گفت: آیا قبول دارید که در شرایط غیرعادی قرار داریم؟ اگر در شرایط غیرعادی هستیم، نمی توان مشکلات و چالش هایش را با شیوه مدیریت شرایط عادی حل کرد. ما این را قبول داریم که ممکن است تامین اجتماعی مشکلاتی داشته باشد اما اگر این را قبول دارید که در این شرایط غیرعادی باید تا حدی به سمت تصمیمات سخت و جسورانه برویم، ثمرات بیشتری برای تامین اجتماعی هم رقم خواهد خورد.لبافی نیز  گفت: درخصوص کلمه «کارگاه» یا «کارگاه ها» در ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی باید نظر قوه قضاییه را جویا شویم. همچنین مقرر شد با تشکیل کارگروهی متشکل از دستگاه قضایی، مشاور معاونت بیمه ای تامین اجتماعی کشور و مدیرکل تامین اجتماعی استان مشکل از ۲۵ واحدی که به دلیل ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی امکان واگذاری شان وجود ندارد، به طور موردی حل و فصل شود.وی خاطرنشان کرد: درباره سرفصل مربوط به ۱۵ درصد عوارض ساختمانی ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی نیز مقرر شد جلسه ای برگزار شود و آن چه دستگاه قضا تعیین کند، ملاک عمل قرار بگیرد.رئیس اتاق  ایران گفت: با توجه به این که هم اکنون بیشترین ارتباط پایاپای کالا را با کشور پاکستان شروع کرده‌ایم، اتاق بازرگانی پیشنهاد داد که بین سه استان خراسان رضوی، جنوبی و سیستان و بلوچستان کمیته ای مشترک صرفا برای تمرکز بر بازار پاکستان شکل بگیرد. شافعی مطرح کرد: با توجه به ظرفیت ها و قابلیت هایی که وجود دارد، این سه خطه می توانند در شرایط کنونی اقدامات مفیدی را  درخصوص مبادلات پایاپای کالا با این کشور انجام دهند. در صورت موافقت استاندار، پیشنهاد می کنیم این کمیته مشترک به سرعت ایجاد شود و فعالیت خود را آغاز کند.وی در بخش دیگری از اظهارات خود به محفل افطاری رئیس جمهور اشاره و اظهار کرد: پس از دیدار چند هفته پیش فعالان اقتصادی با  رئیس جمهور و انتقادهای آنان درباره  اجرا نشدن قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، رئیس قوه مجریه دستور پیگیری موضوع را از سوی  دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، صادر کرد که منجر به ایجاد کمیته ای ذیل این دبیرخانه و با مشارکت پارلمان بخش خصوصی شد. قرار است معاونتی در مجموعه آقای نهاوندیان (دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا) ایجاد شود که صرفا موضوع اجرای این قانون را پیگیری خواهد کرد. البته پیش از آن هم، استاندار  دستور پیگیری اجرای این قانون را داد که امیدوارم دبیرخانه شورای گفت وگو این موضوع را به عنوان دغدغه ای جدید آغاز و گزارش ها را در شورای گفت وگو ارائه کند تا شاهد پیشتازی استان  در این عرصه باشیم.شافعی به تماس تلفنی  با رئیس مجلس نیز اشاره کرد و گفت: آقای لاریجانی  از اجرای مثلث توسعه اقتصادی استان ابراز خرسندی کرد و خواستار تقویت و توسعه آن به سراسر کشور شد. استاندار   به جلسه خود با رئیس مجلس و اعلام آمادگی لاریجانی برای پیگیری تفویض برخی اختیارات به استان اشاره کرد.وی همچنین برای تشکیل کمیته مشترک در زمینه ارتباط با پاکستان اعلام آمادگی کرد و افزود: جلسه ای نیز با وزیر نفت در هفته آینده خواهیم داشت.
منبع: روزنامه خراسان
قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته‌های تازه