نظام‌مهندسی، نیازمند نظارت و بازنگری

  • ۵ سال قبل
  • 0

سازمان نظام‌مهندسی ساختمان، سازمانی غیردولتی است که در جهت تحقق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب سال ۱۳۷۴) به صورت رسمی تأسیس شد. از آن جــا که مهندس فنی و متخصص ساختمان در راس هرم سازندگی قرار می‌گیرد و صاحبان مهارت‌های فنی در سطوح میانی و کارگران فنی، بدنه هرم فنی ساخت و ساز ساختمان‌سازی در ایران را تشکیل می‌دهند، نظارت بر عملکرد این گروه و البته حمایت از این صنف، ضروری است و سازمان نظام‌مهندسی این وظیفه را به‌عهده دارد. مراقبت از ایمنی، بهداشت و آسایش محیط‌های مسکونی، مدیریت و توسعه سالم فضاهای زیستی به کمک مهندسان طراح و ارتقای توان سازندگی و نوآوری در صنعت ساختمان در سطح ملی و منطقه‌ای و ایجاد بستری برای رقابت‌های بین‌المللی، از جمله اهداف و وظایف سازمان نظام‌مهندسی است که مقصد بیست و دومین «سرزده» خراسان‌رضوی هم هست.

برون‌سپاری‌های دردسرساز نظام‌مهندسی
ساعت ۸ صبح به ساختمان نظام مهندسی در خیابان پیام مشهد می‌رسم و با یک نفر از مراجعان، سر حرف را باز می‌کنم که درددل می‌کند و مدعی می‌شود: «مدتی است سازمان نظام‌مهندسی، رسیدگی به امور مراجعه‌کنندگان را به دفاتــر سطح‌شهر سپرده و به‌واسطه این برون‌سپاری، فضای نظام‌مهندسی خلوت‌تر شده اما این تصمیم و حرکت، دردسرهایی برای مراجعان ایجاد کرده است. آن هم این که برخی مهندسانی که در دفاتر سطح شهر مشغول کارند، ضعیف و ناوارد و کم‌تجربه هستند و تسلط کافی بر مسائل ندارند و همین موضوع، موجب سردرگمی مراجعه‌کنندگان و کند شدن روند رسیدگی به پرونده‌هاست. به‌شکلی که مجبور به رفت و آمد چنـدباره به نظام مهندسی شدم و پرونده‌ام چندین‌بار از نظام مهندسی به دلیل ضعف کاری مهندسان مشغول در این دفاتر، برگشت خورده است. نمی‌دانم ملاک انتخاب و تایید این افراد چه کسی است؟ کاش چند نیروی خبره جایگزین آن‌ها کنند. این خوب نیست که نظام‌مهندسی، سر خودش را خلوت کند و در عوض برای مردم ایجاد مشکل کند.»
«حمید ثابتی» یکی دیگر از شهروندانی است که در همیــن زمینه، گلایه‌هایی را مطرح می‌کند و می‌گوید: «مسئولان نظام مهندسی می‌گویند مالک نباید به ساختمان نظام مهندسی مراجعه کند و همه کارها باید از طریق دفاتر مهندسی سطح شهر انجام شود اما واقعیت این است که اگر پیگیری و ممارست نکنیم، هیچ کاری پیش نمی‌رود. روند کند انجام امور در برخی از این دفاتر، به شدت آزاردهنده است. حساب و کتاب مالی‌شان مبهم است و کاری که می‌تواند در دوهفته به سرانجـــام برسد، شش ماه طول می‌کشد.»

«فرامرز ذوقی‌مرندی» معاون فنی و مشارکت‌های حرفه‌ای سازمان نظام‌مهندسی خراسان‌رضوی، در پاسخ به انتقادهای این دو شهروند و این جنس انتقادها از دفاتــر فنی سطح شهر که تحت نظارت سازمان نظام‌مهندسی فعالیت می‌کنند، توضیح می‌دهد: «ما پیگیر انتقادها و شکایات شهروندان از روند رسیدگی به مسائل‌شان هستیم. به جرئت می‌توان گفت هر روز حداقل پنج شکایت از ناظر، طراح، مجری و دیگر حیطه‌ها داریم و این شکایت ها، روزانه توسط شورای انتظامی نظام مهندسی بررسی و رای صادر می‌شود؛ گاهی مهندسان مقصر شناخته می‌شوند و گاهی شاکی ها. ما انتقادها و شکایات از چگونگی فعالیت مهندسان را در قالب کارگروه، دفتر حل‌اختلاف و شورای انتظامی نظام مهندسی به صورت سختگیرانه بررسی و رسیــدگی می‌کنیم و از مردم هم می‌خواهیم چنان چه انتقادی دارند، حوصله کنند و با ما در میــان بگذارند.»
مدیر ارجاع کـار سازمان نظام مهندسی هم در توضیح چگونگی نظارت بر دفاتر مهندسی سطح شهر، می‌گوید: «ما قبل از برون سپاری، کلاس‌های آموزشی برای مهندسان برگزار کرده و موارد مختلف را به آن‌ها آموزش داده ایم. اکنون نیز کمیته رسیدگی به تخلفات تشکیل شده که به شکایات مالکان درباره عملکرد مهندسانِ این دفاتر، رسیدگی می‌کند و جرایمی برای متخلفان در نظر گرفته ایم که شامل تذکر کتبی و درج در پرونده تا پلمب دفتر می‌شود. متاسفانه گاهی، برخی دفاتر مهندسی اشتباهاتی دارند که باعث طولانی شدن روند کار می‌شود و اطمینان می‌دهیم که ما به این تخلفات به صورت دقیق رسیدگی می‌کنیم. با توجه به این که چند ماه بیشتر از تاسیس این دفاتر نمی‌گذرد، شاید برخی مشکلات طبیعی باشد و در حال بررسی بازخوردها هستیم. در این مدت دو دفتر، توبیخ شدند و به مدت ۱۰ روز مجوزشان معلق شد.»

اضافه‌دریافتی مهندسان ناظر، قانونی است یا غیرقانونی؟
یکی دیگر از شهروندان، به نبود نظارت بر دریافتی‌های غیرمعمول برخی مهندسان ناظر اشاره می‌کند و می‌گوید: «متاسفانه برخی مهندسان ناظر در ابتدا برای انجام کار، مبلغی را اعلام می‌کنند ولی در پایان کار، بدون این که هیچ فعالیت اضافه‌ای انجام داده باشند، مبلغ بیشتری درخواست می‌کنند و بهانه‌شان طولانی شدن زمان انجام کار است و به این دلیل، قرارداد اولیه را به طور کلی کنار می‌گذارند.»
ذوقی‌مرندی در این‌باره توضیح می‌دهد: «اگر مالکی به ما مراجعه کند و مدعی باشد مهندس‌ناظر ساختمانش، اضافه دریافتی‌هایی به دلیل تاخیر یا به‌واسطه پایین بودن مبلغ کارشناسی دریافت کرده، ما با این موضوع برخورد می‌کنیم. منتها واقعیت این است که اضافه دریافتی از سوی مهندس ناظر، معمولا زمانی اتفاق می‌افتد که پای اضافه بنا در میــان باشد و خب در این‌صورت قانونی است و تخلفی شکل نگرفته. در موارد دیگر، رسیدگی و برخورد می‌کنیم. مثـلا در یکی از پرونده‌های اخیر، ۴۵ میلیون تومان اضافه دریافتی توسط مهندس‌ناظر را به مالک برگرداندیم. چنان چه مهندس ناظر حاضر نشود اضافه مبلغ را به مالک برگرداند، شکایات دیگری نیز تنظیم می‌کنیم.»

جولان دلال‌ها با وعده پیگیری سریع امور
یکی از مواردی که در طول گشت و گذار اطراف ساختمان سازمان نظام‌مهندسی، بارها توسط شهروندان و مراجعان به آن اشاره و از آن انتقاد شد، حضور و فعالیت دلال‌هایی در اطراف ساختمان نظام‌مهندسی است که با استفاده از ناآگاهی مالکان، طلب پول می‌کنند و وعده پیگیری سریــع کارشان را در نظام مهندسی می‌دهند. موضوعی که زمینه‌ساز وارد آمدن خسارت‌های مالی به مالکان و مراجعان شده است. احمدی می‌گوید: «این دلالان آزادانه اطراف ساختمان نظام مهندسی جولان می‌دهند و وقتی متوجه سرگردانی یک مالک می‌شوند، به سراغش می‌روند و با وعده و وعید، فریبش می‌دهند. چرا نظام مهندسی بساط این افراد را جمع نمی‌کند؟»
«فرامرز ذوقی‌مرندی» معاون فنی و مشارکت‌های حرفه‌ای سازمان نظام‌مهندسی خراسان‌رضوی، ضمن تایید این موضوع می‌گوید: «بله. برخی افراد هستند که جلوی ساختمان نظام مهندسی می‌پلکند و با مشاهده مالکان سرگردان به آن‌ها اعلام می‌کنند قادرند در کمترین زمان ممکن کارشان را در نظام مهندسی انجام دهند و متاسفانه گاهی مالک هم بدون هیچ تحقیقی به آن‌ها اعتماد می‌کند و از همین جاست که دردسرها شروع می‌شود و ما هم نمی‌توانیم کاری بکنیم؛ چون مالک خارج از نظام مهندسی با فردی قرارداد امضا کرده. هدف دلال‌ها این است که با تحت فشار قرار دادن مالکان و از راه‌های مختلف، چند برابر مبلغ درخواستی مهندسان ناظر را بگیرند. وظیفه ما این نیست که این دلالان را جمع کنیم. وظیفه ما این است که در شهر، دفاتر مهندسی و ناظران مجاز ایجاد کنیم که خب این کار را انجام دادیم و شهروندان باید برای پیشبرد امورشان، به این دفاتر مراجعه کنند.»

