تمکین ۱۹ درصد پزشکان از نصب کارت‌خوان

هادی خانی تصریح کرد: برای رسیدن به این هدف نیازمند حمایت همه جانبه تمام اقشار و دستگاه‌های حاکمیتی هستیم تا این نظام را در سطح اقتصاد کشور، کارآمدتر و به روزتر کنیم، نظام مالیاتی بر دو اصل پافشاری می‌کند؛ اولا اصل عمومیت یعنی هرکس در سطح کشور که فعالیت اقتصادی می‌کند، مشمول تمکین به قوانین و مقررات مالیاتی کشور است. اصل دوم، عدالت بوده که مبتنی بر ثروت، درآمد و مصرف است.

وی افزود: فرار مالیاتی برابر مواد قانونی ۲۷۴ و ۲۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم و استناد به ماده ۲۴ ارتقای سنوات نظام اداری یک جرم است و به معنای دست در جیب مردم کردن، دروغ‌گویی، سوءاستفاده از اعتماد عمومی و هدر دادن منابع کشور، برهم زدن توازن رقابت در حوزه اقتصادی کشور، اخلال در نظام بودجه کشور، زمینه ساز بروز تعداد زیادی از مفاسد اقتصادی کشور است.

مدیرکل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور افزود:  امروز مبارزه با فرار مالیاتی خاص دولت و حاکمیت است و خواسته مردم است و به جای پاسخگویی به فرار مالیاتی‌های دانه درشت، ما به مردم پاسخگو هستیم. در حال حاضر سازمان امور مالیاتی شفاف سازی اقتصاد کشور، شناسایی اقتصادهای زیرزمینی و برخورد جدی با فراری‌های مالیاتی را به صورت جدی در دستور کار خود قرار داده و در این راستا با هیچ کس تعارف ندارد.

وی در خصوص اقدامات سازمان امور مالیاتی عنوان کرد: اقدامات ما به دو دسته تقسیم می‌شود؛ اولا اقداماتی که می‌توانیم انجام دهیم و در حال انجام آن هستیم و دوما کارهایی که اجرای آن ضروری است اما به تنهایی نمی‌توانیم آن را انجام دهیم.

خانی تصریح کرد: از جمله کارهایی که در طبقه‌بندی اول قرار می‌گیرد می‌توان به آماده کردن زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری تحقق مالیات هوشمند اشاره کرد، اگر سازمان امور مالیاتی بخواهد نقش خود را در شفاف‌سازی اقتصاد کشور در برخورد با جرایم اقتصادی از جمله فرار مالیاتی به خوبی ایفا کند، باید مدرن و هوشمند شود.

وی اظهار کرد: تاکنون اتوماسیون درون سازمانی انجام شده است و در جایگاه خوبی در این زمینه قرار داریم اما مهم‌تر از آن که به عنوان گام دوم در سازمان از آن یاد می‌شود، تحقق هوشمندسازی نظام مالیاتی و تحقق عدالت مالیاتی ریز داده بر اساس ریز داده‌های اقتصادی فعالان اقتصادی کشور است که سازمان به تنهایی نمی‌تواند آن را انجام دهد.

وی افزود: برای تحقق این گام به مشارکت تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور که امروز متولی تولید و نگهداری ریز داده‌های اقتصادی فعالان اقتصادی کشور هستند، نیاز داریم و باید بدون هیچ شرطی این کار را انجام دهند زیرا قانون به آنان تکلیف کرده است. ما به دیتاهایی نیاز داریم که پالایش‌شده، معتبر و تمیز باشند. انتظار ما این است که در این خصوص یک رویه همدلی وجود داشته باشد.

مدیرکل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور بیان کرد: سازمان تلاش می‌کند در راستای گام دوم خود، حمایت مشروط، محدود و کاهنده و تضمین دار خود را از تولید را افزایش و با فساد مبارزه کند و فعالیت‌های اجرایی خود را مهندسی و در چارچوب فرآیندهای علمی‌شده و بازمهندسی‌شده دنبال کند. اخیرا در جهت همراه‌سازی سایر سازمان‌های متولی مبارزه با مفاسد اقتصادی فعالیت‌های خوبی از جانب سازمان امور مالیاتی انجام شده است.

خانی خاطرنشان کرد: نظام مالیاتی باید هوشمند شود و خواهد شد و سازمان در این جهت عزم جدی دارد تا براساس ریز داده‌های دارایی افراد به سه مقوله رسیدن به اظهار نامه پیش‌فرض، حسابرسی بر مبنای ریسک و طراحی سامانه‌های مانیتورینگ فعالیت‌های اقتصادی کشور برسد.

وی اضافه کرد: برای رسیدن به این هوشمندسازی نیازمند دو الی سه هوشمندسازی دیگر هستیم، یکی از این موارد هوشمندی افکار عمومی است که در حیطه رسانه‌ها است تا مردم را نسبت به قوانین و مقررات مالیاتی آگاه کنند تا به راحتی هویت خود را اجاره ندهند. متاسفانه در حال حاضر بدهکاران کلان مالیاتی افرادی هستند که از پس مخارج اولیه زندگی خود بر نمی‌آیند.

