سرانجام ابلاغ شد، نه فقط برای خراسان رضوی بلکه برای تمام واحدهای صنعتی کشور.
دستورالعمل جدید سازمان ملی استاندارد کشور در حکم باز شدن یکی از بی‌شمار زنجیرهایی است که به پای تولید بسته شده است. ١٨ دی‌ماه پارسال، گوشه‌ای از گلایه‌های ناتمام بخش خصوصی را منعکس کردیم و از بوروکراسی گفتیم که جز هزینه‌‌تراشی برای بخش خصوصی فایده‌ای ندارد. دریافت پروانه ساخت، بهره‌برداری، بهداشت، محیط زیست، اداره کار، مالیات، استاندارد،… ماه‌ها زمان می‌برد، در‌حالی‌که سرمایه‌گذار مجبور است ماه‌به‌ماه سود تسهیلات بانکی را بپردازد.
یکی از گلوگاه‌های مشکلات، مهلت یک‌ساله اعتبار گواهی استاندارد بود. آن‌طور که رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان به شهرآرا می‌گوید پس از پیگیری‌های فراوان، بازه یادشده به ٣ سال افزایش پیدا کرد اما گره باز نشد که هیچ، کور‌تر هم شد. سقف امتیاز منفی یک واحد در مدت یک سال ٩٠ بود و اگر در جریان بازدید کارشناسان، این سقف پر می‌شد، گواهی تمدید نمی‌شد. گواهی از یک سال به ٣ سال تمدید شده بود اما سقف ٩٠ امتیاز سر جای خود باقی مانده بود. سقف در مدتی کوتاه پر، و فرایند تمدید گواهی باید از سر گرفته می‌شد.
علی‌اکبر لبافی اضافه می‌کند: نتیجه دعوت از معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد کشور به مشهد، اصلاح سقف نمره منفی و تغییر آن به حالت پلکانی بود. این تصمیم سرانجام نهایی و ابلاغ شد. پیگیری خراسان رضوی نه فقط واحدهای استان بلکه صنایع کل کشور را بهره‌مند می‌کند.
فرصت را مغتنم می‌شماریم و سرنوشت طرح تشویق کارآفرین‌های نمونه با کارت‌های طلایی، نقره‌ای و برنزی را جویا می‌شویم. اجرای این ایده که در گزارش ۵ اسفند به آن پرداختیم، احترام به کارآفرین‌های خوش‌حساب و فعال در ایفای مسئولیت‌های اجتماعی را فرهنگ‌سازی می‌کند. او قول جمع‌بندی نهایی موضوع ظرف ١۵ روز آینده را می‌دهد. با این حساب یکی از دستورکارهای جلسه آتی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان از همین حالا معلوم است.
منبع: شهرارا
