سهم‌خواهی اصولگرایان؛ اشتراک بله، وحدت هرگز

  • ۶ ماه قبل
  • 0

اعلام انصراف اصلاح‌طلبان از ارائه فهرست انتخاباتی می‌توانست مهر تاییدی بر پیروزی فهرست اصولگرایان باشد اما فهرست‌های منتشر شده در کنار فهرست شورای ائتلاف نیروهای انقلاب، گستره رقابت با رقیب را به سهم‌خواهی درونی اصولگرایان محدود ساخته است.

در انتخاباتی پایداری‌ها بر همان پاشنه سابق می‌چرخد و فهرست جداگانه احتمال عبور شورای ائتلاف نیروهای انقلاب از آن‌ها بخشیدن عطای وحدت با آن‌ها به لقایش را افزایش می‌دهد. «ما بهتریم و آن‌ها نه» هم آرام آرام وجه غالب برخی اظهارات و توییت‌ها و کامنت‌های برخی اصولگرایان می‌شود. برخی اصلاح‌طلبان اما نداشتن فهرست را نه از سر انتخاب که تحمیل شرایط می‌دانند و برخی دیگر همچنان معتقد به حضور فهرستی در انتخابات هستند.

پایداری‌ها کوتاه نیامدند

پایداری‌ها فهرست ۶۰ نفره خود را منتشر و اعلام کردند که مشترکات زیادی با فهرست شورای ائتلاف دارد. اما این چیزی نیست که شانا به آن راضی و قانع باشد، به همین دلیل است که حجت الاسلام «محمدحسین‌ موسی‌پور» عضو جامعه روحانیت مبارز گفته است: «در صورت عدم تفاهم در ارائه فهرست مشترک، یکی از گزینه‌ها منع حضور اعضای لیست شورای ائتلاف در لیست‌ جبهه پایداری است.» نقش جامعه روحانیت مبارز در شورای ائتلاف حکمیت بر رفتارها است و به نظر می‌رسد با چنین اظهارنظری موضوع ائتلاف پایداری‌ها با شانا نشدنی‌تر از همیشه تعبیر شود.

احزاب دیگر هم منتظر بسته شدن فهرست هستند تا در تکلیف خود را با شانا مشخص کنند و آن‌طور که از اظهارات برخی از اعضا برمی‌آید اگر فهرست سهم خاص و موردنظر آن‌ها را نداشته باشد تصمیم تازه حتی می‌تواند عبور از شانا و شرکت مستقل در انتخابات باشد. «مجلس مردم» نام فهرست تازه‌ای است که اصولگرایان «جبهه پیشرفت، رفاه و عدالت» آن را منتشر کرده‌اند و «محمدجواد محمدی نوری» دبیر اول این جبهه می‌گوید: «نام لیست جبهه در انتخابات مجلس یازدهم‌ «مجلس مردم» است و تقریبا در تمامی استان‌ها نیز یا به صورت مشترک یا با برخی جریانات همسو یا کاملا مستقل تحت همین عنوان افراد لایق و کارآمد را معرفی خواهیم کرد.»

«احمد کریمی اصفهانی» عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری هم ضمن دعوت شانا به اقناع همه اعضا گفته است: «اگر خدای نکرده فقط روابط حاکم باشد و کار حرفه‌ای انجام نشود احتمال این خطر وجود دارد که افراد دیگری با لیست دیگر وارد شوند، وجود دارد. این توصیه موکد ما به آقایان است. البته مسائل را تا حدی منتقل کرده‌ایم اما متاسفانه آنطور که باید و شاید گوش شنوایی وجود ندارد.»

