نرخ تورم ماهانه استان خراسان رضوی در دومین ماه امسال نیز صعودی بوده و بعد از استان خراسان جنوبی بالاترین نرخ تورم ماهانه با شاخص ۳٫۸ درصدی را به خود اختصاص داده است.
این که گفته می شود تورم در ایران ارتباط کمی به سیاست های کلان دولت ها دارد، ادعای به غایت اشتباهی است زیرا وقتی در بهار سال ۱۴۰۱ دولت سیاست اصلاح یارانه را در دستور کار قرارداد و بخش عمده ای از کالاهای اساسی از ذیل دریافت کنندگان ارز دولتی خارج شدند، ارتجاع فنر تورم ماهانه در استان به حدود ۱۵ درصد و نرخ تورم مواد غذایی حتی به بالای ۸۵ درصد هم رسید که البته در واقعیت و بازار، قیمت کالاها حداقل ۱۰۰ درصد افزایش داشت و گرانی برای مردم به حدی محسوس شده بود که دخل وخرجشان به شدت نامتعادل شد و به قول معروف دخل خانوارها با خرجشان یکی نبود. البته در ماه های ابتدایی این سیاست ها بخش عمده ای از گرانی ها ناشی از انتظارات تورمی مردم بود و بعد از گذشت مدتی از تثبیت سیاست ها، شاهد ثبات در نرخ تورم بودیم و سال گذشته با توجه به ابلاغ سیاست های کلی ناشی از شعار سال که کنترل تورم در رأس آن قرار داشت، دولت بخش مهمی از دارایی های ارزی خود را هزینه تامین و واردات کالاها و مواد اولیه مورد نیاز سفره مردم به خصوص نهاده های دامی، برنج، روغن و امثال آن کرد. به همین دلیل به خصوص در نیمه دوم سال گذشته شاخص تورم روند نزولی پیدا کرد البته این روند به معنی کاهش قیمت ها نبود بلکه نسبت به جهش فنری قیمت ها و نرخ تورم ۸۵ درصد و تورم ماهانه ۱۴ درصدی نرخ تورم به زیر ۵۰ درصد و تورم ماهانه حتی در برخی ماه ها به خصوص در گروه مواد غذایی منفی هم شده بود. البته نباید آثار مهم شاخص های جهانی را در این موضوع نادیده گرفت زیرا کاهش قیمت های جهانی نهاده های دامی و کشاورزی مانند روغن و کنجاله ها و امثال آن نه تنها قیمت روغن و نهاده دامی و حبوبات را کاهش داد بلکه باعث تثبیت قیمت مرغ و تخم مرغ نیز شده بود. از سوی دیگر دولت سال گذشته برای اولین بار در چند سال اخیر واردات برنج به کشور را آزاد کرد و ارز ترجیحی نیز برای آن در نظر گرفت و همین سیاست باعث شد قیمت برنج برای اولین بار در نیمه دوم سال گذشته روند نزولی پیدا کند و این عقب نشینی جهانی قیمت ها، سیاست های ارزی دولت و آزادسازی واردات به صورت کلان باعث نزولی شدن روند نرخ تورم در کشور و استان شده بود.
سیر صعودی تورم ماهانه در استان
اما در ماه های پایانی سال گذشته زمزمه های حذف ارز برخی کالاهای اساسی در کشور مطرح شد و آثار روانی خود را بر بازار گذاشت و برخی کالاها با افزایش قیمت روبه رو شدند و آثار آن را در فروردین مشاهده کردیم. طوری که قیمت برنج حدود ۱۵ درصد و قیمت حبوبات حدود ۲۰ درصد افزایش داشته است.
روند افزایش قیمت ها در استان و بازار مشهد در اردیبهشت مانند فروردین روند صعودی داشته و قیمت برنج، حبوبات، روغن مایع، خوراکی ها و گوشت قرمز نسبت به فروردین افزایش پیداکرده است که نمای آن را می توان در نتایج شاخص قیمت مصرف کننده در اردیبهشت مرکز آمار کشور مشاهده کرد. طوری که نرخ تورم ماهانه استان خراسان رضوی در این ماه بعد از استان خراسان جنوبی به بالاترین حد خود در چند ماه اخیر یعنی ۳٫۸ درصد و نرخ تورم کل استان به عدد ۳۸٫۹ درصد رسیده است که جزو استان های با نرخ تورم بالا به حساب می آید. این روند افزایش قیمت ها ضمن این که متأثر از برخی رویه های گذشته مانند آغاز سال نو و تورم انتظاری است (که البته نرخ تورم ماهانه اردیبهشت سال گذشته در استان ۱٫۸ درصد بوده است) تحت تأثیر جدی سیاست های ارزی دولت و نامشخص بودن راهبرد دولت در نحوه و میزان تامین ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه به کشور است که اگر این روند ادامه پیدا کند بدون شک فنر تورم مجدد ارتجاعی خواهد شد و در ماه های آینده نیز شاهد نرخ بالای تورم ماهانه در استان و کشور خواهیم بود که این رویه با سیاست های کلان کشور و دولت سیزدهم در کنترل و مهار تورم سازگار نیست.
تورم غیرخوراکی ها
اما مسئله دیگر حائز اهمیت آن است که به رغم این که دولت در سال گذشته با اجرای سیاست های سه گانه خود توانست تا حد زیادی سفره مردم را کنترل کند و قیمت مواد غذایی را نسبت به جهش های سال ۱۴۰۱ تا حدی تثبیت کند، در بخش گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات چندان که باید نتوانسته اثرگذار باشد و شاهد تغییر گرانی از خوردوخوراک مردم به پوشاک و کالاهای غیرخوراکی و خدمات هستیم. طوری که برای اولین بار در چند سال اخیر نرخ تورم در گروه های کالاهای غیرخوراکی و خدمات از نرخ تورم سفره مردم پیشی گرفته است و نرخ تورم سالانه کالاهای غیرخوراکی و خدمات در استان در پایان اردیبهشت به ۴۱٫۳ درصد رسیده و همین شاخص باعث شده است که نرخ کلی تورم در استان بالاتر برود.
منبع : خراسان
