عملکرد بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج و صحیح اجرا نشدن قانون موجب ناخرسندی زوج‌های جوان شده است
در جلسه علنی هشتمین روز از اسفند سال ٩٧ بود که مجلس شورای اسلامی برای زوج‌های جوان تصمیمی خوشحال‌کننده گرفت؛ وام ازدواج ٣٠ میلیون تومانی شد.
در مراحل پایانی رسیدگی به لایحه بودجه سال ٩٨ و در اصلاح بند «الف» تبصره ١۶ ماده لایحه بودجه بود که این تغییر مسرت‌بخش اتفاق افتاد. به موجب این مصوبه میزان وام ازدواج برای هر یک از زوج‌ها ٣٠میلیون تومان (در مجموع ۶٠ میلیون تومان) با شرایط بازپرداخت ۵ ساله (۶٠ ماهه) تعیین شد. همچنین مقرر شد این وام با اخذ یک ضامن معتبر و سفته پرداخت شود؛ حتی مقرر شد که بانک مرکزی در صورتی که زوج‌های متقاضی ضامن معتبری نداشتند، یارانه پرداختی به اشخاص را به عنوان تضمین در این زمینه بپذیرد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف شد از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه سیستم بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را به زوج‌هایی که تاریخ عقد ازدواج آن‌ها بعد از اول فروردین ١٣٩۶ است و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند، با اولویت نخست پرداخت کند. اما این قانون چگونه اجرا می‌شود؟ این سؤالی است که پاسخ خوشایندی ندارد!
با وجود گذشت قریب به ٣ ماه از سال ٩٨ دستورالعمل سفت و سختی برای اجرای این قانون ابلاغ نشده و رفتار سلیقه‌ای بانک‌ها صدای جوانان متقاضی وام ازدواج را درآورده است. شیوه پرداخت این وام در هر بانک و حتی در هر شعبه متفاوت است و تحت تأثیر سلیقه مدیران شعب بانک‌ها قرار گرفته است. در قانون به صراحت بیان شده است که بانک‌ها با اخذ یک ضامن معتبر باید وام را به متقاضی پرداخت کنند اما بیشتر بانک‌ها برای ضامن‌ها شرط‌های عجیب و غریبی در نظر گرفته‌اند.
حقوق ضامن باید در بانک پرداخت‌کننده وام باشد!
علی سعیدی که بهمن ٩٧ ازدواج کرده است می‌گوید: بعد از ثبت‌نام در سایت «سامانه قرض‌الحسنه ازدواج» بانک ملی را برای گرفتن وام انتخاب کردیم. چند روز طولی کشید تا سامانه شعبه‌ای را که باید وام را از آن دریافت کنیم تعیین کرد.
او ادامه می‌دهد: گمان می‌کردیم که بانک ملی به عنوان یک بانک دولتی مصوبه مجلس شورای اسلامی و ابلاغیه بانک مرکزی را رعایت کند اما اصلا این‌طور نبود. متصدی بانک از ما خواست که ضامنی معرفی کنیم که حقوق ماهیانه‌اش به حسابی در بانک ملی واریز شود. ۵ نفر ضامن به بانک معرفی کردیم. آن‌ها افراد معتبری بودند و بارها از بانک‌های مختلف وام گرفته بودند یا ضامن وام دیگران بودند اما بانک هیچ‌کدام از این افراد را تأیید نکرد و ضمانتشان را نپذیرفت، چون آن‌ها حقوق ماهیانه‌شان به حسابی در بانک ملی واریز نمی‌شد!
او ادامه می‌دهد: بارها با رئیس شعبه صحبت کردیم اما نتیجه‌ای نگرفتیم و در نهایت با دلخوری پرونده‌مان را از بانک ملی گرفتیم و اکنون دوباره در سامانه قرض الحسنه ازدواج ثبت‌نام کرده‌ایم و منتظریم تا به بانک دیگری مراجعه کنیم.
حداقل ٢ ضامن باید داشته باشیم
امین جلایری نیز به تازگی ازدواج کرده و بانک مسکن را برای دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج انتخاب کرده است. او می‌گوید: مدت انتظارمان در صف بیش از ٢ماه بود. البته شاید این به دلیل کم‌اقبالی ما باشد، چون برخی از دوستانم در کمتر از یک ماه برای دریافت وام از سوی بانک فراخوانده
شدند.