وزن‌کشی انتخاباتی میان اصولگرایان

شواهد انتخاباتی این روزها نشان می‌دهد جبهه پایداری راه خود را از شانا جدا کرد به این دلیل که وزن رای خود را بالاتر می‌دانست و برای ریاست مجلس آینده و حضور حداکثری در آن خود را لایق‌تر. «حسن بیادی» فعال سیاسی اصولگرا درباره طرح پایداری‌ها برای انتخابات آینده گفته است: «پایداری در شورای ائتلاف چند نفر نفوذی موثر دارد و بسیاری از آگاهان سیاسی خوب میدانند و احتمال می‌دهند که این دو طیف با ایجاد یک دعوای درونی به شکل صوری در اردوگاه سیاسی خود بازارگرمی می‌کنند، و احتمال و قصد دیگرشان این است که بقیه گروه‌ها و جبهه‌های سیاسی را از جرگه رقابت انتخاباتی خارج کنند و خود در جایگاه رقیب اصلی شورای ائتلاف قرار بگیرند.»

«ناصر ایمانی» دیگر فعال اصولگرا هم گفته است: «پایداری‌ از زمان ایجادش تا امروز بر سر انتخابات با اصولگرایان مشکل داشته است؛ چه در انتخابات مجلس، چه انتخابات ریاست‌جمهوری و چه انتخابات شوراها. البته بد هم نشد و باید از این موضوع استقبال کرد زیرا بالاخره اصولگرایان مانند دوره‌های قبل در برابر آنها مماشات نکردند. از سوی دیگر وزن هر گروه هم معلوم می‌شود و همه درمی‌یابند که پایگاه اجتماعی طیف پایداری آنچه ادعا می‌کنند و جدایی آنها از اصولگرایان نتیجه انتخابات را تغییر نمی‌دهد».

برخی جوانان انقلابی هم چنین دیدگاهی را درباره طیف نواصولگرا دارند، شهردار سابق تهران و مبدع نواصولگرایی خود و همفکرانش این روزها با تعابیر گوناگون مورد انتقاد انقلابیون شانایی قرار می‌گیرند که معتقدند طیف نواصولگرا غلظت مورد نیاز برای انقلابی‌گری را ندارند و حامی برجام بوده‌اند و مذاکره را قبیح نمی‌شمارند. با این توصیفات پس ما بهتریم. تا این ایستگاه ماراتن انتخابات انشقاق پایداری‌ها بیشتر مورد توجه است اما با انتشار فهرست نهایی تهران قطعا شاهد اختلافاتی میان نواصولگرایان و انقلابیون شانایی خواهیم بود.

تحلیل «محمد مهاجری» از این سهم‌خواهی‌ها هم جالب است. او گفته است: «اگر اصولگرایان ۵-۴ لیست هم ارائه کنند باز هم پیروز انتخابات هستند بخاطر همین بدشان نمی‌آید در شرایطی که رقیبی وجود ندارد، بین خودشان وزن‌کشی کنند.»

فهرست‌های اصلاح‌طلبان در شرایط تحریم بی‌فهرستی

در حالی که حریف اصلاح‌طلبان درگیرودار سهم‌خواهی میان گروهی است، این جریان از شرایط موجود برای انتخابات رضایت نداشته و آن را موضوعی تحمیل شده توصیف می‌کند. بسیاری از چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب بارها از روند موجود انتقاد کردند و سرانجام اصلاح‌طلبان در تهران از ارائه فهرست انصراف دادند.

دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران اسلامی درباره عدم ارائه لیست انتخاباتی در تهران، گفته است: اینگونه نیست که تصمیم گرفته باشیم در انتخابات پیش رو لیست ندهیم، بلکه لیست ندادن به اصلاح‌طلبان تحمیل شده است.»

«جواد امام» عضو شورای‌عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان هم در توصیف دلایل عدم ارائه لیست می‌گوید: احزاب پس از روند رد صلاحیت‌ها، عملا دیدند که کاندیدایی ندارند تا بخواهند نسبت به معرفی لیست و شرکت در رقابت اقدام کنند. در این بین، معدود افراد و احزاب محدودی بودند که بعضا کاندیداهای باقی مانده‌ای داشتند و برای آنکه مانع معرفی لیست از سوی این اجزاب نشویم، تصمیم بر این شد که این احزاب بتوانند به شکل جداگانه و در صورت تشخیص خود از کاندیداهای مورد نظر خود حمایت داشته باشند.»

جمله آخر جواد امام و بیانیه شورای عالی به ویژه پس از اظهارنظر دبیران کل شماری از احزاب اصلاح‌طلب درباره ارائه لیست برخی ابهامات را قوت بخشید. «مصطفی کواکبیان» دبیر کل حزب مردم‌سالاری در حساب توییتری خود نوشت: «هرچند متاسفانه اصلاح‌طلبان به دلیل رد صلاحیت‌ها در بسیاری از شهرها نامزد ندارند، اما اصلاح‌طلبان پایتخت می‌توانند با ارایه لیست ثابت کنند؛ اولا اکثریت مردم تهران اصلاح‌طلبند؛ ثانیا هر تغییری از صندوق رای می‌گذرد و ثالثا مانع ورود افراطیون حامی شعار «لیاخوف کجایی!؟» به مجلس شوند.»

پیش از این هم «محمدرضا راه چمنی» دبیرکل حزب وحدت و همکاری ملی از ارائه فهرست پایتخت خبر داده بود. حتی برخی خبرگزاری‌های رقیب هم اسامی ۱۲ حزب اصلاح‌طلب را که در پی ائتلاف بودند، منتشر کردند اسامی که ساعاتی بعد با تکذیب‌های منتشر شده تعدادشان کم و کمتر شد و امروز همان خبرگزاری از نشست مشترک سه حزب خبر داد.

واکنش‌ها به درخواست رفراندوم

روز پنجشنبه ۱۶ بهمن ماه در پی نامه حزب اتحاد ملت ایران اسلامی به رییس جمهوری و درخواست ارائه لایحه قانونی به مجلس برای همه پرسی در خصوص نظریه تفسیری شورای نگهبان از اصل ۹۹ قانون اساسی، حجت الاسلام و المسلمین «حسن روحانی» در پی نوشت این نامه دستور داد «لایحه‌ای برای اصلاح بخش نظارت با کمک «محمدرضا رحمانی فضلی» وزیر کشور، «لعیا جنیدی» معاون حقوقی رئیس‌جمهوری و «حسینعلی امیری» معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری تهیه و ارائه شود.» همچنین اسحاق جهانگیری پس از دستور رییس جمهوری در پی نوشت نامه‌ای به جنیدی نوشت «سرکار خانم جنیدی پیشنهادی در اولین فرصت تهیه شود تا پس از بررسی در جلسه ای به دولت ارائه گردد.»

دستور رییس‌جمهوری به منظور اجرای یکی از اصول قانون اساسی با واکنش‌هایی هم همراه شد.

«محمود صادقی» نماینده مجلس در این زمینه گفت: «به نظر من نگارش این نامه بسیار به موقع و بجا صورت گرفته است. رییس جمهور طی سال‌های اخیر بحث اجرای اصل ۵۹ را مطرح کرده اما از بیان مصداق خودداری نمی‌کرد و همین مساله باعث ابهاماتی شده بود که منظور روحانی اجرای این اصل در چه زمینه‌ای بوده است.»

«علی صوفی» دبیرکل حزب پیشرو اصلاحات اما این اتفاق را دیرهنگام توصیف کرده و گفته است: متاسفانه درباره این موضوع دیر به فکر افتادند. این کار را احزاب اصلاح‌طلب باید با همکاری یکدیگر انجام می‌دادند. ما باید مسائل اصلی را هدف قرار دهیم و از پرداختن به مسائل فرعی پرهیز کنیم. یک‌سری مسائل در حاکمیت بروز پیدا کرده که ریشه‌ای هستند و تا حل نشود، مشکلات دیگر هم برطرف نخواهد شد.»

روزنامه کیهان اما موضع متفاوتی داشته و در شماره امروز خود نوشته است: «اگر بررسی صلاحیت نامزدهای نمایندگی مجلس ضروری است که هیچ عقل سلیمی نمی‌تواند ضرورت آن را نفی کند، رفراندوم برای قبول یا نفی آن کمترین توجیه عقلی نداشته و بیرون از حوزه خرد است! مانند اینکه ضرورت زندگی اجتماعی و یا لزوم دانش‌اندوزی را به همه‌پرسی بگذاریم!… این دیدگاه در قوطی کدام عطار یافت می‌شود؟»
منبع: ایرنا

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *