اختلاف مرزی، کلمه‌ای آشنا که نزدیک به چندین سال است در میانه مرز طرقبه شاندیز و مشهد بر سر زبان‌ها افتاده است؛ موضوعی که از نظر مسئولان شاید اختلاف تلقی نشود، اما برای شهروندان، سال هاست که به دغدغه و مانعی جدی در مسیر زندگی شان تبدیل شده است. این اختلاف‌ها که ریشه در ابهامات مربوط به محدوده و حریم شهر مشهد دارند، در عمل، باعث سردرگمی و بلاتکلیفی بسیاری از مالکان این منطقه شده است.
واقعیت این است که مرز‌های تقسیمات کشوری بین دو شهرستان مشهد و طرقبه شاندیز کاملا مشخص و تعیین شده‌اند؛ اما تفسیر‌های متفاوت از محدوده و حریم شهر مشهد بر اساس طرح‌های جامع و تفصیلی، در برخی موارد، با قوانین تقسیمات کشوری مغایرت دارند. این مغایرت ها، زمینه ساز بروز مشکلاتی در زمینه مدیریت شهری، ارائه خدمات عمومی و توسعه پایدار منطقه شده است.
ریشه اختلافات کجاست؟
داستان از آنجا شروع می‌شود که طرح‌های توسعه شهر مشهد، با هدف پیش بینی آینده و جلوگیری از ساخت و ساز‌های غیرمجاز، محدوده‌هایی را به عنوان حریم شهر تعیین می‌کنند. این حریم که گاه از محدوده قانونی شهر فراتر می‌رود، بخش‌هایی از اراضی طرقبه شاندیز را نیز در بر می‌گیرد. این اقدام، به ظاهر با هدف حفظ منابع طبیعی و جلوگیری از آلودگی انجام می‌شود؛ اما در عمل، مشکلاتی را برای ساکنان این منطقه به وجود می‌آورد.
تصور کنید که سال‌ها پیش، قطعه زمینی را در این منطقه خریده‌اید و اکنون قصد ساختن خانه‌ای برای خود و خانواده تان را دارید؛ اما ناگهان متوجه می‌شوید که زمین شما در محدوده حریم شهر مشهد قرار دارد و برای ساخت و ساز، نیازمند دریافت مجوز از شهرداری مشهد هستید. این درحالی است که شما، به عنوان یک شهروند طرقبه شاندیز، انتظار دارید که شهرداری شهر خودتان، مسئول رسیدگی به امور شما باشد.
این فقط یکی از مشکلاتی است که ساکنان این منطقه با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. اختلافات مرزی، باعث شده است تا بسیاری از فعالیت‌های عمرانی و توسعه‌ای در این منطقه متوقف شود و شهروندان، در یک بلاتکلیفی درازمدت به سر ببرند. هرگونه فعالیت عمرانی و توسعه‌ای در پهنه‌هایی که از نظر تقسیمات سیاسی متعلق به طرقبه شاندیز است، منوط به اصلاح مرز‌های تقسیماتی است. در حال حاضر، این فرایند متوقف شده و برخی شهروندان مدعی ساخت و ساز در این مناطق، با مشکلاتی مواجه شده‌اند.
از این رو، به جای «اختلاف مرزی»، مسئله اصلی «اصلاح مرزها» است. اصلاحاتی که نیازمند بررسی و تصویب توسط هیئت دولت و کمیسیون‌های مربوطه است. این در حالی است که تغییر کاربری این اراضی نیز مستلزم طی مراحل قانونی و موافقت کمیسیونی متشکل از جهاد کشاورزی، مسکن و شهرسازی و… است. با توجه به اینکه جهاد کشاورزی تاکنون با تغییر کاربری این اراضی موافقت نکرده است، کاربری آن‌ها همچنان زراعی و کشاورزی باقی می‌ماند.
احتمالا می‌پرسید چرا در گذشته به این مسئله توجه کافی نشده است؟ این پرسشی است که ذهن بسیاری را به خود مشغول کرده است.
این گزارش، تلاشی است برای بررسی ابعاد مختلف این مسئله و یافتن راهکار‌هایی عملی برای حل آن. با ما همراه باشید تا سفری داشته باشیم به قلب این اختلافات و از نزدیک، با دغدغه‌ها و امید‌های ساکنان این منطقه آشنا شویم.
آرزو‌های برباد رفته
حال، زمین دارانی که روزگاری برای زندگی خود و خانواده هایشان به این منطقه دل بسته بودند، اکنون با چالش‌های فراوانی دست وپنجه نرم می‌کنند. این زمین داران، سال‌های متمادی است که با رؤیایی در ذهن، سرمایه‌های زندگی خود را در زمینی گذاشته‌اند که نه تنها سرنوشت آن نا مشخص باقی مانده، بلکه هر روز به دلایلی نامعلوم با مشکلات جدیدی مواجه می‌شوند.
یکی از آن‌ها به نمایندگی از برخی دیگر می‌گوید: زمین‌های ما از سال ۷۴ خریداری و از طریق تعاونی برای تهیه مسکن واگذار شده است. در آن زمان، اگر مبلغ را جای دیگری سرمایه گذاری کرده بودیم، با شرایط اقتصادی امروز، این مبلغ توجیه ناپذیر بود؛ اما این زمین را خریدیم و سند زدیم.
حالا، اما هر زمان که به راه و شهرسازی یا استانداری مراجعه کرده‌ایم، با سردرگمی و سکوت مسئولان مواجه شده‌ایم. گفتند شما در خط مرزی هستید تا مشخص شود تابعیت شهری متعلق به مشهد است یا طرقبه شاندیز؛ اما هیچ کس پاسخگوی ما نبود. در شرایطی که سرمایه زندگی مان قفل شده، بار‌ها به اینجا آمدیم و اقدام به ساخت کردیم، اما همه چیز را تخریب کردند. نزدیک به یک سال است که هر روز وعده ووعید می‌دهند.
زمین داران که به دنبال احقاق حق خود هستند، احساس می‌کنند در میدان نبردی نابرابر قرار دارند. آنان می‌دانند که زیرساخت‌هایی برای شهرک سازی در اختیار دارند و دو خیابان ثبتی هم در این منطقه وجود دارد؛ اما بنگاه‌ها به آن‌ها می‌گویند: این زمین‌ها به نتیجه نمی‌رسد، عمرت را اینجا نگذار! این داستانی است که به نظر می‌رسد سال هاست در این منطقه مردم با آن دست به گریبان هستند. کمیسیون ماده ۵ تشکیل شده، اما به نتیجه نرسیده و پیگیری‌ها و مکاتبه‌های زمین داران از یک دهه گذشته تاکنون، به جایی نرسیده است.
مرز‌های مشخص، چالش‌های مداوم
معاون استاندار و فرماندار مشهد هم در گفت‌و‌گو با خبرنگار شهرآرا ابتدا به وضوح تعریف مرزها و حریم‌های شهری طبق قانون اشاره می‌کند و می‌گوید: اختلاف مرزی وجود ندارد و مرز‌های مشهد و طرقبه شاندیز بر اساس قوانین تقسیمات کشوری کاملا مشخص است. هر نوع ناهماهنگی، ناشی از تفاسیر نادرست و تغییرات غیرقانونی در گذشته است.
سیدحسن حسینی ادامه می‌دهد: مشاوران در مقاطع زمانی، بر اساس افق‌های پیشنهادی خود، بخش‌هایی از حریم را به غلط در حوزه تقسیمات طرقبه شاندیز تعریف کرده‌اند. این کار به طور واضح برخلاف ماده۲ قانون تعیین محدوده و مرز‌های حریم مناطق شهری است، بنابراین هرگونه فعالیت در این حوزه، مشروط به اصلاح مرز‌های تقسیماتی خواهد بود.
ضرورت تعامل و اصلاح طرح جامع
وی در پاسخ به اظهارات برخی شهروندان درباره ساخت و ساز‌ها در مناطق کشاورزی، می‌گوید: بدیهی است که زمین‌های این منطقه، کشاورزی هستند و کاربری آن‌ها باید حفظ شود. هرگونه تغییر کاربری مستلزم تشکیل کمیسیون‌هایی از جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی است تا خاک زمین بررسی شود و در صورت لزوم، تغییر کاربری صورت گیرد.
حسینی همچنین به قوانین حفظ کاربری اراضی زراعی اشاره می‌کند و می‌گوید: از سال۷۴، هرگونه تغییر در کاربری اراضی کشاورزی، نیازمند طی فرایند‌های قانونی است و تا زمانی که این فرایند صورت نگیرد، زمین‌ها کاربری زراعی خواهند داشت.
فرماندار مشهد در ادامه بیان می‌کند: ما در حال برقراری تعاملات لازم با هیئت دولت و کمیسیون‌های مختلف هستیم تا مرزها و طرح جامع را اصلاح کنیم. این کار نیازمند تأمین خدمات زیرساختی کافی است؛ چون سکونت بدون فراهم کردن نیازمندی‌ها امکان پذیر نیست. مراحل لازم برای ارائه خدمات همچون آب، برق و گاز باید به دقت مورد توجه و برنامه ریزی قرار گیرد.
چالش‌های طرقبه شاندیز
فرماندار در ادامه سخنان خود به مسئله ترافیک و بار توریستی منطقه اشاره می‌کند: طرقبه شاندیز، به عنوان یک مقصد گردشگری جذاب، با افزایش جمعیت در روز‌های تعطیل، دچار مشکلات ترافیکی می‌شود؛ بنابراین نیاز به راهکار‌های مؤثر داریم تا بتوانیم این معضل را مدیریت کنیم.
حسینی ادامه می‌دهد: در زمان مسئولیت بنده در فرمانداری طرقبه شاندیز، پل برونسی تعریض شد و پروژه‌هایی برای بهبود ترافیک طراحی شده است؛ اما باید گام‌های نهایی این پروژه‌ها نیز به سرعت اجرایی شوند تا از بحران‌های آتی جلوگیری شود.
نگرانی‌های هویتی و شهرک‌های صنعتی
فرماندار مشهد می‌گوید: در صورت مبنا قرار دادن آزادراه مشهد- چناران برای تعیین مرزها، شهرک صنعتی توس و شهرک صنعتی ماشین ابزار (فناوری برتر) که حدود ۴ هزار کارخانه را در خود جای داده‌اند، جزو مشهد محسوب می‌شوند.
وی در ادامه به پیشنهاد استفاده از آزادراه مشهد-چناران-قوچان به عنوان مرز اشاره می‌کند: اگرچه این پیشنهاد از نظر منطقی قابل بررسی است، اما با این کار، شهرک صنعتی توس، شهرک صنعتی ماشین ابزار (فناوری برتر) و چاهشک جزو مشهد محسوب خواهند شد؛ درحالی که صاحبان صنایع در شهرک‌های صنعتی نگران از دست دادن هویت شاندیز هستند. ما به دغدغه‌های این عزیزان احترام می‌گذاریم و تلاش می‌کنیم تا راه حلی پیدا کنیم که هم منافع عمومی را تأمین و هم هویت مناطق مختلف را حفظ کند.
منبع : شهرآرا
