اعتراض روحانی به محاکم مفاسد اقتصادی، اختلافی که دولت می‌خواست رسانه‌ای شود

 اختلاف‌نظر  و مشاجره‌های لفظی میان دولت و البته شخص رئیس جمهور حسن روحانی با قوه قضائیه و در رأس آن آیت الله رئیسی و معاون او محسنی اژه‌ای بر سر شاکله و روند محاکم ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی در روزهای اخیر شدت گرفته و از حاشیه جلسات سران و مباحث پشت درهای بسته به رسانه‌ها کشیده شده است.

اختلاف‌هایی که برخی محافل سیاسی و رسانه‌ای آنرا به نزدیک شدن زمان اعلام نتیجه برخی از پرونده‌ها از جمله حسین فریدون برادر رئیس جمهور نسبت داده‌اند. فشارها بر قوه قضائیه اگرچه با تشدید روند مقابله با مفاسد و دانه درشت‌ها در هر جایگاهی پس از آغاز دوره اصلاحات ساختاری و فرآیندی در این قوه با روی کار آمدن سید ابراهیم رئیسی افزایش یافته و طبق معمول همیشه که ابزارهای فشار و ضد تبلیغ مافیای اقتصادی به کار می‌افتد و موج‌های مکرر و سنگین هجمه علیه این قوه را به راه می‌اندازد، اما این بار در اتفاقی تازه و عجیب  که باید تحلیل و تفسیر شود، دولت و قوه مجریه در مقابل دستگاه قضایی اقدام به موضع‌گیری و تخطئه نهضت مقابله با فساد کرده و این قوه را به سیاسی کاری و جناحی عمل کردن متهم می‌کند تا آنجا که سخنگوی دولت در یادداشتی رسانه‌ای دستگاه قضایی را به سیاسی کاری و برخورد سیاسی با برخی پرونده‌ها متهم کرده و می‌نویسد «در برهه‌هایی نه فساد، بلکه سیاست‌ها به محاکمه کشیده  می‌شوند».

ماجرای اختلاف و درگیری میان رئیس جمهور و دولت با رئیسی و قوه قضائیه بر سر محاکم مبارزه با مفاسد اقتصادی در دو روز گذشته دو وجه داشته و به عبارتی بر سر دو موضوع رسانه‌ای شده است.

یکی ماجرای انتقاد روحانی در جلسه دیروز قوا از این محاکم و متهم کردن قوه قضائیه به سیاسی کاری و دیگری اختلاف نظر و دوعاوی ریاست جمهوری با صدا و سیما بر سر محتوای بخشی از برنامه تلویزیونی «بدون توقف» که دولت مدعی است در این برنامه عنوان شده که تشکیل این محاکم ویژه پیشنهاد جلسه سران بوده و با کمک دولت و مجلس به تأیید رهبری رسیده است».

فشار رسانه‌ای دولت علیه قوه قضائیه

کلید رسانه‌ای شدن ماجرا را اما علی ربیعی سخنگوی دولت با انتشار یادداشتی مطبوعاتی با عنوان” باز هم پیرامون فساد” زد و نوشت:  در جلسه سران سه قوه در قوه قضائیه یکی از مباحثی که پیرامون آن بحث شد، هماهنگی برای مبارزه با فساد، ثبات مدیریت و عدم تخریب نظام مدیریتی و ریسک‌پذیری مدیران بوده است.

فساد هم همانند سایر پدیده‌های اجتماعی است که اگر بدون نگاه علمی و شناخت از پدیده به سراغش برویم پیچیده و لاینحل‌تر می‌شود. بدانیم فساد یک پدیده تاریخی، دیرین و جهانی است. هرجا ذره‌ای از قدرت باشد امکان شکل‌گیری فساد وجود دارد و فارغ از ساختارهای قدرت، تا عامل نفسانیت انسانی نیز وجود دارد امکان فساد هست بخصوص وقتی مبارزه با فساد، تک‌بعدی، سیاسی، جناحی و مقطعی شود مبارزه‌ای ناکارآمد و انحرافی شکل می‌گیرد.

