اگرچه بازار ملتهب برنج حکایت جدیدی نیست، اما در هفتههای اخیر به نظر میرسد در گرانی -پس از گوشت قرمز- از دیگر کالاهای اساسی، سبقت گرفته است.
«هیچ مشکلی در تأمین کالاهای اساسی وجود ندارد.» این جمله را مسئولان بارها در حوزه نظارت و تأمین اقلام کالاهای اساسی در بازار تکرار کردهاند؛ عبارت درستی است، اما حلقه مفقوده این جمله «گرانی کالاهای اساسی» است که پس از حذف ارز ترجیحی هر روز مردم را در مواجه با قیمت ها، دچار شوک جدیدی میکند.
یکی از این کالاهای اساسی که به ویژه با شروع ماه رمضان به دلیل پرمصرف بودن در سفره خانوار اهمیت بیشتری مییابد، برنج است. اگرچه بازار ملتهب برنج نیز حکایت جدیدی نیست، اما در هفتههای اخیر به نظر میرسد در گرانی -پس از گوشت قرمز- از دیگر کالاهای اساسی، سبقت گرفته است؛ تا جایی که برنج پاکستانی نیز که تا مدتی قبل گزینهای اقتصادی و جایگزینی برای برنج ایرانی بود، حالا شانه به شانه برنج ایرانی قیمت گذاری میشود؛ با این حال در بازار هنوز نسخههای بی کیفیتی از برنج پاکستانی به عنوان انتخابی اقتصادی، درون کیسههایی بی نام و نشان به فروش میرسد.
بازار بی قاعده و در شوک قیمت
مشاهدات میدانی از بازار مشهد نشان میدهد که قیمت برنج بیش از هر زمان دیگری تابع قاعده مشخصی نیست. قیمتها نیز به طرز عجیبی متفاوت و متنوعاند. هرکیسه برنج ایرانی در بازار مشهد از ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قیمت گذاری شده است؛ البته اگر از قیمت هفت میلیون تومانی در برخی سایتهای مجازی چشم پوشی کنیم.
به عبارت دیگر حالا دیگر برنج ایرانی هم متعلق به طبقه برخوردار است. با یک محاسبه سرانگشتی، یک کیسه ده کیلویی برنج ایرانی با قیمت ۶ تا ۷ میلیون تومان، معادل نزدیک به نیمی از درآمد ماهانه یک کارگر به فروش میرسد؛ عددی که نشان میدهد برنج ایرانی از سفره دهکهای متوسط، مدت هاست حذف شده است.
برنج پاکستانی، رقیب گرانی برنج ایرانی
گزینه بعدی برای خانوارها معمولا برنج پاکستانی است؛ کیسههایی که فروشندگان خرد میگویند با نامهای متنوع و حتی بی هویت از عمده فروشان تحویل میگیرند و طبیعی است که پس از حذف ارز ترجیحی گران شده باشد. اقتصادیترین آنها در بازار، با برندهای ناشناس، قیمتی حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دارد.
به قول فروشندگان، درجه ۲ است و کیفیت چندانی ندارد. برنج پاکستانی با کیفیت متوسط نیز در این بازار با قیمت ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تا ۸۰۰ هزار تومان به فروش میرسد؛ اما زمانی عجیبتر میشود که سراغ برنج پاکستانی با کیفیت بالا را بگیرید؛ این قیمتها تا ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان نیز افزایش مییابد و به نظر میرسد برنج پاکستانی با کیفیت نیز در قیمت، وارد رقابت جدی با برنج ایرانی شده است.
برنج هندی، آخرین گزینه اقتصادی
برنج هندی نیز آخرین گزینه است؛ برنجی که میتوان گفت به ندرت با ذائقه خانوار ایرانی هم خوانی دارد. فقط متناسب با درآمد ماهیانه طبقه متوسط و کم برخوردار است و در بازار، به ویژه در فروشگاههایی که قفسهها و انبارهایشان پر از کیسههای برنج ایرانی و پاکستانی است، کمتر دیده میشود و به نظر میرسد این نوع برنج، فراوانی بیشتری در فروشگاههای زنجیرهای و پایانههای کالابرگی پیدا کرده است. در این فروشگاهها نیز با قیمتی در حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برای هر کیسه به فروش میرسد؛ قیمتی که دیگر با قیمت برنج پاکستانی درجه ۲ فاصله چندانی ندارد.
ضمانت فروشنده، سند کیفیت!
پس از گرانی قیمتها و نامشخص بودن چگونگی نظارت بر برنج ایرانی که تابع عرضه و تقاضاست و برنج پاکستانی که وارد کنندگان و دلالان بر روی قیمت گذاری آن نقش آفرینی میکنند، معضل برنجهای مخلوط مطرح است. کیسههایی ترکیبی از برنجهای کهنه و نو یا قاطی شده با سرلاشههایی که باید به صورت کیسههای مجزا به فروش برسد و کیفیتی که در این بازار دیگر وابسته به هویت و شناسنامه مشخصی نیست، بلکه فقط از فروشندگان و ضمانت آنها اعتبار میگیرد، تا جایی که یکی از فروشندگان میگوید: «دنبال مارک نباشید، برنج را با ضمانت فروشنده بخرید، شرط کنید که اگر در پخت خوب از آب در نیامد، فروشنده، برنج را پس بگیرد.»
شوک قیمت ها، ضرورت نظارت جدی
در مشاهدات میدانی آنچه برآیند این بازار است، شوک قیمت هاست. پس از افزایش هزینههای تولید، نوسان ارزی، حذف ارز ترجیحی، این مسئله پیش بینی پذیر بود، اما به نظر میرسد ضعف نظارت ساختاری، نبود شفافیت در بسته بندی و توزیع و واسطه گری و دلالی همچنان ضعف جدی این بازار است.
توزیع سهمیهای در انتظار ابلاغ
با این حال مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی درباره وضعیت برنج در بازار اظهار میکند: اکنون منتظر ابلاغ دستورالعمل از تهران هستیم. بر اساس صحبتهای انجام شده، قرار است برنج و شکر به صورت تنظیم بازاری و سهمیهای توزیع شود که پس از نهایی شدن، جزئیات آن اطلاع رسانی خواهد شد.
علی اکبر قارزی با تأکید بر نبود کمبود برنج در بازار میافزاید: طی یکی دو ماه گذشته حدود ۵ هزار تن برنج در استان توزیع شده است. برنجهای توزیع شده شامل دو نوع برنج هندی و یک نوع برنج پاکستانی است و اکنون هیچ کمبودی در برنج پاکستانی وجود ندارد؛ همچنین تأمین برنج از طریق بخش خصوصی در حال انجام است.
وی ادامه میدهد: برنج پاکستانی با کیفیت مناسب در بازار با قیمت ۲ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان به بالا عرضه میشود، در حالی که برنج توزیع شده توسط جهادکشاورزی با قیمت هر کیلو ۱۵۱ هزار و ۲۰۰ تومان در اختیار مردم قرار گرفته است. قارزی با اذعان به بالا بودن قیمتها در بازار تأکید میکند: با اجرای طرح توزیعی جدید که در انتظار ابلاغ آن از تهران هستیم، شرایط بازار بهبود خواهد یافت.
دلیل گرانی برنج در بازار
معاون قضایی و نظارت تعزیرات حکومتی خراسان رضوی میگوید: در خصوص کالاهایی مانند برنج که با ارز ترجیحی یا بر اساس نرخ روز ارز وارد میشوند، باید بگویم آن میزان برنجی که قرار بود با ارز آزاد وارد استان شود، هنوز به طور کامل محقق نشده است. همین موضوع باعث شده است وضعیت بازار برنج تا حدی نابسامان باشد.
امیررضا اسلامی میافزاید: اکنون برنجهای پاکستانی که تقاضای بالایی دارند، هنوز عملا وارد بازار نشدهاند و این کمبود، شرایط را بغرنجتر کرده است. از طرف دیگر، قیمت برنج ایرانی نیز افزایش چشمگیری داشته و آن روندی که باید در تنظیم بازار طی میشد، به درستی محقق نشده است. هرچند مجوزهای لازم صادر شده، واردات هنوز به بازار نرسیده و همین کمبود باعث شده است برخی برندها قیمتها را بالا ببرند.
وی با اشاره به وابستگی قیمتها به نرخ ارز اظهار میکند: برنجی که قرار بود با دلار ۱۱۶ هزارتومانی وارد شود، اکنون با دلار حدود ۱۳۰ هزار تومان تأمین ارز میشود و این مسئله به طور طبیعی در افزایش قیمت اثرگذار بوده است. اسلامی با بیان اینکه برای ماه مبارک رمضان برنامههایی در دست اجراست، تصریح میکند: راه اندازی مراکز عرضه مستقیم، به ویژه در نمایشگاهها و مراکز پیش بینی شده است تا بخشی از نیاز بازار تأمین و فشار قیمتی کاهش یابد؛ همچنین طبق گزارش ها، پنج تا شش واردکننده عمده در حال ترخیص کالا هستند و با ورود این برنجها به بازار، بخش زیادی از مشکل برطرف خواهد شد.
با مصادیق گران فروشی برخورد میکنیم
معاون قضایی و نظارت تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در ادامه بیان میکند: هرچند گفته میشود قیمت گذاری دستوری برداشته شده است، ما معتقدیم هر کالا یک قیمت منطقی و متعارف دارد. هزینههای تمام شده، حمل ونقل، سود قانونی و سایر مؤلفهها باید محاسبه و قیمت نهایی بر همان اساس تعیین شود. اگر کالایی بالاتر از این قیمت متعارف عرضه شود، مصداق گران فروشی است.
وی درباره مصادیق تخلف میافزاید: تعویض کیسه یا عرضه برنج باکیفیت پایینتر به جای برنج باکیفیت بالاتر، مصداق کامل تقلب است. در این زمینه پروندههایی تشکیل، تخلفات کشف و به آنها رسیدگی شده است.
اسلامی با بیان اینکه تا زمانی که بازار به تعادل نرسد، این اختلاف قیمتها ادامه دارد، میگوید: آنچه برای ما ملاک است، قیمتی است که به دست مصرف کننده میرسد. برنج پاکستانی درجات مختلفی دارد. از درجه یک تا درجه ۳ و حتی پایین تر، و طبیعتا هر درجه قیمت متفاوتی دارد. نمیتوان به صورت مطلق یک قیمت واحد اعلام کرد. اکنون تنها برنجی که در قالب تنظیم بازار توسط شرکت غله توزیع میشود، برنج هندی است و اساسا برنج پاکستانی در قالب تنظیم بازار توزیع نمیشود.
قیمتها رها نشده است
وی تصریح میکند: در قانون سه نوع قیمت داریم؛ قیمت مصوب، قیمت ارشادی و قیمت متعارف. امروز به جز کالاهایی مثل آرد و دارو، قیمت مصوب نداریم. مبنای ما قیمت متعارف روز است. برای هر کالا -چه تولید داخل، چه وارداتی- قیمت تمام شده محاسبه میشود و سود قانونی برای تولیدکننده، شرکت پخش، عمده فروش و خرده فروش مشخص است.
اگر کالایی بالاتر از این چارچوب عرضه شود، طبق قانون مصداق گران فروشی است و با آن برخورد میشود؛ بنابراین این طور نیست که بازار رها شده باشد و هر کس هر قیمتی بخواهد اعمال کند.
