روز گذشته در حالی که برخی رسانه ها با انتشار سندی، از تدوین پیش نویس اصلاح قانون مالیات های مستقیم خبر داده بودند که براساس آن، سود سپرده های بانکی مشمول مالیات می شود، وزیر امور اقتصادی و دارایی در دستور کار بودن هر طرحی برای دریافت مالیات از سپرده های بانکی و سود سپرده ها را تکذیب کرد.
به گزارش ایرنا، فرهاد دژپسند درباره ادعای مطرح شده در برخی رسانهها مبنی بر برنامه وزارت اقتصاد برای دریافت مالیات از سپردههای بانکی و سود آن ها افزود: در طرح قانون مالیاتهای مستقیم نیز تاکنون چنین موضوعی مطرح و بررسی نشده است. یک مقام آگاه نیز در گفت و گو با خراسان، این پیش نویس را جدی ارزیابی نکرد. این در حالی است که روز گذشته براساس پیش نویسی که از لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، با سربرگ سازمان امور مالیاتی و به امضای معاونت پژوهش و امور بین المللی این سازمان منتشر شده بود، سازمان امور مالیاتی، پیشنهاد دریافت مالیات از انواع دارایی ها و معاملات دارایی مثل طلا، مسکن و خودرو و همچنین دریافت مالیات از بخشی از سود سپرده های بانکی را مطرح کرده بود.
به گزارش فارس و مهر، در متن این پیش نویس پیش بینی شده که بتوان ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان مالیات دریافت کرد.
در بند ۵۴ این پیش نویس آمده است:
درآمد (سود دریافت) اشخاص حقیقی و حقوق حاصل از موارد زیر (اعم از این که درآمد مذکور در منبع مشمول مالیات، معافیت یا مشمول نرخ صفر باشد) به استثنای درآمدهایی که مشمول مقررات سایر فصول شناخته شده است، به شرح زیر مشمول مالیات است:
۱- ۵۰ درصد سود سهام و سهم الشرکه از اشخاص حقوقی
۲-سود سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و انواع اوراق بهادار
۳- سود متعلق به حسابهای پس انداز، سپردههای مختلف و گواهیهای سپرده نزد بانکها، موسسات مالی و اعتباری، صندوقها و نظایر آن به شرح زیر:
الف- سود متعلق به سرمایه گذاری کوتاه مدت کمتر از شش ماه، ۶۰ درصد سود حاصله
ب- سود متعلق به سرمایه گذاریهای میان مدت شش ماه تا یک سال، ۴۰ درصد سود حاصله
ج-سود متعلق به سرمایه گذاریهای بلند مدت بیشتر از یک سال، ۲۰ درصد سود حاصله
۴-سود سرمایه گذاری نزد سایر اشخاص
۵-سود حاصل از انواع عقود اسلامی
گفتنی است نرخ سود در این بخش از پیش نویس مشخص نشده است و درصدهای ذکرشده، بخشی از سود است که به عنوان درآمد مشمول مالیات محسوب می شود و با توجه به نرخ مالیاتی، درصدی از آن به عنوان مالیات دریافت خواهد شد. همچنین در ماده ۲۶ نیز مواردی چون طلای مسکوک یا آب شده، ارز دیجیتالی، انواع خودروی سواری، سهام و صندوق سرمایه گذاری و املاک، جزو عایدی دارایی اشخاص محسوب و مابه التفاوت ارزش واگذاری آن ها به عنوان درآمد عایدی دارایی محاسبه خواهد شد. طبق ماده ۲۷ ، درصدی از این ارزش که مشمول مالیات می شود، بستگی به دوره تملک آن دارایی دارد. مثلا درباره املاک، اگر دارایی قبل از دو سال فروخته شود، ۱۰۰ درصد مابه التفاوت مشمول مالیات می شود و برای ۲ تا ۶ سال، هر سال ۲۰ درصد کاهش می یابد.
منبع: روزنامه خراسان