فرونشست بودجه عمرانی خراسان رضوی

توسعه نامتوازن، توزیع نامتوازن و در نتیجه عدالت نامتوازن را در پی دارد. پهنه جغرافیایی ایران همواره شاهد این سه گزاره بوده است؛ این‌که با موازات فاصله از هسته قدرت میزان برخورداری نیز کاهش پیدا می‌کند، این قدرت می‌تواند در ساختار عمودی حکومت باشد یا در ساختار افقی یا همان نظام توزیع از پایتخت به دیگر نقاط کشور و این موضوع محدود به ساختار کنونی نیست. هرچند در ۴۵ سال گذشته یکی از مهم‌ترین راهبردهای حاکمیت بر هم زدن این ناعدالتی بوده و در برخی حوزه‌ها می توان عنوان کرد که موفق بوده ولی در برخی بخش‌ها هنوز این ناعدالتی ساختار وجود دارد که در این نوشتار مراد ما «ناعدالتی بودجه‌ای» است.

امروز که در حال نگارش این گزارش هستیم استان خراسان رضوی به‌خصوص مشهد الرضا به‌شدت از نا عدالتی در حوزه بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، راه و آزادراه و آب و فاضلاب رنج می برد و در برخی بخش‌ها مانند آب در وضعیت فوق بحرانی قرارگرفته است. کلان‌شهری که سالانه پذیرای ۴۰ میلیون زائر است و دروازه ارتباطی کشور با آسیای مرکزی محصور در خشکی و افغانستان است و قابلیت تبدیل شدن به یک پایتخت دوم و هاب منطقه ای برای توسعه تجارت و گردشگری با کشورهای نه چندان توسعه یافته شرقی کشور را دارد اما گویی بنا نیست این موضوع مورد توجه قرار گیرد؛ پروژه های عمرانی آب و فاضلاب از انتقال آب هزار مسجد و عمان گرفته تا احداث تصفیه خانه ها و سامان‌دهی سرطان کشف رود، از ساخت آزادراه حرم تا حرم گرفته تا آزادراه مشهد چناران و جاده مرگ، از قطار سریع السیر مشهد تهران گرفته تا قطار مشهد گرگان و مشهد چابهار و قطار برقی مشهد چناران و شهرک فرودگاهی همه این پروژه ها در یک کلام لنگ اعتبار هستند. پروژه هایی که عمر همه آن‌ها بالای ۱۰ سال است و گاه رو به مستهلک شدن می روند اما دریغ از نگاه ملی به پروژه های ملی این خطه، کلان‌شهری که جایگاه ملی برای ان تعریف شده اما اعتباراتش خرد است و حتی شهرستانی اما تقریباً همه مسئولان کشوری وقتی برای آخر هفته به پابوس حریم حرم رضوی مشرف می شوند از بی عدالتی به این خطه گلایه و وعده های خوش آب و رنگی می‌دهند اما به وقت تحقق، شانه از اجرا خالی می‌کنند.

بگذارید کمی با عدد و رقم این نا عدالتی را بازگو کنیم. سال گذشته مؤدیان مالیاتی استان حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان، درآمد به خزانه دولت واریز کردند درحالی‌که طبق قانون این استان باید ۱۹ هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان درآمد مالیاتی در سال ۱۴۰۲ داشته باشد که ۱۵ درصد بیشتر از میزانی است که دولت در قانون بودجه برای استان تعریف کرده است و این درآمدها ۵۳ درصد بیشتر از سال ۱۴۰۱ بود. طبیعتاً وقتی استانی مانند خراسان رضوی که بخش عمده اقتصادش خرد و خصوصی است بتواند ۱۵ درصد بیشتر از وظیفه محوله برای دولت درآمدزایی کند و بخش عمده درآمدهای دولت از مالیات تأمین می‌شود و از سویی، شاهد احیای درآمدهای نفتی و بازگشت منابع بلوکه شده سال‌های قبل هستیم انتظار آن است که دولت نیز بر اساس قانون بودجه وقتی منابعش تأمین شده مصارف به‌خصوص مصارف زیرساختی و عمرانی را به صورت تمام و کمال در اولویت قرار دهد اما اعداد و ارقام این مسئله را بازگو نمی‌کنند.