جلایری می‌افزاید: بعد از مراجعه به بانک نشانه‌ای از رعایت قانون مصوب مجلس ندیدیم. بانک ٢ ضامن معتبر از ما خواست. این در حالی است که در بسیاری از خانواده‌ها اصلا کارمند دولتی وجود ندارد و اگر هم کسی کارمند دولت باشد آن‌قدر ضامن افراد متعدد شده است که نمی‌تواند دیگر فیش کسر از حقوق دریافت کند.
او ادامه می‌دهد: با کلی درخواست و خواهش بانک از ما پذیرفت که ٢ ضامن برای وام من و همسرم مشترک باشند اما بازهم موفق نشدیم ضامن معتبر پیدا کنیم، چراکه بانک کارمندان قراردادی را به عنوان ضامن قبول نکرد و گفت تنها ضمانت کارمندان رسمی را می‌پذیرد. این در حالی است که سال‌هاست هیچ‌یک از دستگاه‌های دولتی کارمند رسمی استخدام نمی‌کنند.
دستورالعمل ثابتی وجود ندارد
فاطمه نصیرایی نیز متقاضی وام ازدواج است و مراحل نهایی دریافت وام خود را طی می‌کند. او در فرایند گرفتن وام ازدواج دچار مشکل نشده است اما انتقادات جالبی را مطرح می‌کند و می‌گوید: با چند‌نفر از دوستان و آشنایان که در حال دریافت وام ازدواج هستند صحبت کردم. بانک‌های خصوصی سخت‌گیری‌های کمتری دارند اما مدت انتظار برای اخذ وام از این بانک‌ها طولانی‌تر است. بانک‌های دولتی نیز هر یک قوانین عجیب و غریب خاص خودشان را دارند، من و همسرم نیز برای گرفتن وام ٣ ضامن به بانک معرفی کردیم. بعضی از بانک‌ها شرط گذاشته‌اند که ضامن حتما در همان بانک حساب جاری داشته باشد. برخی شرط گذاشته‌اند که ضامن حتما در آن بانک حساب فعال داشته باشد. به طور کل بانک‌ها از یک قانون ثابت که مصوب مجلس شورای اسلامی است
تبعیت نمی‌کنند.
شاید ابلاغیه هنوز به دستشان نرسیده است!
دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی بعد از شنیدن دلایل نارضایتی جوانان متقاضی وام ازدواج به شهرآرا می‌گوید: تمام بانک‌ها مکلف به اجرای مصوبه مجلس شورای اسلامی هستند. اما شاید مشکل این است که هنوز دستورالعمل‌های اجرایی برای پرداخت وام ازدواج به صورت کامل از سوی ادارات مرکزی بانک‌ها به شعب ارسال
نشده است.
حسن مونسان در پاسخ به اینکه چرا بانک‌ها بیش از یک ضامن را برای پرداخت وام ازدواج طلب می‌کنند، می‌گوید: بانک‌ها باید تنها با قبول یک ضامن معتبر تسهیلات را ارائه کنند. البته این ضامن باید بتواند در صورت پرداخت نشدن اقساط از سوی وام‌گیرنده،
ایفای تعهد کند.
وی درباره رفتار سلیقه‌ای شعب بانک‌های مختلف در عمل به مصوبه مجلس شورای اسلامی می‌گوید: قطعا بانک مرکزی بر رفتار بانک‌ها نظارت دارد و مردم می‌توانند شکایتشان را به اداره بازرسی و حراست در مدیریت شعب بانک‌ها
منتقل کنند.
مونسان که مدیریت شعب بانک ملی در خراسان رضوی را عهده‌دار است، درباره پایبند نبودن یکی از شعب این بانک در محدوده قاسم‌آباد مشهد می‌گوید: چنین چیزی نیست که بانک ملی تنها ضامنی را بپذیرد که حقوق ماهانه‌‌اش به حسابی در این بانک واریز شود. این رفتار صحیح نیست و اگر چنین موضوعی اتفاق افتاده باشد اعمال سلیقه شخصی رئیس آن شعبه است و ما با این مسئله برخورد خواهیم کرد. متقاضیان وام ازدواج در صورت برخورد با چنین مسائلی می‌توانند شکایتشان را از طریق اداره بازرسی بانک ملی در مدیریت شعب استان پیگیری کنند.
منبع: روزنامه شهرآرا
