تسهیلات‌دهی به بخش تولید خراسان رضوی از نیمه دوم شهریور پارسال به کندی پیش رفته و این موضوع تامین سرمایه در گردش بسیاری از بنگاههای اقتصادی استان را برای رشد تولید و جبران عقب‌ماندگی‌های گذشته دچار مشکل کرده است.
تاخیر در تخصیص تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ برای بخش تولید از یک سو و کندی پرداخت تسهیلات بانکی به بانکهای خراسان رضوی از سوی دیگر باعث شده است که دست بخش تولید استان از منابع بانکی خالی بماند، این در حالی است که در شرایط دشوار اقتصادی کنونی، مدیران بانکی پرداخت تسهیلات به حوزه تولید را فاقد صرفه اقتصادی می دانند، لذا با سرمایه های مردمی که در بانکها سپرده گذاری می شود، به عنوان رقیبی برای بخش مولد وارد بازار شده و به قولی با پول مردم کاسبی می کنند.
به طور قطع می توان یکی از دلایل کاهش و یا توقف فعالیت واحدهای مولد و پیشران اقتصادی نتیجه همکاری نکردن شبکه پولی و بانکی کشور بوده است. ادامه فعالیت شبکه بانکی به این شکل قطعاً به صلاح نیست و مضرات بسیاری برای اقتصاد به همراه خواهد داشت از این رو لازم است تدبیری در این باره اندیشیده شود.
به گفته معاون اقتصادی استاندار خراسان رضوی، هدف‌گذاری پارسال استان در قالب قرارگاه تامین مالی برای سرمایه گذاری در بخش بانکی این بود که بانکها ۶۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان منابع جدید را به عرصه اقتصادی اضافه کنند، اما آنچه بانکها به عنوان تسهیلات جدید بانکی پرداخت کرده اند، در حد انتظار نبوده است.
بنا به گفته رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، از نیمه دوم سال گذشته مبحث تسهیلات دهی به حوزه تولید این استان قفل شده است، با این شش قفله بودن نظام بانکی بر حوزه تولید، رشد بخش تولید محقق نخواهد شد، زیرا نیاز این استان به سرمایه در گردش به نسبت یکسال گذشته ۲ برابر شده است.
فیروز ابراهیمی افزود: تولید صادرات‌محور در سبد ارزی صادراتی کشور سهم کوچکی دارد، در کنار آن سهم این بخش از اشتغال صنعتی کشور به ۸۵ درصد می‌رسد، سهم واحدهای تولیدی صادرات محور حدود ۶ درصد از صادرات کشور است اما ۸۵ درصد از اشتغال کشور را همین واحدها تامین می کنند.
دلایل پایین بودن نسبت مصارف به منابع بانکی
کندی پرداخت تسهیلات بانکی به بخش تولید در خراسان رضوی ارتباط مستقیمی با نسبت مصارف به منابع بانکی این استان دارد، این نسبت هم اکنون ۶۹ درصد است در حالی که میانگین کشور در این بخش به ۸۵ درصد می‌رسد و مدیران دلایل متعددی در این خصوص عنوان کرده اند که برخی از آنها سالها است دامنگیر خراسان رضوی بوده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی در این باره گفت: نسبت مصارف به منابع بانکی در استان همواره مورد نقد نمایندگان مجلس، دولت و مسوولان بوده است، با این حال در ۲ سال گذشته روند رو به رشدی را طی کرده است، به طوری که از ۵۴ درصد سال ۱۳۹۸ به ۶۸ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده است.
رضا خواجه نائینی اظهار داشت: با این حال پایین بودن نسبت مصارف به منابع بانکی در خراسان رضوی دلایلی دارد که نخستین آن وجود بانکهای خصوصی است که بسیاری از منابع استان را جذب کرده‌اند، اما تسهیلات چندانی پرداخت نمی کنند.
به گفته وی، دلیل دوم اینکه ابزار کنترلی در خراسان رضوی به ویژه نماینده بانک مرکزی برای نظارت بر بانکهای خصوصی وجود ندارد که در این راستا انتقادهای فراوانی از سوی نمایندگان مجلس و به تازگی رییس جمهور نسبت به عملکرد بانکهای خصوصی مطرح و اخطارهای لازم نیز به آنها داده شده است.
خواجه نائینی بیان کرد: دلیل دیگر پایین بودن نسبت مصارف به منابع بانکی در خراسان رضوی به مشکل ساختاری استان مربوط می شود، به نحوی که شمار واحدهای بزرگ صنعتی و معدنی در این استان نسبت به استان های دیگر کمتر است لذا بانکها تمایل زیادی برای پرداخت تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسط تولیدی استان ندارند.
