معاون دادستان مشهد در جلسه‌ای که به همت شهرآرا برگزار شد، به دستگاه‌های مسئول یک هفته فرصت داد تا راهکار‌های خود را برای حل معضل زباله‌های عفونی ارائه دهند.
«احمدآباد؛ رد خون، بوی عفونت»، «زخم کاری عفونت بر تن شهر» و … تیتر برخی گزارش‌هایی است که روزنامه شهرآرا درباره پرونده رهاسازی زباله‌های عفونی در خیابان‌های شهر منتشر کرده؛ تازه‌ترین این گزارش‌ها هم در تاریخ ۲۹ دی ماه پارسال با تیتر «تخلف پنهان پزشکان، غفلت برخی مسئولان» منتشر شد؛ در بسیاری از این گزارش‌ها به ابعاد مختلف این معضل بهداشتی شهر پرداختیم و این پرسش را مطرح کردیم که چطور برخی پزشکان، که به نوعی متولیان بهداشت و سلامت شهر هستند، خودشان دغدغه بهداشت و سلامت مردم را ندارند و زیر بار بی‌خطرسازی پسماند‌های عفونی مطب‌هایشان نمیروند.
پیرو انتشار آخرین گزارش و با پیگیری‌های خبرنگار شهرآرا، اسماعیل عندلیب، معاون دادستان مشهد هم پای کار آمد و دستگاه‌های مرتبط را در جلسه‌ای به خط کرد تا شاید راهکاری برای این زخم عفونی شهر پیدا شود؛ در این نشست که در مجتمع قضایی شهید بهشتی برگزار شد، عندلیب یک هفته به دستگاه‌های مرتبط فرصت داد تا پیشنهادهایشان را برای حل معضل رهاسازی پسماند‌های عبوری در معابر شهر ارائه دهند.
تأکید بر سلامت عمومی به عنوان خط قرمز
سرپرست مجتمع قضایی شهیدبهشتی در این نشست با اشاره به گلایه‌های مردمی درباره رهاسازی پسماند‌های عفونی، تأکید کرد: سلامت مردم، یکی از خط قرمز‌های حاکمیت است و در این زمینه هیچ گونه کوتاهی، پذیرفتنی نیست. عندلیب با بیان اینکه گزارش‌های متعددی درباره تخلیه غیراصولی پسماند‌های پزشکی در حاشیه و مرکز شهر دریافت شده است، بیان کرد: علاوه بر معابر شهری که زباله‌های عفونی را در آن رها می‌کنند، بهمن سال گذشته گزارشی را «پاسگاه هلالی» ارائه کرده است که نشان می‌دهد زباله‌های عفونی مطب ها، آزمایشگاه‌ها و حتی یکی از بیمارستان‌های شهر را در اطراف این پاسگاه رها می‌کنند که این مسئله نه تنها بهداشت عمومی را به خطر می‌اندازد، بلکه باعث نگرانی مردم نیز شده است.
وی با اشاره به جلسه مشترک سازمان‌های متولی در سال ۱۴۰۱ با موضوع «سامان دهی پسماند‌های پزشکی» در دادسرای عمومی و انتقاد از اجرا نشدن مصوبات جلسات قبلی، گفت: اگر تصمیم‌های گذشته عملی شده بود، امروز شاهد چنین مشکلاتی نبودیم. عندلیب با تأکید بر این موضوع که در حوزه سلامت خلأ قانونی نداریم، یادآوری کرد: اگرچه قانون مدیریت پسماند و ماده۶۸۸ قانون مجازات اسلامی به صراحت تخلیه پسماند‌های خطرناک را ممنوع کرده، ضعف در نظارت و اجرا باعث شده است در این سال ها، این مشکل به صورت اساسی رفع نشود.
برخورد قاطع‌تر با متخلفان و اعلام عمومی نتایج پیگیری‌های قضایی، می‌تواند بازدارنده باشد. سرپرست مجتمع قضایی شهیدبهشتی با تأکید بر لزوم تصمیم گیری جدی، از سازمان‌های مرتبط حفاظت محیط زیست، معاونت بهداشت و مدیریت پسماند خواست تا با همکاری یکدیگر، این مشکل را به صورت ریشه‌ای حل کنند. وی افزود: ما به دنبال برگزاری جلسات مکرر نیستیم، بلکه خواستار اجرای مصوبات و رفع موانع موجود هستیم.
تعرفه مشخصی برای جمع آوری زباله‌های عفونی نداریم
مدیریت پسماند‌های عفونی و تیز (نظیر سرنگ‌ها و ابزار‌های جراحی) یکی از چالش‌های مهم در نظام بهداشتی کشور محسوب می‌شود. «با وجود قوانین مشخص و سازوکار‌های تعریف شده، برخی مراکز درمانی و مطب‌ها هنوز به صورت غیراصولی به دفع این پسماند‌ها اقدام می‌کنند».
مدیر سلامت محیط و کار معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به این موضوع گفت: پنجاه بیمارستان داریم که بر حسب قانون، دستگاه‌های بی خطرسازی پسماند را در محل بیمارستان دارند و براساس قرارداد با سازمان پسماند، بعد از بی خطرسازی مراحل دفن انجام می‌شود. دسته دوم، مطب‌ها و مراکز جراحی محدود هستند که برخی از آن‌ها بی خطرسازی و دفن را به درستی انجام نمی‌دهند.
فرشید وفا با تأکید بر این موضوع که معاونت بهداشت هم به عنوان سازمان مطالبه گر، پیگیر دفن اصولی پسماند‌های عفونی است، توضیح داد: سه شرکت خصوصی در حوزه استان خراسان رضوی مجوز فرایند بی خطرسازی پسماند را گرفته‌اند که این سه شرکت، طرف قرارداد سازمان نظام پزشکی و مطب‌ها هستند و برای جمع آوری زباله‌های عفونی بیمارستان ها، مراکز درمانی و مطب ها، قرارداد می‌بندند.
وی ادامه داد: سال ۱۳۹۹ در راستای جلب مشارکت، ما به عنوان دانشگاه، خواهان تشکیل کارگروه مدیریت پسماند‌های ویژه (عفونی) با محوریت سازمان نظام پزشکی بودیم. این جلسات به صورت مستمر تشکیل می‌شد. اعضای آن هم از حوزه‌های مرتبط مانند مقام قضایی، اداره استاندارد، محیط زیست، بازرسی کل استان، شهرداری، نظام پزشکی، معاونت درمان دانشگاه و معاونت بهداشت دانشگاه بودند که تصمیم‌های خوبی در آن گرفته می‌شد.
همچنین تفاهم نامه‌ای که سه شرکت پیمانکار با سازمان نظام پزشکی منعقد کرده بودند، مربوط به همان سال ۱۳۹۹ بود. بعد از آن سال، فرایند به روزرسانی تعرفه خدمات بی خطرسازی مطرح شد. وفا با اشاره به مشکل سازمان نظام پزشکی با شرکت‌های طرف قرارداد بر سر قیمت گذاری جمع آوری پسماند‌های عفونی افزود: برای قیمت گذاری، از سازمان صنعت و معدن، انجمن حمایت از مصرف کننده و کمیسیون نظارت اصناف استعلام گرفتند، اما هیچ ارگان و سازمانی به روزرسانی تعرفه خدمات را انجام نداد و این یک چالش اصلی است.
علاوه بر آن، کارگروه مدیریت پسماند‌های ویژه پس از حدود چهار سال فعالیت، شش ماه است که غیرفعال شده است. از نگاه مدیر سلامت محیط و کار معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، راهکار موفق برای رفع این مشکل، تفاهم نامه سازمان نظام پزشکی با شرکت‌های بی خطرساز پسماند است.
وی با اشاره به اینکه دویست بازرس در حوزه دانشگاه داریم تا حداقل فصلی یک بار بتوانیم وضعیت مطب‌ها را بررسی کنیم، گفت: سازمان نظام پزشکی فهرست پزشکانش را دارد و می‌تواند اطلاعات را دراختیار ما قرار دهد تا بررسی کنیم. عدم شفافیت و عقد قرارداد بین سازمان نظام پزشکی و شرکت‌های بی خطرساز، یکی از دلایل اصلی این مشکل است. اگر تفاهم نامه، به روزرسانی و مشکلات عدم انطباق رفع شود، متخلفان شناسایی خواهند شد و مطب‌هایی را که قرارداد ندارند، به مقام قضایی معرفی خواهیم کرد.
