محرمانه‌های بانک‌های خصوصی استان

  • ۱۱ روز قبل
  • 0

فقط ۴بانک و مؤسسه خصوصی آمار میزان مصارف به منابع بانکی را اعلام کرده‌اند

باتوجه‌به وجود مضجع شریف علی ابن موسی‌الرضا(ع) در مشهد و اهمیت حضور زائران در گردش چرخ اقتصادی این شهر و همچنین تأثیر آن بر کل استان، مشاغل خدمات‌محور یکی از مهم‌ترین زمینه‌های ایجاد اشتغال در خراسان رضوی است. این موضوع در سهم اشتغال استان در حوزه‌های مختلف نیز قابل مشاهده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ۵۰.۵درصد از اشتغال استان مربوط به بخش خدمات است. حالا باتوجه به اهمیت تولید خدمات در استان، یکی از محورهای صدوبیستمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در زمینه رسیدگی به چالش‌های این حوزه در ستاد تسهیل استان بود.  درمجموع پنج دستورکار در این جلسه بررسی شد که در اینجا به‌طور خلاصه به بررسی سه مورد از آن‌ها پرداختیم. همچنین تقاضای اصلاح دستورالعمل جامع تهیه صورت‌حساب بدهی کارفرمایان و حساب‌جاری کارگاه‌ها و همچنین اصلاح ترکیب اعضای هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی، دو دستورکار دیگر این جلسه بودند.

دستورکار: امکان رسیدگی به مشکلات و طرح چالش‌های بنگاه‌های متوسط و بزرگ بخش خدمات در ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید.

محمدرضا توکلی‌زاده
رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی
کسب‌وکارهای فعال در بخش خدمات، سهم بزرگی در اقتصاد کشورمان و به‌ویژه خراسان رضوی دارند و حجم درخورتوجهی از اشتغال‌زایی و گردش مالی این خطه بر دوش این بخش است، فعالان این بخش در مواردی با مشکلات جدی روبه‌رو می‌شوند؛ اما امکان طرح مشکلات واحدهای خدماتی در این ستاد به‌ویژه در استان‌ها فراهم نیست؛ این در حالی است که ظرفیت این ستاد می‌تواند درراستای رفع چالش‌های بزرگی که بیشتر این واحدها با آن روبه‌رو هستند، مورد بهره‌برداری قرار بگیرد.

یعقوبعلی نظری
استاندار خراسان رضوی
مشکل قانونی برای بررسی مسائل واحدهای خدماتی در کارگروه ستاد تسهیل وجود نداشته و نیازی به پیگیری این موضوع در رده‌های بالادستی نیست. در واقع، خدمات نیز بخشی از جریان اقتصادی استان را تشکیل می‌دهد و باید با توجه به اهمیت پرونده‌ها در کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، به بررسی آن‌ها تقدم‌وتأخر داد. حل مشکلات این واحدها در کارگروه ستاد تسهیل به یک‌رویه و آیین‌نامه داخلی نیاز دارد که باید در کارگروه بررسی و تصویب شود.

***

چالش پروژه شهرک صنعتی آجیل و خشکبار مشهد با قوانین عوارض تغییر کاربری که براساس آن معافیت این عوارض برای شهرک‌های صنعتی دولتی است.

هادی مخملی
رئیس اتاق اصناف مشهد
بیش از ۹سال است که درگیر راه‌اندازی شهرک‌های صنعتی غیردولتی یا شهرک‌های صنفی برای حوزه‌های مختلف ازجمله آجیل و خشکبار هستیم، ماهیت شکل‌گیری این شهرک‌ها تقویت اقتصاد مردمی است؛ بنابراین نباید سرمایه‌گذاران در این حوزه متضرر یا برای دریافت یک مجوز سرگردان شوند. همچنین رقم‌هایی که به‌عنوان ضمانت‌نامه بانکی برای شهرک‌های صنفی یا شهرک‌های صنعتی غیردولتی استان در نظر گرفته می‌شود، بسیار سنگین است و ضروری است در این زمینه همراهی بیشتری با بخش خصوصی شود.

عبدا… یزدان‌بخش
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی
دولت به سرمایه‌گذاری که به دنبال تولید و ایجاد اشتغال است، باید تسهیلات و مشوق‌هایی ارائه دهد، نه اینکه مانع‌تراشی کند.
حمایت از سرمایه‌گذار،‌یکی از پیش‌شرط‌های مهم رشد و توسعه اقتصادی است.دولت با این کار می‌تواند سبــــب تـــوســـعه صـــنعـــت
شود.
این در حالی است که چند سال است که یک شهرک صنعتی غیردولتی در مشهد درصدد راه‌اندازی است؛ اما به‌دلیل ضوابط موجود در بحث مجوزها نتوانسته فعالیت خود را آغاز کند.

