سایه ناترازی بر سر برق بخش خانگی و تجاری؟!

کنترل مصرف در شرایط ناترازی، اورژانسی ترین اقدام از طرف دولت خواهد بود اما چنان که روزنامه خراسان در گزارش «فرار از ناترازی برق با فشار به بخش خصوصی» بررسی کرده بود؛ می توان حلقه مفقودشده ایجاد ناترازی را در بهره وری نامناسب نیروگاه ها و حتی شبکه توزیع ردیابی کرد.

به دلیل فرسودگی خطوط انتقال و همچنین نبود فناوری های روزآمد که عمده آن را شرایط تحریم به کشور تحمیل کرده است؛ در حالی که می توانستیم با روزآمد کردن فناوری و بهره ور کردن نیروگاه ها از بحران ناترازی به راحتی عبور کنیم، مجبور به خاموشی چراغ صنایع تولیدی و حتی به تازگی بخش خانگی و  تجاری شده ایم.

روزنامه خراسان در گزارشی که به آن اشاره شد در باره بهره وری نامناسب نوشت: در حالی که ۹۰ درصد نیروگاه ها وابسته به گاز هستند، سال ۱۴۰۱ میزان گاز تحویل شده به نیروگاه ها ۷۱ میلیارد متر مکعب بود، نکته حائز اهمیت این است که در همان سال میزان فلرینگ گاز در کشور بیش از ۱۸ میلیارد مترمکعب گزارش شده؛ یعنی بیش از ۲۵ درصد کل گاز تحویل شده به نیروگاه های تولید برق، در میادین نفتی هدر رفته است. موضوع وقتی فاجعه بارتر می شود که بدانیم میانگین بهره وری نیروگاه های ما کمتر از ۳۵ درصد است در حالی که بر اساس گزارش سال گذشته رسانه های کشور میانگین بهره وری نیروگاه ها در کشورهای توسعه یافته بیش از ۶۰ درصد است و این یعنی حدود ۶۵ درصد انرژی برای تولید برق به صورت پیشینی تلف می شود و نسبت به کشورهای توسعه یافته حداقل ۳۰ درصد اتلاف انرژی بالاتری داریم. به این ها اتلاف در شبکه توزیع را نیز اضافه کنیم و یک بار دیگر مرور کنیم که به گزارش برق نیوز، صنعت فولاد ایران سالانه معادل نیاز برق همه کلان شهرهای کشور برق هدر داده و از این مسیر تا ۳۰ درصد به افزایش ناترازی برق دامن می زند.

با این که دولت نقش مستقیم و تقریبا قطعی در به وجود آمدن این ناترازی ها دارد و به خصوص می تواند با بهره ور کردن نیروگاه ها، به ناترازی برق فائق آید، توپ را اغلب در زمین مصرف کننده می اندازد و به طور مداوم خواستار کاهش مصرف و کنترل مصرف با افزایش قیمت است. موضوعی که یوسفی عارفی رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی استان درباره آن معتقد بود: یارانه پایان انرژی در واقع افت ارزش ریال در برابر دلار است.

البته باید انصافا به این موضوع اشاره کرد که رشد مصرف در ایران بسیار بالاتر از مناطق دیگر دنیاست اما با این حال دولت نمی تواند از زیر بار این موضوع شانه خالی کند؛ چنان که بر خلاف تصریح قانون و پیگیری های مکرر تشکل های بخش خصوصی هنوز خسارتی به بخش خصوصی از سمت دولت بابت قطع انرژی پرداخت نشده است.

در سال های گذشته اگرچه ناترازی انرژی منجر به قطع برق در بخش صنایع تولیدی می شد تا قطعی ها به بخش خانگی نرسد اما گویی امسال هر از چند گاهی مسئولان ابایی از قطع برق خانگی و تجاری نیز ندارند.

گلایه شهروندان در مناطق مختلف مشهد حاکی از آن است که دولت مستقر، به قطع برق خانه ها و مغازه ها که گاهی به چند ساعت نیز می رسد، اقدام می کند. امری که تقریبا در سال های گذشته جزو خطوط قرمز بود و البته همیشه توجیه گر علت برق صنایع و بخش تولیدی بود.

مشکل دیگر این است که بر اساس شواهد موجود، قطع برق در یک منطقه اتفاق می افتد و مشترک پر مصرف و کم مصرف نمی شناسد و از همه بدتر این که بدون اعلام قبلی و بدون برنامه ریزی مشخص اتفاق می افتد که این به خصوص برای برخی از مغازه ها و فروشگاه هایی که مواد فاسد شدنی نگاه می دارند زیان فراوانی را به همراه دارد. به طوری که دارنده یک فروشگاه عرضه مواد لبنی در بولوار پیروزی، از قطع برق چند ساعته فروشگاه و از کار افتادن یخچال ها و متعاقبا آسیب به مواد لبنی و در نتیجه خسارت واردشده در پی قطع بی برنامه برق منطقه به شدت گلایه داشت.

در مجموع باید گفت، تراز کردن انرژی باری است که بازیگر اصلی آن دولت است و دولت باید فکری عاجل برای آن انجام دهد، روشن است که قسمتی از این اقدامات سخت و البته قسمتی نیز می تواند با تصمیمات کارشناسی شده و درست خسارت های ناشی از ناترازی را کاهش دهد.

درخور ذکر است که تلاش خبرنگار ما برای برقراری ارتباط با سخنگوی برق مشهد و اخذ توضیحات این اداره در زمینه قطعی های برق بی نتیجه ماند و در روزهای آتی چنان چه مسئولان پاسخی در این خصوص داشته باشند، آن را منتشر خواهیم کرد.

منبع : خراسان