ربیعی در بخش دیگری از یادداشت خود اورد: تأکید ما این بود که امر سیاستی در معرض فضای امنیتی و قضایی قرار نگیرد و کلیه مراحل آیین دادرسی در بررسی اتهامات رعایت شود. در برهه‌هایی شاهد این بودیم که نه فساد بلکه سیاست‌ها به محاکمه کشیده می‌شوند و در تبلیغات غیرمنصفانه افرادی که هیچ نفع شخصی برای خود و دیگران و نزدیکانشان تدارک ندیده‌اند مورد هجمه تبلیغاتی قرار گرفتند و نظام تصمیم‌گیری را با مدیریت همراه با واهمه تبدیل کرده و موجب احاله تصمیم به مقامات بالاتر شده اند. درست در دورانی که تحولات اقتصادی و تحریم‌ها زندگی مردم را با مشکل مواجه می‌کند، نیاز به تصمیم‌گیری بموقع، سریع و پاسخگو داریم، این فرآیند به ناکارآمدی می‌انجامد.

ظاهرا اشاره ربیعی به بازداشت برخی از مدیران دولتی است که او در هفته‌های گذشته نیز آنرها را افرادی امین و پادکست خوانده که مجری سیاستهای دولت بوده‌اند و هیچ نفع شخصی در کارهایشان نداشته‌اند افرادی همچون احمد عراقچی یکی از متهمان پرونده ارزی بانک مرکزی و یا عبدالله پوری حسینی رئیس مستعفی سازمان خصوصی سازی که اخیرا بازداشت شده است و تحقیقات درباره تخلف در واگذاری اموال و شرکتهای دولتی در دوره مدیریت او در جریان است.

روابط عمومی ریاست جمهوری هم یک روز پس از آن با صدور اطلاعیه‌ای در واکنش به یک برنامه تلویزیونی گوشه دیگری از اختلاف نظر و نارضایتی دولت از این محاکم را نمایان کرد و مدعی شد تشکیل این محاکم که حالا به صورت یک مجتمع ویژه درآمده دارای ایرادات حقوقی فراوان است.

بر اساس طرحی که آیت الله آملی لاریجانی رئیس پیشین قوه قضائیه ارائه داده بود دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی با اختیارات خاص از جمله ایجاد شعب ویژه با حضور ۳ قاضی دارای بیش از ۲۰ سال سابقه ایجاد شد. این محاکم کلیه مواد قانونی ایین دادرسی در این محاکم لازم الرعایه بوده اما مهلت اعتراض ۵ روز تعیین شده و آرای صادره از این دادگاه به‌جز اعدام، قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد.

احکام اعدام با مهلت حداکثر ۱۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد.صدور قرار بازداشت موقت تا ختم رسیدگی به پرونده از دیگر اختیارات ویژه این محاکم است

در اطلاعیه‌ای که ریاست جمهوری منتشر نمود برخی مطالب ذکر شده در برنامه «بدون توقف» شبکه ۳ سیما «ابهام آفرینی، اتهام و دروغ» عنوان شده و تأکید گردید که: “در برنامه تلویزیون گفته شد که «شورای عالی هماهنگی اقتصادی» با پیشنهاد رئیس‌جمهور به رهبری تشکیل شده که صحت ندارد. پیشنهاد از طرف رئیس جمهور یا دولت نبوده، بلکه رهبری معظم انقلاب شخصاً در مورد ایجاد چنین تشکیلات جدیدی تصمیم‌گیری نمودند”.

این بیانیه افزود: گفته شد که در «شورای عالی هماهنگی اقتصادی» دو قوه مقننه و قضائیه به دولت کمک می‌کنند و هر چه نظر رئیس‌جمهور باشد، آن دو قوه هم حمایت می‌کنند، که به هیچ عنوان واقعیت ندارد. مطالب لازم در شرایط تحریم فعلی مطرح می‌شود و هر مورد که نظرات سه قوه به اتفاق تصویب شود و مخالف قانون نباشد اجرا می‌شود، و در سایر موارد نیز در صورت موافقت رهبر معظم انقلاب ابلاغ می‌شود.

همچنین  گفته شد که در این شورا طرح دادگاه‌های جدید علیه اخلال اقتصادی بدون در نظر گرفتن قوانین مربوط به آیین دادرسی به رهبری پیشنهاد داده شد و ایشان موافقت کردند، که این هم کاملاً برخلاف واقع است.

این بیانیه اضافه کرد: رئیس قوه قضائیه وقت طرحی را در جلسه مطرح کردند که ایرادهای فراوانی به آن طرح در همان جلسه مطرح شد. پس از آن جلسه، رئیس قوه قضائیه وقت، طرح‌شان را مستقیم برای رهبری فرستادند و معظم‌له نیز تأیید کردند.

این بیانیه سبب شد تا رسانه‌ها به ابعاد دیگری از این ماجرا و آنچه در نشست دیروز هماهنگی قوا گذشت نیز توجه بیشتر کنند و ماجرای محاجه و نقد روحانی از محاکم اقتصادی و اتمام حجت رئیسی با دولتی‌ها نیز رسانه‌ای شود.

در همین رابطه خبرگزاری فارس گزارش داد که در جلسه دیروز شورای هماهنگی اقتصادی برخی افراد از جمله رئیس جمهور نسبت به روند دادگاه‌های مفاسد اقتصادی به آیت الله رئیسی انتقاد کردند که با واکنش رئیس قوه قضائیه و اژه‌ای معاون اول مواجه شده‌اند.

بر اساس این گزارش رئیس جمهور گفته است که با مفاسد اقتصادی برخورد جناحی شده است. همان موضوعی که سخنگوی دولت هم در یادداشت خود بر آن تأکید و صحه گذاشته است.

اتمام حجت رئیسی در حضور سران قوا

امروز احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در توئیتر روایتی از اتمام حجت حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه درباره مبارزه با فساد، در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی که روز گذشته در حضور حسن روحانی و علی لاریجانی برگزار شد را مطرح کرد.

وی نوشت: شنیده‌ام آقای رئیسی در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی اتمام حجت کرده هرکس در هر کجا هر فسادی سراغ داره مصداقی گزارش بده رسیدگی کرده و نتیجه را هم به مردم اعلام می‌کنیم. و دیگر از این پس ادعای جناحی و سیاسی برخورد کردن را هم نمی‌پذیریم.

واکنش‌ها به ادعای روحانی

اکبر رنجبرزاده دیگر عضو هیئت رئیسه مجلس هم در واکنش به موضع رئیس جمهور و اطلاعیه ریاست جمهوری در مورد محاکم مفاسد اقتصادی گفت: ما که در میان مردم هستیم، می‌شنویم که حرف مردم چیزی غیر از آن است که آقای رئیس‌جمهور می‌گوید و واقعیت این است که مردم از نحوه برخورد قوه قضائیه با مفسدین امیدوار شده‌اند.

وی افزود: کار قوه قضائیه در برخورد با مفاسد کار بزرگ و ارزشمندی است و نباید به آن آسیب زد و باید از آن پشتیبانی کنیم. ارزیابی‌ها از عملکرد قوه قضائیه نشان می‌دهد که این گونه نیست که این دستگاه در برخورد با مفاسد سیاسی کاری می‌کند.

گفت: ما که در میان مردم هستیم، می‌شنویم که حرف مردم چیزی غیر از آن است که آقای رئیس‌جمهور می‌گوید و واقعیت این است که مردم از نحوه برخورد قوه قضائیه با مفسدین امیدوار شده‌اند.

وی افزود: کار قوه قضائیه در برخورد با مفاسد کار بزرگ و ارزشمندی است و نباید به آن آسیب زد و باید از آن پشتیبانی کنیم. ارزیابی‌ها از عملکرد قوه قضائیه نشان می‌دهد که این گونه نیست که این دستگاه در برخورد با مفاسد سیاسی کاری می‌کند.

آیت الله حسن ممدوحی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نیز با بیان اینکه اوایل انقلاب نیز وقتی حکمی مبنی بر حبس و یا اعدام صادر می شد عده‌ای در جهت مخدوش کردن احکام تبلیغات سوء می کردند و امروز نیز همان تحرکات اوایل انقلاب را دارند گفت: خوبی جریان قضایی این است که هر حکمی که صادر می کند بر حسب پرونده است بنابراین پرونده ها موجود است و می‌توان به آنها رجوع کرد و این گونه حرفها خیلی جور نیست.

منبع: قدس آنلاین