اینروزها افزایش روزافزون قیمت کالاهای اساسی به یکی از دغدغههای مهم شهروندان تبدیل شده است. بسیاری از تحلیلها، دلیل اصلی گرانیهای اخیر را در رشد قیمت دلار جستوجو میکنند؛ اما کارشناسان اقتصادی معتقدند که نوسانات فعلی بازار فقط به این عامل محدود نمیشود.
یکی از مسائل مهمی که دراینبین نقش پررنگی دارد، حضور واسطهها و دلالانی است که تأثیر مستقیمی بر قیمتگذاری کالاهای اساسی دارند. این واسطهها که در فرایند واردات و توزیع کالاها نقش عمدهای ایفا میکنند، حتی در مواردی ارز ترجیحی یا ارزانتری برای واردات دریافت کردهاند.
بااینحال، آنها از هر نوسان قیمتی، بهویژه تغییرات نرخ ارز برای افزایش قیمتها استفاده میکنند. این رویه موجب شده است که بازار کالاهای اساسی دستخوش بیثباتی شود و فشار بیشتری بر مصرفکنندگان، بهویژه اقشار کمدرآمد، وارد بیاید. درهمینراستا و برای بررسی بیشتر این موضوع، به بازار کالاهای اساسی در خیابان مصلی مشهد سر زدیم تا از نزدیک با فعالان این حوزه گفتوگو کنیم.
جولان سوداگری در بازار خواروبار
در بازار یخزدهای که در این روزهای سرد، دخل و خرج کاسبان را بهشدت دچار ناترازی کرده است، بنکداران مشهد سرنخهای ناگفتهای از دلایل شکلگیری این بحران به ما میدهند. بازدید چهارساعته ما به همراه هیئت بازرسان اتاق اصناف مشهد و اداره کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی از بازار مصلی، فرصتی شد برای اینکه از نزدیک با چندین نفر از کسبه صحبت کنیم.
رهگیری دلیل افزایش غیرقانونی قیمتها در بخش اقلام اساسی، ما را به نامهای تکراری و سرشناسی رساند که همگی غیرمشهدی هستند و با هوش سیاه اقتصادی، گلوی تولید را از مبدأ در پنجه خود گرفتهاند تا پیش از آنکه یک محصول روانه بازار عرضه شود، بتوانند محمولههای بزرگ را خریداری و در انبارها احتکار کنند.
انحصار در بازار حبوبات
جعفر رمضانی، عمدهفروش حبوبات بازار مصلی، در اینباره میگوید: صریح میگویم. شما الان به عنوان بنکدار هیچ شانسی برای خریدن مثلا لوبیاچیتی از بار حبوبات ندارید مگر اینکه سراغ آقایی به نام «ع» بروید که تاجر مشهور اهل اقلید استان فارس است. امسال همه بار این شهرستان را که یکسوم بار کشور است، سرجمع خریداری کرده و در انبار نگه میدارد. حاگر به قیمتی که او گفت، تن بدهید، شاید دو کیسه به شما بفروشد. بیشتر هم بخواهید میگوید نمیدهم. میبینید؟ مصیبت الان ما این است که جنس، هم گران است و هم کم است. وضع الان ما این است.
آسیبشناسی وضع موجود یک نتیجه مشخص دارد. انحصار تولید انواع مختلف محصولات کشاورزی در نقاط خاص کشور کار را به جایی رسانده است که دلالان محلی از همان شهرستانها بهسادگی میتوانند بازار کل کشور را در اختیار بگیرند. وقتی یکسوم لوبیاچیتی ایران از اقلید استان فارس تأمین میشود، کشاورزان کرمانشاهی در تولید نخود و تبریزیها در کشت لپه حرف اول را میزنند و تأمین بیشتر بار عدس ایران در انحصار بجنورد است، تعداد انگشتشمار دلالان اهل اقلید، کرمانشاه، تبریز و بجنورد با جلب رضایت کشاورزان همشهری، خرید انبوه و احتکار آن در انبارها میتوانند توازن عرضه و تقاضا را طوری بههم بزنند که در عمل، نرخ فروش بنکدار و خرید مردم به دلخواه آنها تعیین شود.
صادرات به قیمت التهاب بازار
التهاب امروز بازار خواروبار و اقلام اساسی ریشههای دیگری هم دارد. علاوه بر بحث سوداگری دلالان و دستهای واسط، بیتوجهی مسئولان به کمبود در بازارهای داخلی و افزایش بیرویه صادرات حبوبات نیز به تنشهای امروز بازار دامن زده است. بنکداران مشهدی بازار مصلی همگی تصریح داشتند در شرایطی که سه عمدهفروش از مشهد ناچار به خرید شراکتی یک کامیون لپه هستند، شواهد میدانی از صادرات محمولههای ۱۰۰ هزار کیلوگرمی این محصول به افغانستان و تاجیکستان حکایت دارد.
علاوه بر صادرات بیرویه، بخشی از بار مسئولیت افزایش قیمتها در روزهای اخیر به گردن شرکتهای بزرگ بستهبندی محصولات غذایی مشهوری است که حبوبات به اصطلاح شرکتی را روانه فروشگاههای زنجیرهای و سوپرمارکتهای سطح شهر میکنند. به روایت بنکداران مشهدی، همین صنایع بزرگ امروزه چرخه تولید را طوری در قبض اراده خود دارند که کشاورز دیگر تمایلی به فروش فله محصول ندارد و به همین ترتیب، شبکه مافیایی پیچیدهای ایجاد شده که نرخگذاری خواروبار را در اختیار این شرکتها قرار داده است.
راهکارهای مقابله با شبکه دلالی
حضور گسترده شبکههای واسطهگری و دلالی در بازار کالاهای اساسی، مسئلهای انکارناپذیر است. این پدیده بیش از هر چیز، ناشی از ضعف ساختاری در نظام تأمین و توزیع کشور است. عدم هوشمندسازی این سیستم، نبود شبکه توزیع منظم و جامع و ناتوانی در ایجاد بانک اطلاعاتی دقیق از میزان عرضه و تقاضای کالاها، زمینهساز شکلگیری و گسترش دلالی در بازار شده است.
فعالیت واسطهها و دلالان، دو آسیب جدی بههمراه دارد؛ نخست، با ایجاد اختلال در روند توزیع، باعث افزایش غیرمنطقی قیمت کالاها میشود، چراکه هر واسطهای، سهمی از سود را به قیمت نهایی اضافه میکند. دوم، این شبکههای غیررسمی موجب کاهش شفافیت در بازار میشود و ازآنجاکه بسیاری از این افراد فعالیت ثبتشدهای ندارند، فرایند دریافت مالیات از آنها با چالش مواجه میشود. علاوهبراین، وجود دلالان در نظام توزیع، باعث میشود کالاها از مسیرهای غیرمعمول و بعضا غیرقانونی به دست مصرفکنندگان برسد.
بسیاری از این واسطهها نهتنها فاقد مجوز فعالیت هستند، بلکه عملکرد آنها مستقیما بر افزایش هزینههای نهایی تأثیر گذاشته و درنهایت، فشار مالی بیشتری بر دوش مصرفکننده قرار میدهد. این چرخه معیوب، علاوه بر آسیب به اقتصاد کشور، عدالت اقتصادی را نیز خدشهدار میکند. بنابراین، برای مقابله با این پدیده، ضروری است که دولت با اصلاح نظام توزیع، تقویت نظارت و هوشمندسازی فرایند تأمین و عرضه کالاها، مانع از فعالیت بیضابطه دلالان در بازار شود.
منبع : شهرآرا