معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی از صدور رأی قطعی پرونده شرکت آساک دوچرخ و بازگشت حقوق بیت المال خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دادگستری خراسان رضوی، سید امیر مرتضوی با اعلام خبر صدور رأی قطعی در پرونده کارخانه دوچرخه سازی موسوم به آساک دوچرخ گفت : یکی از مهم‌ترین راهبردهای دستگاه قضایی در سال های اخیر در زمینه توانمندسازی و تقویت بنیه اقتصادی کشور، تلاش گسترده با هدف پیشگیری از تعطیلی مراکز صنعتی و جلوگیری از بیکاری کارگران بوده است. بر این اساس مجموعه دادگستری استان و دستگاه های تابعه قوه قضاییه در خراسان رضوی طی اقدامات منسجم، در این راستا گام های خوبی برداشته اند و این روند با حل چند پرونده بزرگ و با قدمت زیاد تشدید شده است.
وی افزود: یکی از مسائلی که طی سال های اخیر موجبات تضییع حقوق بیت المال و همچنین نارضایتی های مردم را به وجود آورده بود، مشکلات مربوط به کارخانه دوچرخه سازی موسوم به آساک دوچرخ بود که با حمایت های مدیریت مجموعه قضایی استان و با پیگیری معاونت امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی، مسئولان ملی و محلی و پس از برگزاری جلسات متعدد و بازدیدهای مکرر و با تصمیمات اصولی قضایی، حل و در نهایت رأی قطعی آن توسط مرجع قضایی صالح صادر شد.
معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خاطر نشان کرد: در نتیجه رأی صادره، مقدار سهام شرکت مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان (سهامی عام) که به صورت غیر متعارف واگذار شده بود به بیت المال بازگشت داده شده و از سویی پرونده کیفری از باب جنبه عمومی جرم تشکیل و متهم پرونده نیز به حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شد.
سید امیر مرتضوی بیان کرد: بدین ترتیب هم متهم پرونده محکوم شده و هم از تعطیلی کارخانه و بیکاری کارگران پیشگیری به عمل آمده است.
