گزارشی از گلایه برخی شهروندان از پیگیریهای بینتیجه برای برقراری مجدد یارانههایشان
اواخر سال٨٩ بود که پای یارانهها به خانواده میلیونها ایرانی باز شد. تا یکیدو سال اول اوضاع خوب بود و رقم نسبتا مطلوب، اما رفتهرفته با گرانیها و تورمی که روزبهروز بیشتر و بیشتر میشد، صرفه یارانهها هم کمتر و کمتر شد. در این میان مشکل دیگری هم بر مشکلات برخی شهروندان افزوده شد و با اعلام قطعی یارانه شهروندان خاص، این تصمیم گریبان شهروندانی را که به لحاظ وضعیت مالی در شرایط یارانهبگیران ثروتمند نبودند، هم گرفت.
گویا مقرر شده است این مقرری ماهیانه برای ٢۴میلیون ایرانی و مشروط به شرایطی همچون شغل، مالکیت، محل سکونت، تعداد سفرهای خارجی و معاملات ملکی افراد، حذف شود و تاکنون طبق اعلام نوبخت، معاون رئیسجمهور، یارانه ۴میلیون نفر از این فهرست حذف شده و البته با اعتراض یک میلیون نفر، یارانه این افراد دوباره برقرار شده است.
در این میان متأسفانه برخی از این شهروندان با وجود پیگیریهای زیاد، همچنان نتوانستهاند یارانه رفته را بازگردانند و پیگیریهای متعدد آنها برای بازگرداندن یارانهها نیز به نتیجه نرسیده است و برخی از این افراد، عطای یارانه را به لقایش بخشیدهاند.
مراجعات بینتیجه برای برقراری یارانه
حسینی، یکی از شهروندان در این باره به خبرنگار ما میگوید: حدود سه سال پیش که یارانهمان قطع شد، به سازمانهای مختلفی مراجعه کردم و درنهایت اعلام کردند باید تعهد بدهید که چون مدعی استحقاق دریافت یارانه هستید، اجازه واکاوی حساب بانکی و بازدید از املاکتان را داشته باشیم و من نیز با وجود اینکه دارای شرایط دریافت یارانه بودم، از این کار صرفنظر کردم. من و همسرم در زمان حذف یارانهمان، یک خودرو و یک واحد آپارتمان داشتیم، اما مگر یک خودروی پراید و یک آپارتمان کوچک، نشانه ثروت فراوان است؟
پولدارانی که هنوز یارانه میگیرند
غفاری شهروندی دیگری است که در این باره میگوید: مسئله آزاردهنده برای ما این است که چرا روند حذف یارانه طبقات مرفه بهدرستی اجرایی نشده و بسیاری از افرادی که وضعیت مالی بهتری نسبتبه ما که خانوادهای کارمند هستیم دارند، همچنان یارانه دریافت میکنند.
سپهری که خود دفتر پیشخوان تلفن همراه دارد، نیز بیان میکند: دلایل بسیاری برای حذف یارانه افراد وجود دارد و بهعنوان مثال شخصی را میشناسم که اقدام به فروش ماشینش کرده بود اما برای ثبت این کار و انتقال سند، اقدامی نکرده و همین امر منجر به قطع یارانه او و خانوادهاش شده بود، این در شرایطی است که همین مبلغ برای خانواده پرجمعیت او، کفاف بخشی از هزینههای زندگی را میداد.شهروند دیگری میگوید: ازطریق فرمانداری مدتها پیگیری کردم اما درنهایت خسته شدم و راه به جایی نبردم. این بود که بیخیال برقراری مجدد یارانهام شدم.
طالبی که بازنشسته یکی از سازمانهای دولتی است، نیز میگوید: کسی نیست به ما بگوید چگونه و از چه مسیری باید اعتراض خودمان را به گوش مسئولان برسانیم. با مقایسه و بررسی شرایط زندگی من، هر کسی میتواند شهادت بدهد که من سزاوار دریافت یارانه هستم، اما انگار اطلاعرسانی در اینباره برای مسئولان، مقرونبهصرفه نیست.
وی میافزاید: وزارت رفاه یک سایت برای اعتراض به قطع یارانه نقدی اعلام کرده بود و من هم یک ماه بعد از قطع یارانهام، به همین سایت مراجعه و اعتراضم را ثبت کردم اما دریغ از جواب و نتیجه!
از اختیار استان خارج است
برای یافتن برخی پرسشها در اینباره بهسراغ مدیرکل کار، رفاه و امور اجتماعی استان میرویم. محمد سنجری در اینباره بیان میکند: قطع شدن یارانه برخی خانوارها براساس ضوابط و مقررات است و تصمیمگیری در این مورد در حوزه استان نیست.
وی با بیان اینکه قطع یارانهها با تصمیم در حوزه معاونت رفاه وزارت کار اجرایی میشود، میگوید: تمامی اقدامات این وزارتخانه نیز در راستای تکلیفی است که مجلس شورای اسلامی ابلاغ کرده است.
ثبت شکایات ازطریق سامانه
وی میافزید: سامانه yaraneh10.ir برای ثبت اعتراضات طراحی شده است و شهروندان میتوانند با وارد کردن اطلاعات شخصی، از دلایل قطع یارانهشان مطلع شوند و درصورت لزوم، اعتراض خود را بیان و دلایلشان را ثبت کنند.
سنجری خاطرنشان میکند: درصورت ثبت اعتراض، دلایل طرحشده، پیگیری و دوباره بررسی میشود و چنانچه در موارد خاصی اطلاعاتی وجود داشته باشد که نمیتواند از این طریق در سایت بارگذاری شود و شهروندی احساس میکند حقی از وی ضایع شده است، میتواند با مراجعه حضوری به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مسئله را مطرح و موضوع را پیگیری کند.
وی تصریح میکند: در این مورد نباید با سلایق فردی قضاوت کرد؛ تمام اطلاعات و منابع بهصورت کامل و جامع در وزارتخانه موجود است و هرگونه تصمیمی درباره قطع یا ادامه پرداخت یارانه خانوارها بر همین مبنا گرفته میشود.
سنجری در پاسخ به این سوال که ثبت نشدن برخی معاملات کلان مثل خودرو، دلیل قطع شدن این مقرری ماهیانه است، اظهار میکند: ملاک تصمیمگیری همان اطلاعات ثبتشده در وزارتخانه است و اگر شخصی خود برای ثبت اطلاعات نقلوانتقالاتش همت نمیکند، خودش مقصر این کوتاهی است و این مسئله، دلیلی بر کوتاهی ازسوی مسئولان نیست.
منبع: شهرارا