مدیرکل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: همچنین تحقق هوشمندسازی سازمان امور مالیاتی به هوشمندسازی دستگاه‌های ذی‌ربط و ذی‌النفع این سازمان وابسته است.

خانی در خصوص چگونگی احصا ریزداده‌های فعالان اقتصادی عنوان کرد: براساس ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم، تمامی دستگاه‌ها باید ریز داده‌های فعالیت‌های اقتصادی خود را اعلام کنند و متولی این امر سازمان امور مالیاتی است. اگر هر دستگاه‌ و حوزه‌ای در این راستا با ما همکاری نکند مطابق قانون ۲۷۴  مالیات‌های غیر مستیقم پیگیری‌های لازم را انجام خواهیم داد.

وی ادامه داد: یکی از راه‌های دیگر سازمان در جهت احصا ریز داده‌ها، اجرای پروژه صندوق‌های فروشگاهی است. براساس تبصره دو ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم و آیین نامه اجرایی آن ملزم به این هستیم که صندوق‌های فروشگاهی را در سطح کلیه اصناف‌های اقتصادی راه‌اندازی کنیم.

مدیرکل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص مصادیق فرار مالیاتی گفت: چهار محور کلی در جهت مصادیق فرارمالیاتی وجود دارد که شامل جعل یا سواستفاده از هویت اشخاص حقیقی و حقوقی است که در قالب کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، وکالت‌نامه‌ها، شناسه ملی و حساب‌های اجاره‌ای و …نمود پیدا کرده است. در حال حاضر جعل هویت بیشترین فراوانی را در کشور دارد که در اثر جهل و ناآگاهی اقشار ضعیف و بعضا اقشار باسواد از قوانین نظام مالیاتی است.

وی اضافه کرد: یکی از راه‌های مبارزه با جعل هویت، اجرای قوانین و مقررات اعتبار سنجی است، مقررات متعددی در این زمینه در کشور وجود دارد و دستگاه‌ها متولی اعتبار سنجی هستند. این بحث در کشور مغفول باقی مانده است.

مدیرکل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور بیان کرد:  از انواع دیگر مصادیق فرار مالیاتی می‌توان به جعل یا ارائه غیر واقعی اسناد به نظام مالیاتی اشاره کرد و تا زمانی که دولت الکترونیک به صورت کامل در کشور اجرا نشود و و حذف کاغذ صورت نگیرد، این مشکل باقی خواهد ماند. مصداق سوم فرار مالیاتی سواستفاده از قوانین و مقررات است. در قوانین معافیت و بخشودگی‌هایی گذاشته شده و در نهایت مصداق چهارم فرار مالیاتی، سوءاستفاده از معافیت‌های مالیاتی است.

خانی در خصوص اقدامات سازمان در خصوص ساماندهی دستگاه کارتخوان (POS) برای پزشکان خاطرنشان کرد: بنده امروز بسیار متاسفم از اعلام این خبر که با وجود تعامل خوب سازمان با قشر تحصیل‌کرده پزشکان و تمدید دوباره فرصت، پزشکان در آزمون شفاف‌سازی اقتصاد کشور و اعتماد سازی مردم به شفافیت اقتصادی کشور نمره خوبی را دریافت نکرده‌اند و این درحالی است که انجام این فرآیند ۱۰ الی ۱۵ دقیقه از وقت پزشکان را خواهد گرفت.

وی ادامه داد: اعلام کرده‌ایم که تا ابتدای مهرماه ساماندهی کارتخوان‌ برای پزشکان را عملیاتی خواهیم کرد و امیدواریم تا این زمان نمره قبولی آنان را ارتقا دهیم اما واقیعت این است که از تعداد پزشکان مشمول تنها ۱۹ درصد به اجرای قانون تمکین کرده‌اند.

مدیرکل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور افزود: افرادی که تا مهرماه به اجرای قانون تمکین نکنند، از نظر سازمان یک استعداد بالقوه و بالفعل فرار مالیاتی محسوب می‌شوند و اگر فرار مالیاتی بر آنان محرز شود، بر طبق قانون با آنان برخورد خواهیم کرد. انتظار داریم که برای تحقق اهداف شفاف‌سازی کشور پزشکان همراهی بیشتری با ما داشته باشند.

وی اضافه کرد: همچنین کسانی که تا پایان مهرماه به قانون تمکین نکنند دو درصد از درآمد آنان به عنوان جریمه مطالبه خواهد شد که غیر قابل بخشش است. افرادی که در فضای مجازی برای جو سازی تلاش کردند و یا پزشکان را به عدم همکاری با سازمان امور مالیاتی تشویق کردند، این افراد در اولویت دفتر مبارزه با پولشویی قرار خواهند گرفت.