شخص پهلوان باید پاسخگوی تعهدنامه داران باشد
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان درباره وضعیت تعهدنامه داران شرکت پدیده پس از صدور حکم این پرونده گفت: اگر آقای پهلوان خودسرانه تعهدی را به نفع افراد ایجاد کرده است، این مسئولیت از شرکت سلب می شود و متوجه خود آقای پهلوان است. به گزارش خبرگزاری قوه قضاییه، قاضی «غلامعلی صادقی» شنبه شب در گفت وگوی ویژه خبری تصریح کرد : در سال ۹۳ آقای پهلوان گفت چون سهام من بیش از ۱۲ هزار تومان می‌ارزد هر کسی سهمی در دست دارد و نمی‌خواهد، بیاید من هم پول، هم ۳۰ درصد سود و هم خسارت تأخیر را می پردازم، تعدادی از سهام داران مراجعه کردند و سهام خود را دادند و برگه‌ای را از آقای پهلوان به‌عنوان تعهدنامه گرفتند که در آن تعهد کرده بود به چه شکل ایفای تعهد می کند؛ اکنون این عزیزان حرفشان این است که سهام دار نیستند بلکه تعهدنامه دار هستند.
شرکت حق نداشته خودش سهام را خریداری کند
صادقی ادامه داد : اولاً شرکت چنین حقی نداشته تا سهام را خودش خریداری کند و بر اساس قانون چنین مجوزی نداشته است، از طرفی شرکت نیز این توان را ندارد که به گروهی که با پهلوان به هر دلیل به این شکل توافق کرده‌اند ۱۰ برابر بدهد و آن گروهی که توافق نکردند همان سهام برایشان محفوظ بماند که در رأی دادگاه این موضوع تعیین تکلیف شد. دادستان مرکز استان افزود : در رأی دادگاه چه طلبکار، چه تسهیلات دهنده، چه سهام دار و چه تعهدنامه دار، سهام دار شدند منتها در رأی دادگاه آمده اگر آقای پهلوان خودسرانه یک تعهدی را به نفع افراد ایجاد کرده، این مسئولیت از شرکت سلب می شود و متوجه خود آقای پهلوان است و خودش باید پاسخگو باشد.
مسئولان اگر همکاری نکنند، تمرد از دستور قضایی محسوب می‌شود
دادستان مشهد در بخش دیگری از صحبت هایش با بیان این که تمام این گروه‌های طلبکار از امروز (روز شنبه) که رأی اجرا شد، سهام دار شرکت شدند، تصریح کرد: نه تنها ما، بلکه با مشاوران اقتصادی نیز بارها صحبت کردیم به خاطر این که این کار واقعاً حجم گسترده‌ای داشت و کارشناسان اقتصادی نیز تاکنون نظرات خوبی داشتهاند، در سال ۹۵ یک ارزیابی صورت گرفت و در آن اموال و دارایی‌های شرکت را حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان برآورد کردند که مربوط به قبل از تحریم‌ها و گرانی‌ها بوده و اکنون حداقل دو برابر شده است بنابراین این اموال غیرمنقول نیز مشمول این افزایش قیمت شده است. صادقی ادامه داد: این اموال که ۱۱ هزار میلیارد بوده و متهمان می‌گفتند ۸۰ درصد آن مال آن‌ها است، با رأی دادگاه از آن‌ها سلب مالکیت و امتیاز و همه ۸۰ درصد جزو دارایی‌های سهام داران شرکت و طلبکاران شد؛ در مرحله اجرا نیز همان‌طور که در رأی دادگاه آمده است تمام مسئولان استانی و کشوری موظف‌اند برای بهتر اجرا شدن رأی دادگاه همکاری کنند و اگر همکاری نکردند تمرد از دستور دستگاه قضایی محسوب می‌شود.
اگر سریع و به درستی اجرا شود همه به حقوقشان می رسند
رئیس‌کل دادگستری خراسان رضوی نیز در این برنامه در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که «اموالی که از رد مال و بازگرداندن اموال سهام و مجرمان حاصل می شود، آیا می‌تواند پاسخگوی سهام داران و طلبکاران باشد یا خیر؟»، گفت: با توجه به تورم موجود، طبیعتاً اموال شرکت نیز مشمول این قضیه است. پیش‌بینی کارشناسان این است که اگر سریع و به‌درستی اجرا شود، پاسخگو خواهد بود و کلیه سهام داران و طلبکاران به حقوقشان می‌رسند و سرمایه مازادی نیز برای حفظ و بقای شرکت خواهد ماند. حجت‌الاسلام‌والمسلمین «مظفری» افزود: برای جبران ضرر و زیان سهام داران تنها به اموال موجود در شرکت نگاه نمی‌کنیم و اموالی که در دست خود محکومان است و منشأ آن شرکت است، به‌حکم دادگاه باید مسترد شود که بخشی هم شناسایی‌شده است. وی تصریح کرد : یکی از شیوه‌های محکومان این بود که اموال را به نام خود نمی‌کردند اما این موارد با روش‌های قانونی قابل‌احصا و شناسایی است و هرگونه مالی از این محکومان به دست آید صرف جبران خسارت‌ها می شود.
شرکت حق نداشته خودش سهام را خریداری کند
صادقی ادامه داد : اولاً شرکت چنین حقی نداشته تا سهام را خودش خریداری کند و بر اساس قانون چنین مجوزی نداشته است، از طرفی شرکت نیز این توان را ندارد که به گروهی که با پهلوان به هر دلیل به این شکل توافق کرده‌اند ۱۰ برابر بدهد و آن گروهی که توافق نکردند همان سهام برایشان محفوظ بماند که در رأی دادگاه این موضوع تعیین تکلیف شد. دادستان مرکز استان افزود : در رأی دادگاه چه طلبکار، چه تسهیلات دهنده، چه سهام دار و چه تعهدنامه دار، سهام دار شدند منتها در رأی دادگاه آمده اگر آقای پهلوان خودسرانه یک تعهدی را به نفع افراد ایجاد کرده، این مسئولیت از شرکت سلب می شود و متوجه خود آقای پهلوان است و خودش باید پاسخگو باشد.
مسئولان اگر همکاری نکنند، تمرد از دستور قضایی محسوب می‌شود
دادستان مشهد در بخش دیگری از صحبت هایش با بیان این که تمام این گروه‌های طلبکار از امروز (روز شنبه) که رأی اجرا شد، سهام دار شرکت شدند، تصریح کرد: نه تنها ما، بلکه با مشاوران اقتصادی نیز بارها صحبت کردیم به خاطر این که این کار واقعاً حجم گسترده‌ای داشت و کارشناسان اقتصادی نیز تاکنون نظرات خوبی داشتهاند، در سال ۹۵ یک ارزیابی صورت گرفت و در آن اموال و دارایی‌های شرکت را حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان برآورد کردند که مربوط به قبل از تحریم‌ها و گرانی‌ها بوده و اکنون حداقل دو برابر شده است بنابراین این اموال غیرمنقول نیز مشمول این افزایش قیمت شده است. صادقی ادامه داد: این اموال که ۱۱ هزار میلیارد بوده و متهمان می‌گفتند ۸۰ درصد آن مال آن‌ها است، با رأی دادگاه از آن‌ها سلب مالکیت و امتیاز و همه ۸۰ درصد جزو دارایی‌های سهام داران شرکت و طلبکاران شد؛ در مرحله اجرا نیز همان‌طور که در رأی دادگاه آمده است تمام مسئولان استانی و کشوری موظف‌اند برای بهتر اجرا شدن رأی دادگاه همکاری کنند و اگر همکاری نکردند تمرد از دستور دستگاه قضایی محسوب می‌شود.
اگر سریع و به درستی اجرا شود همه به حقوقشان می رسند
رئیس‌کل دادگستری خراسان رضوی نیز در این برنامه در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که «اموالی که از رد مال و بازگرداندن اموال سهام و مجرمان حاصل می شود، آیا می‌تواند پاسخگوی سهام داران و طلبکاران باشد یا خیر؟»، گفت: با توجه به تورم موجود، طبیعتاً اموال شرکت نیز مشمول این قضیه است. پیش‌بینی کارشناسان این است که اگر سریع و به‌درستی اجرا شود، پاسخگو خواهد بود و کلیه سهام داران و طلبکاران به حقوقشان می‌رسند و سرمایه مازادی نیز برای حفظ و بقای شرکت خواهد ماند. حجت‌الاسلام‌والمسلمین «مظفری» افزود: برای جبران ضرر و زیان سهام داران تنها به اموال موجود در شرکت نگاه نمی‌کنیم و اموالی که در دست خود محکومان است و منشأ آن شرکت است، به‌حکم دادگاه باید مسترد شود که بخشی هم شناسایی‌شده است. وی تصریح کرد : یکی از شیوه‌های محکومان این بود که اموال را به نام خود نمی‌کردند اما این موارد با روش‌های قانونی قابل‌احصا و شناسایی است و هرگونه مالی از این محکومان به دست آید صرف جبران خسارت‌ها می شود.
منبع: روزنامه خراسان
