محمد بوستانی با بیان اینکه این موضوع نیازمند همکاری همه دستگاههای مسؤول است، گفت: تصمیمگیری در رابطه با جمعکردن این افراد از خیابان امام خمینی تنها در حوزه تصمیمگیری ناجا نیست.
رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی خراسان رضوی تصمیمگیری در این حوزه را فرابخشی دانست و شهرداری، بانک مرکزی، دادگستری، فرمانداری و ناجا را دستگاههایی برشمرد که در این حوزه باید به طور مشترک تصمیمگیری کنند.
دادگستری باید مشخص کند که جمعکردن دلارفروشان قانونی است یا خیر؟
وی بیان کرد: اینکه از نظر قانونی میتوان این افراد را جمع کرد یا خیر را باید دادگستری مشخص کند، آنها باید بگویند که خریدوفروش ارز به این شکل در قانون جرم تلقی میشود یا خیر و آیا در این حوزه ممنوعیت وجود دارد.
بوستانی ضمن اشاره به اینکه این افراد باید در مکان مشخصی اقدام به این کار کنند را باید دستگاههای مربوطه مشخص کنند، خاطرنشان کرد: چنانچه کمیسیونی در این خصوص تشکیل شود و در آن تصمیم بر این باشد که کار این دلارفروشان خلاف و غیرقانونی است آن زمان هر یک از دستگاهها باید در حوزه مسؤولیت خود وارد شود.
رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی خراسان رضوی اضافه کرد: در صورتیکه افراد از حضور دلارفروشان در این خیابان شاکی هستند بهدلیل مزاحمت و یا هر عنوان دیگر باید شکایت خود را به دادگستری اعلام کنند تا ناجا با دستور دادگستری ورود کند.
وی دادستان را مدعیالعموم خواند و ادامه داد: زمانی جرم مشهود است که در این صورت ناجا مستقیماً به ماجرا ورود میکند، اما زمانی مشهود نیست که آن را باید مقام قضایی مشخص کند.
بوستانی تخلف را با جرم متفاوت دانست و عنوان کرد: بهطور مثال بسیاری از کارگران ساختمانی هر روزه در مکانهایی خاص در شهر جمع میشوند تا کار بیابند اینکه این تجمع ممکن است مزاحمتهایی را ایجاد کند یک بحث است و اینکه کار آنها جرم باشد بحث دیگری است.
رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی خراسان رضوی افزود: ما زمانی میتوانیم به کارگران ساختمانی بگوییم در این مکان تجمع نکنید که نهادهای مربوطه آنها را سازماندهی و مکانی را برای این کار در نظر گیرند.
وی تأکید کرد: در خصوص دلارفروشان نیز همین روند صادق است، چنانچه فعالیت آنها به این شکل جرم است که باید مشخص و اعلام شود تا ناجا وارد شود، اما در صورت جرم نبود سازمانهای متولی باید اقدام به سازماندهی آنها کنند.
منبع: فارس