تعیین دستمزد در سال جدید، حذف ارز ترجیحی از روی برخی کالاها، افزایش ۱۳۷درصدی مالیات در بودجه۱۴۰۱ و تحولات جهانی، همه تعیین‌کننده سمت‌وسوی وضعیت اقتصاد در سال پیشرو هستند و باید دید دولت برای مهار تورم و بهبود کیفیت زندگی و معیشت مردم چه برنامه‌ای دارد.
دکتر عقیلی، کارشناس اقتصادی، درباره دستمزدی که شورای‌عالی کار در روزهای گذشته تعیین کرد و افزایش ۵۷درصدی حقوق کارگران در سال جدید، اظهار کرد: اینکه ما صرفا دستمزد را هرسال افزایش دهیم، دلیلی بر ایجاد رفاه نیست؛ آنچه مهم است، قدرت خرید مردم است. بخشی از این قدرت خرید از طریق یارانه‌ها تأمین می‌شود و رفاهی نسبی در جامعه حاکم می‌کند.
به‌گفته این کارشناس اقتصادی، در بحث تعیین حداقل دستمزد، به‌نظر اقدام کارشناسی نشده است. رئیس‌جمهور به ریشه‌کن‌شدن فقر مطلق اشاره می‌کنند. اگر از نگاه کارشناسی به این موضوع نگاه کنیم، همین حقوقی که با ۵۷درصد افزایش تصویب شده است، جواب‌گوی هزینه‌های زندگی در شهر نیست. حتی اگر ۶میلیون تومان هم به هر فرد بدهند، بازهم نمی‌تواند عزتمندانه و متناسب با هزینه‌ها زندگی کند.
کارفرما باید در سال، ۱۶ماه حقوق بدهد
دکتر عقیلی به این موضوع اشاره می‌کند که دولت حدود ۱۰درصد دستمزدهای کارکنانش را اضافه کرده، اما چطور برای کارفرما و بخش خصوصی افزایش ۵۷درصدی تصویب شده است؟! کارفرما در ابتدای کار دوازده ماه برای نیرویش حقوق تعیین می‌کند که عیدی، پاداش، سنوات و مرخصی را هم باید برای هر پرسنل در نظر بگیرد. در سال، حدود ۵۲روز جمعه و یک‌ماه هم تعطیلات رسمی داریم، به این معنی که سه ماه در سال تعطیل هستیم، در صورتی که مزد کارگر باید پرداخت شود.
تأمین اجتماعی برای خدماتی که نمی‌دهد، بیشترین منفعت را از افزایش حقوق می‌برد
وی یادآور شد: عملا کارفرما برای ۹ماه کار نزدیک شانزده ماه باید حقوق بدهد. در نتیجه اولین اتفاق تعدیل نیروی کارفرماست، زیرا اولین هزینه در سرفصل هزینه‌ای در شرکت‌ها، دستمزد است.
به‌گفته عقیلی، سازمان تأمین اجتماعی بیشترین نفع را از افزایش دستمزدها می‌برد که خدمات درمانی و بازنشستگی رضایت‌کننده‌ای دارد. کارفرما از ۸۰۰هزار تومان حق بیمه برای هر نفر باید یک‌میلیون‌و۳۰۰هزار تومان پرداخت کند. سازمان تأمین اجتماعی برای خدماتی که نمی‌دهد، بیشترین سود را می‌برد.
با افزایش دستمزد، اولین کاری که کارفرما برای مهار هزینه‌ها انجام می‌دهد، تعدیل نیروست. همین موضوع نیز به بیکاری دامن می‌زند. قراردادهای کاری تحمیلی، اقدامی دیگر است که کارفرما انجام می‌دهد و متناسب با قانون کار حقوق پرداخت نمی‌کند. در نتیجه کارگر هم مجبور است با شرایط کاری کنار بیاید. وقتی موج بیکاری راه بیفتد، خودش به معضلات اجتماعی دامن می‌زند و درنهایت با افزایش دستمزد و به همان نسبت افزایش بهای تولید، این هزینه درنهایت از جیب مردم برداشته می‌شود و خود همین تورم ایجاد می‌کند.
حذف ارز ترجیحی و تحولات جهانی هم در افزایش هزینه زندگی بی‌تأثیر نیست
وی در ادامه گفت: باتوجه‌به حذف ارز ترجیحی، در کنار این موضوع یک جهش قیمتی روی کالاهای یارانه‌ای خواهیم داشت. در کنار این موضوع، تحولات جهانی و جنگ روسیه و اوکراین را هم داریم. بزرگ‌ترین تولیدکننده گندم و ذرت در دنیا روسیه و اوکراین هستند. باتوجه‌به تحریم‌هایی که روسیه شده است، یقینا ما در تأمین گندم که سالی ۴/۵میلیون تن وارد می‌کنیم، به مشکل می‌خوریم. در نتیجه قیمت نان هم افزایش پیدا می‌کند که رابطه مستقیمی با معیشت مردم دارد.
به‌گفته این فعال اقتصادی، هنوز موج سهمیه‌بندی کالایی مثل روغن مایع به کشور ما نرسیده است. در خود کشور روسیه که بزرگ‌ترین صادرکننده روغن به کشورهاست، سهمیه‌ای اعمال شده است.
اگر قیمت کالاهای اساسی را با سال گذشته مقایسه کنیم، قیمت کالایی مثل برنج بیش از دوبرابر افزایش یافته و سایر کالاها هم به همین شکل است. حالا اگر این قیمت‌ها را با ۱۰سال پیش در نظر بگیریم، بیشتر شبیه خواب است و باورکردنی نیست.
دولت شرایط مالیات بخش خصوصی را آسان‌تر بگیرد
دکتر عقیلی می‌گوید: دولت باید با معافیت‌های مالیاتی بخش خصوصی را حمایت کند، اما متأسفانه این اتفاق نیفتاده است. مالیات یک شرکت خصوصی حدود ۱۳۷درصدی افزایش یافته است. همین مالیات‌های سنگین باعث می‌شود کسب‌وکارها از بین بروند. برخی کارفرماها هر ماه و مرتب حق بیمه را پرداخت می‌کنند، اما تأمین اجتماعی خدمات متناسبی با بیمه دریافتی ارائه نمی‌دهد. دولت باید شرایط مالیات بخش خصوصی را آسان‌تر بگیرد یا دست‌کم هرچه را که در خوداظهاری بیان می‌شود، قبول کند و پایش را از روی گلوی فعالان اقتصادی که شفاف و آبرومند کار می‌کنند، بردارد. همچنین، باید به‌جای آن از افرادی مالیات بگیرد که هر سال فرار مالیاتی دارند. در نتیجه دولت باید در بیمه و مالیات تخفیف بدهد و دست‌کم ۵۰درصد مالیات موجود را ببخشد
منبع :شهرآرا
