معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی از کاهش جمعيت کيفري استان خبر داد.
سید امیر مرتضوی در نشستي مطبوعاتي اظهار کرد: استفاده از مجازات های جایگزین حبس یکی از علل کاهش جمعیت کیفری است و پرونده های اجرای احکام نیز در این استان به سرعت رسیدگی شده و اعتبار بخشی به اسناد رسمی هم با جدیت پیگیری می گردد.
مرتضوي با اشاره به فعالیت ۲۱ مرکز ملاقات طفل در خراسان رضوی خارج از کلانتری ها و پاسگاه ها اظهار داشت: پارسال در این مراکز ۸۰۰ مورد سازش رخ داد و از حدود دو و نیم سال قبل دو دادگاه کیفری به دادگاه اطفال و با حضور مشاور اطفال اختصاص یافته است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی گفت: هم اکنون هشت مرکز مشاوره خانواده در مشهد و ۸۷ مرکز مشاوره در سایر شهرهای استان زیر نظر دادگستری فعال است و طی یکسال گذشته ۴۰ درصد دعاوی در این مراکز به سازش انجامیده که فقط حدود سه درصد از این تعداد بازگشت داشته است.
وي درخصوص توقف پروژه کمربند جنوبی مشهد نیز افزود: از ابتدای فعالیت این پروژه مکاتبات و پیگیری های بسیار توسط دستگاه قضایی صورت گرفته و این دستگاه ر راستای صیانت از اراضی ملی به وظایف خود عمل می کند.
مرتضوي افزود: طی ۲ سال گذشته ۴۵۰ پرونده کلان در این استان رسیدگی شد که بخشی از آنها مربوط به اختلاس بود و سعی شد مبالغ اختلاس شده به بیت المال برگردانده شود.
وي با اشاره به انتخابات امسال افزود: تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات در استان فراهم شده و ستاد و کارگروه پیشگیری و برخورد با جرایم و تخلفات انتخاباتی نیز در استان فعال خواهد شد.
وی با بیان اینکه حفظ استقلال، شأن و جایگاه قضات و دستگاه قضایی از رویکردهای این دستگاه است اظهار داشت: مبارزه با مفاسد اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی از اولویت هاست که در این استان با رعایت سه اصل سرعت، صحت و دقت به پرونده های قضایی رسیدگی می شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی گفت: حمایت از تولید و سرمایه گذاری از دیگر رویکردهاست و مدیران باید نسبت به وظایف قانونی خود در این زمینه توجیه شوند تا از بروز تخلف در حوزه های مختلف جلوگیری گردد.