بر اساس داده های رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مجموع اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای (اعتبارات عمرانی) استان در قانون بودجه ۱۴۰۲ معادل ۴ هزار و ۴۴۱ میلیارد تومان بوده که این مبلغ با احتساب ردیف های ابلاغی در طول سال به ۵ هزار و ۲۷۸ میلیارد تومان رسیده است. یعنی علاوه بر اعتبارات مصوب حدود ۸۳۶ میلیارد تومان به اعتبارات عمرانی استان اضافه شده است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. بااین حال بر اساس داده های رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان از مجموع اعتبارات عمرانی استان در پایان مهلت قانونی که پایان اسفندماه سال گذشته بوده تنها ۵۹٫۲ درصد اعتبارات عمرانی استان تخصیص یافته است؛ این یعنی بیش از ۲۱۴۷ میلیارد تومان از اعتبارات عمرانی مصوب قانونی بودجه ۱۴۰۲ به خراسان رضوی تخصیص پیدا نکرده است. این در حالی است که میزان تخصیص اعتبارات عمرانی ۱۴۰۱ استان بیش از ۷۳ درصد بوده و شاهد عقب‌گرد ۱۴ درصدی در تخصیص اعتبارات عمرانی استان در سال ۱۴۰۲ هستیم. این عدم تخصیص در حالی است که بخش عمده از پروژه‌های عمرانی استان مانند آزادراه حرم تا حرم، آزادراه مشهد چناران، تصفیه خانه های مشهد، انتقال آب هزار مسجد و دریای عمان که پروژه‌های ملی هستند مورد اجحاف در نحوه تخصیص اعتبارات قرارگرفته اند و به‌رغم دستور مستقیم رئیس دولت درباره این پروژه‌ها اما بازهم به وقت تخصیص سازمان برنامه وبودجه ۲۱۴۷ میلیارد تومان از اعتبارات عمرانی استان را تخصیص نداده است. این در حالی است که سهم استان از کل بودجه عمرانی کشور ۵ درصد است و سال به سال آب می رود و این سهم هیچ تقارنی با جایگاه استان و عقب ماندگی زیرساختی استان در حوزه های آب، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و راه ندارد. قابل تأمل آن‌که هفته اخیر رئیس جمهور پروژه های آبی کلان‌شهر تهران با اعتباری معادل ۱۷ هزار میلیارد تومان را بهره برداری کرد و استان‌های مرکزی به‌خصوص اصفهان از سطح برخورداری از زیرساخت‌هایی مانند آزادراه و بزرگراه و حتی قطار و پالایشگاه و امثال آن اشباع شده و عدم توازن توسعه و عدم انطباق با آمایش سرزمینی این استان باعث شده بحران آب و فرونشست گریبان این خطه را بگیرد.

پیشتر عنوان شد دولت در قانون بودجه ۱۴۰۲ معادل ۴ هزار و ۴۱۹ میلیارد تومان اعتبار عمرانی برای خراسان رضوی مصوب کرده که حدود ۶۱٫۷ درصد آن تخصیص پیداکرده است. اما ردیف‌های دیگر مانند بازپرداخت فروش اموال، اعتبارات محرومیت زدایی، بودجه زیارت، تسویه و تهاتر بدهی‌های دولت، توسعه خدمات زیرساختی در مناطق کمتر توسعه یافته، تنش آبی، مازاد درآمد استانی که مربوط به درآمدهای مالیاتی است حدود ۸۳۷ میلیارد تومان اعتبار برای آن‌ها در نظر گرفته شده است که شوربختانه درصد تخصیص این اعتبارات ۴۶٫۳ درصد بوده و حدود ۴۵۰ میلیارد تومان از این منابع هم تخصیص پیدا نکرده است. با توجه به این‌که طبق قانون دولت موظف است بخشی از درآمدهای مالیاتی مازاد استان را به استان مبدأ بازگرداند اما خراسان رضوی با وجود این‌که ۲ هزار میلیارد تومان بیشتر از درآمد ابلاغی پول به خزانه دولت واریز کرده است و باید طبق قانون بخش از این درآمدها به استان بازگردانده شود اما دولت از کل ردیف های فوق الذکر کمتر از ۴۰۰ میلیارد تومان را تخصیص داده است و معلوم نیست سرنوشت ۲ هزار میلیارد درآمد مالیاتی مازاد استان چه شده است.