وی اضافه کرد: با این حال رقم مصارف به منابع بانکی در خراسان رضوی رو به افزایش است، این رقم در استانهای بزرگ به حدود ۷۳ تا ۷۴ درصد می رسد که استان ما پنج تا ۶ درصد عقب‌افتادگی دارد و در تلاش هستیم این نقیصه را جبران کنیم.
وی همچنین در خصوص پرداخت تسهیلات بانکی در خراسان رضوی گفت: پارسال بانکهای استان ۱۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردند که ۵۰ درصد آن تسهیلات جدید بود، از این میزان ۷۰ فقره به میزان ۱۱ هزار میلیارد تومان مربوط به تسهیلات تکلیفی ازدواج و ۶۰ هزار و ۵۰۰ فقره به میزان ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان مربوط به تسهیلات تکلیفی فرزندآوری بود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی نیز در این باره گفت: یکی از دلایل پایین بودن مصارف نسبت به منابع بانکی در استان این است که برخی شرکت های اقتصادی بزرگ و متوسط استان، تسهیلات بانکی خود را از تهران می گیرند.
ابوالفضل چمندی اظهار داشت: در این ارتباط به وزارت اقتصاد اعلام کرده ایم که مشکلی در تسهیلات گیری شرکتهای اقتصادی خراسان رضوی از بانکهای تهران نیست اما باید منابعی که از بانکها دریافت می کنند را جزو مصارف استان به حساب بیاوریم اما باید آمار مربوط به میزان تسهیلاتی که دریافت می کنند را به استان خراسان رضوی اعلام کنند.
وی با تاکید بر اینکه باید به قدر مطلق تسهیلات بانکی داده شده در خراسان رضوی نیز توجه کرد، گفت: گفته می شود که سهم تسهیلات بانکی خراسان رضوی به یکی از استانهای محروم اختصاص داده می شود، اما مگر استان های محروم چقدر مصرفی در حوزه تسهیلات دارند، مساله اصلی این است که ۵۰ درصد از این تسهیلات در تهران هزینه می شود.
معاون استاندار خراسان رضوی گفت: نکته اینجاست که بانکهای خصوصی استان که مرکزیت آنها در تهران است، با شرکتهای اقتصادی خود، عمدتا منابعشان به سمت بازارهای ارز و سکه و مسکن یا خروج پول از کشور سوق پیدا می کند اما حجم منابعی که در خراسان رضوی به عنوان یک استان بزرگ جذب می شود، با حجم منابعی که استانی مثل کرمان یا خراسان جنوبی جذب می کند، قابل مقایسه نیست.
چمندی خاطرنشان کرد: فقط یک بانک خصوصی استان پارسال ۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان منابع از استان جمع آوری کرده بود اما تنها ۹۷۰ میلیارد تومان به استان پول داده بود، این در حالی است که عدد دریافتی منابع در استانی مانند خراسان شمالی به زور به ۵۰۰ یا ۶۰۰ میلیارد تومان می رسد، این موضوع نشان می دهد که استان خراسان رضوی ظرفیت بیشتری برای افزایش منابع بانکی دارد.
وی بیان کرد: این موضوع بارها در نشستهای مختلف با وزارتخانه ها مورد بررسی قرار گرفته است و وزیر اقتصاد قول مساعد در این زمینه داده و گفته که اگر سهم استان تهران از کل منابع بانکی کشور ۵۴ درصد است، سهم منابع سایر استانها از کل منابع کشور ۴۵ درصد است که چهار درصد آن به خراسان رضوی می رسد.
معاون استاندار خراسان رضوی گفت: درست است که ما بارها به فعالان بخش خصوصی در استان گفته ایم که اتکایی به تامین منابع مالی از بانکها نداشته باشند و به بازارهای جدید تامین مالی مانند بورس وارد شوند، اما نمی توانیم نسبت به اینکه بخش تولید در سایر استانهای کشور تسهیلات بانکی دریافت کند اما در استان ما مبلغی پرداخت نشود، بی تفاوت بمانیم.
چمندی اظهار داشت: در این راستا توافقی با وزیر اقتصاد کرده ایم که اگر بانکها رویه خود را تغییر ندهند نام آنها را به مردم استان اعلام کنیم تا در این بانک ها سپرده‌گذاری نکنند.
وی اضافه کرد: البته این موضوع تنها بانکهای خصوصی را شامل نمی شود بلکه نسبت مصارف به منابع بانکی حتی در یکی از بانکهای بزرگ دولتی استان ۵۰ درصد است در حالی که این نسبت در برخی بانکهای کوچک استان به ۱۰۰ درصد هم می رسد.
معاون اقتصادی استاندار خراسان رضوی گفت: با مدیران بانکهای عامل اتمام حجت خواهیم کرد که آیا می خواهند در کنار تولیدکننده یا فعالان اقتصادی باشند یا اینکه از استان حذف شوند؛ در هر صورت قرار نیست که منابع مالی این استان در تهران یا استان های دیگر صرف شده و یا اینکه خرج سوداگری شرکتهای اقتصادی در بازارهای ارز، سکه و مسکن شود.
بانکها و موسسات مالی اعتباری فعال در خراسان رضوی ۳۸ مورد هستند، از این تعداد ۲۴ بانک با شورای هماهنگی بانکهای استان تبادل اطلاعات دارند اما ۱۴ بانک با برخورداری از ۲۰۰ هزار میلیارد ریال منابع هیچگونه تبادل اطلاعاتی با شورای هماهنگی بانکها ندارند.
چاره کار خراسان رضوی، سوق دادن منابع جدید به سوی تولید
با توجه به شرایط موجود، مدیران خراسان رضوی در تلاش هستند که بخش تولید را به سمت تامین منابع مالی جدید به‌ویژه از بورس سوق دهند، در واقع این تلاش در راستای بورسی کردن اقتصاد استان است تا بخش تولید بتواند از این طریق وارد بورس شده و متکی به بانک نماند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی گفت: هدف‌گذاری این استان بورسی کردن اقتصاد، ایجاد شفافیت و نظم اقتصادی و بزرگ کردن بنگاههای اقتصادی از طریق ایجاد تالار بورس است که اکنون مقدمات آن فراهم شده است.
ابوالفضل چمندی افزود: موافقت اولیه وزیر اقتصاد برای راه اندازی تالار سرمایه در این استان گرفته شده است که در این راستا ۲۱ تیرماه جاری همایش “بیمه، بورس و بانکداری” با حضور وزیر اقتصاد و مسوولان عالی بورس کشور در مشهد برگزار و در آن برای انعقاد تفاهم نامه هایی به منظور شتاب دادن ورود شرکت هایی از خراسان رضوی به تالار سرمایه تلاش می شود.
وی با بیان اینکه شاه‌کلید توسعه اقتصادی منابع پولی است، بیان کرد: این منابع در بخش بانکداری انحراف زیادی دارد، لذا با بورسی شدن اقتصاد استان خراسان رضوی، شفافیت و نظم اقتصادی بر آن حاکم شده و بنگاههای اقتصادی بزرگ می شوند.
معاون استاندار خراسان رضوی گفت: به دنبال تعریف ابزارهای جدید تامین مالی برای بخش تولید خراسان رضوی هستیم و در این بخش با مشکلاتی نیز مواجهیم که یکی از آنها عدم شناخت بنگاه های اقتصادی نسبت به این ابزارها است لذا بانکها را به این سمت سوق دادیم که ابزارهای جدید تامین مالی را ترویج دهند.
وی ادامه داد: برنامه جدی اقتصادی خراسان رضوی در سال ۱۴۰۲، تشکیل ستاد راهبری سرمایه گذاری با محوریت و همکاری اتاق بازرگانی است تا بتوان نقدینگی بانکها و فعالان اقتصادی را با راهنمایی و مشاوره به سمت اولویت ها و نیازمندیهای استان سوق داد، در این راستا خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی موظف شده است که اولویت های اقتصادی را به مدیران ارایه دهد، لذا مبنای برنامه ریزی ما در این حوزه اولویت هایی است که تشکل های بخش خصوصی برای استان در نظر می‌گیرند.
معاون استاندار خراسان رضوی بیان کرد: در این ستاد تفاهم نامه بین استانداری و دستگاه اجرایی مربوطه و سرمایه گذار در هر حوزه منعقد می شود تا نوع و مشکلات طرح سرمایه گذاری و شیوه تسهیل کننده روند اجرای آن توسط دستگاه اجرایی مشخص گردد، با این روش نظم اقتصادی با همکاری بخش خصوصی در استان ایجاد می شود.
با وجود تدبیر استان مبنی بر ورود فعالان اقتصادی به بورس، این موضوع با چالش هایی نیز همراه است که گزارش مبسوط دیگری را می طلبد، چرا که بنگاههای اقتصادی خراسان رضوی سهم ناچیزی در بازار بورس دارند، کارشناسان دلایل مختلفی برای عدم حضور کافی بنگاههای اقتصادی خراسان رضوی در بورس اعلام می‌کنند که برخی لزوم شفافیت‌های مالی بنگاه‌ها برای ورود به بورس و بعضی نیز آشنایی نداشتن بنگاههای اقتصادی با بازار سرمایه را از این دلایل برمی‌شمارند.
منبع:ایرنا
انتهای پیام://