جریمه؛ ارزان‌تر از قرارداد
پسماند‌های پزشکی، یکی از پنج گروه پسماند‌های تعریف شده در قانون مدیریت پسماند است که نیازمند مدیریت دقیق و نظارت مستمر است. با وجود ابلاغ ضوابط اجرایی، برخی مراکز درمانی و مطب‌ها از تعهدات خود شانه خالی می‌کنند و به درستی به وظایفشان عمل نمی‌کنند. رئیس اداره محیط زیست مشهد با اشاره به این موضوع گفت: طبق قانون مدیریت پسماند، مراکز تولیدکننده زباله‌های عفونی موظف هستند برای مدیریت پسماند اقدام کنند یا به شرکت‌های دارای مجوز واگذار کنند.
هادی موسی پور با اشاره به مبلغ کم جریمه‌های پزشکان متخلف توضیح داد: سال گذشته سیزده پرونده به دادگاه معرفی شد و هفت نفر محکوم و پنج نفر تبرئه شدند. متأسفانه میزان جریمه براساس مدیریت پسماند است و پزشک می‌گوید من جریمه را پرداخت می‌کنم، این رقم کمتر از هزینه قرارداد است. معاون دادستان در پاسخ به جریمه پزشکان متخلف گفت: باید به استناد ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی حداکثر مجازات را برای متخلفان تعیین کنند تا درس عبرتی برای دیگران باشند.
دغدغه بهداشت ندارند
پسماند‌ها به پنج نوع پسماند‌های عادی، پسماند‌های پزشکی (بیمارستانی)، پسماند‌های ویژه، پسماند‌های کشاورزی و پسماند‌های صنعتی دسته بندی می‌شوند که مدیریت آن‌ها با متولیان مرتبط است. مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد در این جلسه، درباره مدیریت پسماند‌های ویژه (عفونی) گفت: موضوع پسماند‌ها دو پروسه انتقال و دفع دارد که مسئول مربوط آن شهرداری‌ها نیستند. روند جمع آوری و دفن آن مشخص شده است و اقداماتی که ما انجام می‌دهیم، تحت نظارت محیط زیست است. مسعود رضوی ادامه داد: طبق قانون، مطب‌ها خودشان مسئول زباله‌های تولیدشده شان هستند، اما تا زمانی که تولیدکننده زباله‌ها دغدغه اجتماعی، بهداشتی و سلامت عمومی را نداشته باشد، به تعهداتش عمل نمی‌کند.
ردی از متخلفان نیست
سال هاست در مناطق سیزده گانه شهرداری مشهد جلسات ماهیانه شورای سلامت و امنیت غذایی در مناطق، با همکاری معاونت بهداشت و دیگر سازمان‌ها برگزار می‌شود که حاکی از هماهنگی بین سازمان هاست. پیمان عزیزی، نماینده خدمات شهری، نیز با اشاره به این موضوع گفت: برای رفع مسائل و مشکلات بهداشتی در مناطق، مراکز بهداشت همراه هستند، اما بحث زباله‌های عفونی مشکلی است که باید اساسی رفع شود. از سال ۱۴۰۲ رهاسازی پسماند‌های عفونی در معابر زیاد شده است.
همان اوایل براساس رسید‌هایی که داخل زباله‌ها بود، افراد خاطی شناسایی می‌شدند و برایشان اخطاریه صادر می‌شد، اما آن‌ها کم کم آگاه شدند و دیگر ردی از خودشان در داخل زباله‌ها نمی‌گذارند و شناسایی شان کار راحتی نیست. عزیزی ادامه داد: بحث تعرفه مشکلی است که مطب‌ها دارند. یک پزشک می‌گوید: زباله من کمتر از ۱۰ کیلوست، پس برایم توجیه اقتصادی ندارد که بخواهم قرارداد ببندم؛ برای همین زباله را کنار خیابان می‌گذارد و این زباله‌ها با زباله‌های عادی مخلوط می‌شود و مجبور به جمع آوری شان هستیم.
وی افزود: اغلب زباله گرد‌ها برای برداشتن وسایل بازیافتی، پلاستیک‌ها را پاره می‌کنند و پسماند‌های عفونی در معابر پخش می‌شود. فرهاد ذبیحی، نماینده سازمان پسماند، نیز با بیان اینکه دنبال متخلف نگردید، سامانه خوداظهاری راه بیندازید، گفت: برخی ادارات و سازمان‌ها سامانه خوداظهاری دارند. نظام پزشکی هم می‌تواند با راه اندازی سامانه خوداظهاری، اطلاعات پزشکان را سامان دهی کند تا آخر هر سال گزارش هر مطب، بررسی و مشخص شود کدام مطب قرارداد دارد و کدام یک قراردادی ندارد.
منبع : شهرآرا