***

نقد نحوه محاسبه قیمت تمام‌شده مواد معدنی با دریافت نظر کارشناسان رسمی دادگستری در کمیته کشف قیمت ماده معدنی

آریوبرزن مافی
نایب رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی خراسان رضوی
تبصره ۲ دستورالعمل اجرایی نحوه کشف قیمت ماده معدنی در خراسان رضوی اجرا نمی‌شود. در این تبصره آمده است که بهای ماده معدنی به نرخ روز بر سر معدن محاسبه می‌شود و حقوق دولتی ملاک عمل است. بنابراین هزینه‌های حمل براساس استعلام از سازمان پایانه‌ها و حمل‌ونقل جاده‌ای از معدن تا پایانه صادراتی، انبار فروش یا محل مصرف، از قیمت فروش مواد معدنی در محل‌های یاد شده کسر خواهد شد. از سویی، طبق قانون اگر معدن یک‌سال غیرفعال باشد، باید از بهره‌بردار بازپس‌گیری
شود.

امیررضا رجبی
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی
ترکیب اعضای کمیته کشف قیمت تعادل داشته و از دو بخش دولتی و خصوصی است. اگر معدن غیرفعال باشد، بهره‌بردار از طریق شورای معادن استان سلب صلاحیت می‌شود. معدن‌کاران می‌خواهند حقوق دولتی را پرداخت کرده و معادنشان فعال بماند؛ اما درعین‌حال حقوق دولتی کمتری پرداخت می‌کنند. به دنبال این نیستیم که معادن را غیرفعال و از بهره‌بردار سلب صلاحیت کنیم. مواردی که مشکلات معدن خارج از ید معدن‌کار باشد، در شورای معادن استان بررسی می‌شود و حقوق دولتی به‌اندازه استخراج از این معادن دریافت می‌شود.

***

همکاری نکردن بانک‌های خصوصی با دبیرخانه شورا
«فقط چهار بانک و مؤسسه خصوصی به دبیرخانه شورا آمار عملکردی خود را ارائه داده‌اند که درمجموع، به رقم مندرج در بخشنامه بانک مرکزی نرسیده است.» رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با تأکید بر این مطلب گفت: موضوع افزایش نسبت مصارف به منابع بانکی استان، یکی از مواردی بود که در جلسات پیشین شورا مطرح شد.  علی‌اکبر لبافی با اشاره به اینکه ۱۲ تا ۱۵درصد حجم سپرده‌های استان در بانک‌ها و مؤسسات خصوصی است افزود: طبق بخشنامه بانک مرکزی حداقل ۵۰درصد این منابع باید در استان مصرف شود تا به میانگین کشوری در نسبت مصارف به منابع بانکی، یعنی ۸۵درصد دست پیدا کنیم. درنهایت با وجود پیگیری‌های صورت‌گرفته میزان مصارف به منابع بانک‌های استان به حدود ۷۳ تا ۷۴درصد افزایش رسیده است.  وی به ارائه آمار عملکردی چهار بانک خصوصی به دبیرخانه شورا اشاره کرد و گفت: نرسیدن به رقم مندرج در بخشنامه بانک مرکزی به معنی مصرف بخشی از سپرده‌ها در خارج از استان است. لبافی ادامه داد:‌در واقع  از ۱۰  بانک و مؤسسه خصوصی فقط ۴ تا آن‌ها به دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان‌رضوی آمار داده‌اند.   به گفته رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان باوجود ارائه‌نکردن آمار و اطلاعات توسط دیگر بانک‌ها و مؤسسات خصوصی به نظر می‌آید بخشنامه بانک مرکزی در شبکه بانکی بخش خصوصی بدون کارایی لازم است.
لبافی درباره دیگر دستاوردهای شورا پس از آخرین جلسه گذشته ادامه داد: همچنین دستگاه‌های صادرکننده مجوز فعالیت، در مواردی که متقاضی دارای شرایط تولید بوده و نیاز به صدور پروانه بهره‌برداری با سطح اشغال بالای ۲۰درصد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی دارد، با دریافت برنامه زمان‌بندی تفضیلی از متقاضی و تعهد مبنی بر اجرای طرح طبق برنامه، با صدور پروانه بهره‌برداری وی موافقت کنند.
وی افزود: پذیرش قرارداد خرید تضمینی برق به‌عنوان بخشی از تضامین مورد قبول بانک‌ها، تفاهم‌نامه سه‌جانبه کاهش موازی‌کاری بین اداره‌کل استاندارد، اداره‌کل دام‌پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی مشهد و تمدید شش‌ماهه و اصلاح مفاد بخشنامه بانک مرکزی برای دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی، بخش دیگری از دستاوردهای شورای گفت‌وگو بوده است.

منبع : شهرآرا

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *