قاضی حقدادی، معاون دادستان از جدید ترین اقدامات کمیته صیانت از حریم مشهد خبر داد
کوهخواری و زمینخواری پدیدههای نوظهوری هستند که امروزه کلانشهرهایی همچون مشهد با آن درگیرند. عدهای فرصتطلب با فروش حریم شهر از جمله دامنه کوهها، بستر رودخانهها و تغییر کاربری زمینهای کشاورزی افراد متمول را به سمت خود جذب کرده و از این راه سودهای کلانی به جیب میزنند. در مقابل نیز خریداران با ساخت زمین مورد نظر علاوه بر به وجود آوردن اختلاف طبقاتی در جامعه، شرایط اکوسیستم شهر را نیز برهم میزنند. اگر سری به قسمت غربی مشهد و یا اطراف آن بزنید ساخت و سازهای بیرویه در این مناطق شرح مفصلی از عمق فاجعه را نشانتان میدهند تا جایی که چند سال پیش رهبر انقلاب اسلامی به این مقوله غیرمتعارف واکنش نشان دادند و این رفتار را جرم دانستند.
با دستور رهبر انقلاب، مبارزه با زمینخواری و کوهخواری در دستور کار دستگاه قضایی کشور از جمله مشهد قرار گرفت و از این رو کارگروهی ویژه تحت عنوان شورای حفظ حقوق بیتالمال با محوریت صیانت از حریم کلانشهرها به ریاست رئیس کل دادگستری و دبیری دادستانهاتشکیل شد.
از از اسفند ماه سال پیش اقدامات بسیاری در خصوص مبارزه با پدیده زمین خواری و کوه خواری با تشکیل گشت های ویژه اراضی ذیل شورای حفظ حقوق بیت المال انجام شده است که در دهم اردیبهشت ماه اعلام شد ١٨١ هکتار از اراضی حریم مشهد آزاد سازی شد از همین رو برای اطلاع از جدیدترین اقدامات این حوزه به سراغ قاضی
مهدی حقدادی، معاون دادستان در امور رسیدگی به جرائم شهرسازی و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه٧ مشهد رفتیم و ساعتی به گفتوگو نشستیم.
قاضی حقدادی در پاسخ به این سوال که امسال چندمتر مکعب از اراضی اطراف مشهد آزادسازی و یا رفع تصرف شدهاند؟ می گوید: از ابتدای سال جاری تاکنون ٩۵٩هزار و ۵٠٠متر مکعب از اراضی ملی در مشهد و حومه آن رفع تصرف شده و به کاربری اصلی خود بازگشتهاند.
او در خصوص اینکه این اقدامات شامل چند عملیات بوده است؟ ادامه می دهد:
در این راستا تاکنون ۶ عملیات اجرایی شده است. دوم فروردین ماه اولین مرحله از عملیات رفع تصرف اراضی ملی در ابتدای جاده شاندیز انجام گرفت که در آن ١٢مورد به مجموع ١٨هزار مترمکعب رفع تصرف شد. چهارم فروردین مرحله دوم این طرح بود که در آن ١۵مورد در بولوار شاهنامه به مجموع ٣۵هزار متر مکعب رفع تصرف شد. همچنین در پنجم، هجدهم، بیستودوم فروردین و نهم اردیبهشت ماه مراحل دیگری از این عملیاتهای مجدانه در شاهنامه ٧۶، جاده شاندیز، شاهنامه۶٧ و جاده کلات به ترتیب ١٠٠هزار، هزار و ۵٠٠، ١۵٠هزار و ۶۵۵هزار متر مکعب از اراضی اطراف شهر که از سوی برخی افراد سودجو تصرف و ساخته شده بودند رفع تصرف شد و به ماهیت اصلی خود بازگشت.
به گفته معاون دادستان مشهد، اجرای بند ١۴ماده ۵۵ و دستور قضایی مبنی بر برخورد با متخلفان ساخت و ساز غیرمجاز در مراحل ابتدایی شامل پی، شفته و دیوار زیر ۵٠سانتیمتر از جمله اقدامات دیگری بود که در این مدت انجام شد. در این عملیاتها نیز براساس بند ١۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها بیش از ٣٠٠ مورد به مساحت ۵٣هزار و ۵٠٠متر مکعب از جمله دیوار، ابنیه، سازه و موارد خطرساز تخریب شدند. همچنین در اجرای دستورات قضایی که بر مبنای قوانین و مقررات صادر شده هم ٨۵٠مورد به مساحت یک میلیون و ٢٧۵ هزار مترمکعب زمین در حال ساخت و ساز غیرمجاز تخریب
شدند.حوزه پیشگیری دیگر مبحثی است که قاضی حقدادی به آن اشاره کرده و بیان می کند: امروز پیشگیری برای جلوگیری از تخریب، تصرف، تفکیک و تغییر کاربری غیرمجاز، ساخت وسازهای غیرمجاز و غیراصولی در حریم شهر که موجب از بین رفتن اراضی مثمر زراعی، کشاورزی و باغداری و همچنین آب و منابع طبیعی شده، امری مهم و ضروری است چرا که باعث رفع و مرتفع شدن مشکلات زیست محیطی و توسعه پایدار شهرها میشود.او در پاسخ به اینکه چه دستگاه هایی دادسرا را در این قضیه همراهی می کنند، می گوید: در این راستا همه دستگاهها از جمله استانداری، شهرداری، محیط زیست و … با محوریت پرهیز از موازیکاری، همافزایی نیرو و امکانات و بهرهگیری از توان مشترک و با اتحاد و انسجام و یکپارچگی پای کار آمدهاند و هر کدام به نحوی اقدامات محوله را در حوزههای مختلف خود انجام میدهند.
سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه٧ مشهد در خصوص اینکه کمیته صیانت از حریم کلانشهر مشهد شامل چه ارکانی است؟ یادآور می شود: این ارکان شامل سرپرست ناحیه ٧ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد ویژه شهرسازی به عنوان رئیس کمیته و بعد از آن جانشین کمیته که یکی از قضات دادگستری است با انتخاب رئیس کمیته انتخاب میشود، مدیر هماهنگکننده بین دستگاهها که او نیز از طرف رئیس کمیته منتخب و منتصب میشود، دبیرخانه کمیته که بر عهده شهرداری مشهد و اعضا شامل مدیران کل هر دستگاه، هستند.
یک اصل مهم در رسیدگی به پروندههای زمین خواری و کوه خواری همواره حضور شهروندان در این پرونده ها است که قاضی حقدادی با اشاره به این موضوع بیان می کند:به شهروندان توصیه و تأکید میکنیم که به هیچوجه زمینهایی که دارای اسناد و مدارک قانونی نیستند را خریداری نکنند و از ساخت برخی از اراضی که خود میدانند کاربری غیرمسکونی دارد جدا خودداری کنند. همچنین مجرمانی که اقدام به خرید و فروش زمین و دامنه کوهها به صورت غیرمجاز میکنند بدانند که دستگاه قضایی در مقابل آنها ایستاده و در صورت احراز جرم با آنها برخورد خواهد کرد.