دعوا در شورای حل اختلاف نظام‌مهندسی؛
به‌خاطر یک‌قرون و دوزار، آبروی ما را جلوی خبرنگار نبــر!
از آن جــا که در طول تهیه گزارش، چندین بار از سوی مسئولان نظام مهندسی اعلام شد واحد حل اختلاف نظام مهندسی آماده پاسخ گویی به مراجعه‌کنندگان است و در کمترین زمان ممکن به مشکلات و اختلافات بین مالکان و مهندسان‌ناظر رسیدگی می‌کند، در ادامه به دفتر حل اختلاف نظام مهندسی ساختمان سر می‌زنم که استاندارد نبودن ساختمان و مناسب نبودن فضا برای معلولان و نبود آسانسور توی ذوق می‌زند. «مجید شهرکی» دبیر کمیسیون رفع اختلاف و خدمات مشاوره‌ای سازمان نظام مهندسی استان، با یکی از مالکان که خودش را «وحید رخشانی» معرفی می‌کند و برای طرح شکایت به این شورای حل اختلاف آمده، در حال صحبت است. مالک ادعـا می‌کند: «من یک ساختمان سه هزارمتریِ تجاری در سال ۹۳ در هاشمیه ساخته‌ام و بخش زیادی از هزینه‌ها را به مهندسان ناظر پرداخت کردم. منتها دو نفر از ناظران، سال قبل فوت کردند. این وسط یکی از مجریان طرح می‌خواهد برای یک امضا، باز هم به‌اندازه کل مبلغ حق نظارت، از من پول بگیرد. سوال این است که تکلیف پولی که ما به ناظران قبلی داده ایم، چه می‌شود؟» این مالک در ادامه مدعی می‌شود: «قسم می‌خورم مهندس مجری ساختمان به جز امضا کاری نکرده و حتی آدرس ساختمان را هم بلد نیست. از طرف دیگر، مهندس تاسیسات علنی به من اعلام کرد در صورتی امضا و تایید می‌کنم که فلان تاسیسات‌کار را بیاورید و ما از روی اجبار آوردیم اما کار به قدری بد اجرا شده که مهندسان مکانیک ما اعلام می‌کنند اگر موتورخانه را روشن کنی، تمام تجهیزات می‌سوزد و یک سال است ساختمان خاموش مانده است. واقعا تکلیف من با این شرایط به‌وجود آمده چیست؟» در ادامه، مهندس شهرکی توضیحاتی به این مالک ارائه می‌دهد و می‌گوید: «می توانید یک مجری طرح انتخاب کنید و توافقات جدیدی برای قیمت تمام شده داشته باشید.» منتها چند دقیقه بعد اعتراض‌های مالک اوج می‌گیرد و یکی از مجریان طرح که حضور دارد، بدون توجه به فضایی که برای پاسخ گویی و حل مشکلات در نظر گرفته شده، خطاب به مالک، با لحنی طلبکار و صدای بلند می‌گوید: «این که شما برای یک‌قرون و دو زار، جلوی خبرنگار این بحث‌ها را مطرح می‌کنی، اصلا جالب نیست. من این جا کارمند نیستم و هر چه بخواهم می‌گویم و کسی برای من اختیارات تعیین نمی‌کند… همین حالا هم قانون گذار به شما در این باره لطف کرده…» چند دقیقه بعد، مالک با دلخوری از دفتر حل‌اختلاف، خارج می‌شود، بدون آن که فارغ از حق داشتن یا نداشتن، حداقل قانع شده باشد.
منبع: روزنامه خراسان

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *